آغاز رفراندوم قانون اساسى عراق
۱۳۸۴ مهر ۲۳, شنبه
به گزارش خبرگزارى آلمان، جلال طالبانى، رييس جمهور و ابراهيم جعفرى، نخست وزير عراق نخستين سياستمداران بلند مرتبه اين كشور بودند كه رأى خود را به صندوق انداختند. حدود ۴۶ هزار ناظر عراقى و قريب ۶۰۰ ناظر خارجى براين همه‌پرسى نظارت داشتند.
سند قانون اساسى عراق مدتها تحت بررسى قرار داشت و مشاجرات بسيارى برانگيخت. تنها در دقايق آخر بود كه تصميم‌گيرندگان در باره اين سند به توافق رسيدند. بر اساس سند مزبور عراق كشورى دمكراتيك و فدرال است و دين اسلام يكى از منابع اصلى قانونگذارى در آن مى‌باشد.
پيش از همه شيعيان و كردهاى عراق كه ۸۰ درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مى‌دهند از قانون اساسى جديد عراق استقبال كردند. اين در حاليست كه بيشتر سنى مذهبان عراق اين قانون را نمى‌پذيرند. با وجود اين اغلب ناظران بر اين عقيده بودند كه سند مزبور مى‌تواند حد اكثر مورد نياز آراء را كسب كند.
جلال طالبانى رييس جمهور موقت عراق بامداد امروز در نطقى كه از شبكه تلويزيونى الشرقيه عراق پخش شد اهل سنت عراق را خطاب قرار داد و گفت: حق مشروع و قانونى شما حضور در مجلس و در صحنه سياسى كشور است و نه در ترور، تحريم و حمله‌هاى خشونت بار.
به دليل امكان حمله به مراكز رأى گيرى تدابير امنيتى شديدى اتخاذ شد و امروز خودروهاى شخصى حق تردد در معابر عمومى را نداشتند. همچنين مرزهاى كشور و فرودگاه‌ها نيز بسته شدند. نيروهاى امنيتى عراقى و آمريكايى از خيابان‌ها و ساختمان‌هاى مهم و ماموران پليس عراق از مراكز اخذ رأى حراست ميكردند.
با وجود همه اين تدابير، شورشيان با عمليات خرابكارانه‌اى خود در خطوط انتقال برق و شبكه‌هاى آبرسانى موجب شدند كه چند ساعت پيش از آغاز همه پرسى آب و برق برخى از نقاط بغداد و نواحى اطراف قطع شود. همچنين از بصره نيز گزارش‌هاى مشابهى بدست رسيده است.