یک سال پس از حمله زولینگن و پیامدهای سیاسی آن در آلمان
۱۴۰۴ شهریور ۱, شنبه
روز ۲۳ اوت ۲۰۲۴ در حمله با چاقو در شهر زولینگن آلمان، سه نفر کشته شدند. کمی بعد مردی با اصالت سوری دستگیر شد که اکنون به اتهام "قتل با انگیزه‌های اسلام‌گرایانه احتمالی" در دادگاه محاکمه می‌شود.
اولاف شولتس، صدراعظم وقت آلمان، چند روز پس از این حمله به زولینگن رفت تا همدلی و قدرت عمل نشان دهد. او گفت: «هر آنچه در توان داریم، باید انجام شود.» اما او چند ماه بعد پذیرفت که این هدف محقق نشده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
نانسی فزر، وزیر کشور وقت و مارکو بوش‌مان وزیر دادگستری وقت آلمان، همان اواخر اوت ۲۰۲۴ یک "بسته امنیتی" به طور شتاب‌زده ارائه کردند که شامل تسریع در روند اخراج، نظارت بیشتر بر افراد خطرناک و قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه اسلحه بود. بسیاری از این پیشنهادها پیش‌تر در عرصه سیاسی مطرح شده بودند.
انتخابات و تشدید بحث مهاجرت
در این رابطه فریدریش مرتس، رهبر وقت اپوزیسیون، این اقدامات را کافی ندانست و در پارلمان آلمان گفت: «دیگر کافی است! اگر زولینگن برای این ائتلاف نقطه عطف نباشد، نمی‌دانم چه باید رخ دهد تا برخی بالاخره به خود آیند.»
مرتس علاوه بر تحت‌تأثیر بودن از حمله زولینگن، به نتایج نظرسنجی‌های حزبش در ایالت‌های زاکسن، تورینگن و براندنبورگ نیز نگاه داشت؛ ایالت‌هایی که در سپتامبر ۲۰۲۴ انتخابات محلی برگزار کردند و آمار محبوبیت حزب راست‌گرای افراطی "آلترناایو برای آلمان" (AfD) به حزب دموکرات مسیحی (CDU) که مرتس رئیس آن است، نزدیک شده بود. در همین حال، آلیس وایدل، رهبر حزب AfD، توقف فوری پذیرش همه پناهجویان و کنترل مرزی را خواستار شد.
بیشتر بخوانید: متهم حمله تروریستی احتمالی زولینگن به ارتکاب جرم اعتراف کرد
کمی بعد، این کنترل‌ها اعمال شدند. در سپتامبر ۲۰۲۴، نانسی فزر، وزیر وقت کشور، دستور داد پلیس فدرال همه مرزهای آلمان را به صورت موردی کنترل کند. این در حالی بود که پیش از آن چنین نظارت‌هایی فقط در مرز با اتریش، سوئیس، جمهوری چک و لهستان انجام می‌شد. کسانی که مدارک لازم نداشتند و درخواست پناهندگی هم نمی‌دادند، باید بازگردانده می‌شدند.
پژوهشگران: سیاست زیر فشار حزب AfD
هانس شامان، پژوهشگر مهاجرت در دانشگاه هیلدسهایم و عضو شورای مشورتی ادغام و مهاجرت، در گفت‌وگو با شبکه یک تلویزیون آلمان (ARD) گفت: «سیاست مهاجرت برای جلوگیری از AfD انجام می‌شود.» به گفته او، مدیریت واقعی مهاجرت کمتر در مرکز توجه قرار دارد و بحث سیاسی کاملاً از واقعیت جدا شده است.
او اضافه کرد: «ما حتی صبر نمی‌کنیم ببینیم قانونی کار می‌کند یا نه؛ بلافاصله قانون جدیدی تصویب می‌کنیم، فقط چون فکر می‌کنیم برای بحث سیاسی به قانون تازه نیاز داریم.»
بیشتر بخوانید: سرنوشت پرونده‌های دو ایرانی متهم به چاقوکشی در آلمان
در اواسط اکتبر ۲۰۲۴، پارلمان آلمان "بسته امنیتی" را تصویب کرد که شامل ممنوعیت حمل چاقو در جشنواره‌ها، اتوبوس‌ها و قطارها است. همچنین برای پناهجویانی که طبق قوانین اتحادیه اروپا باید در کشور دیگری بررسی می‌شدند، امکان قطع خدمات در نظر گرفته شد. اما تحقیقات شبکه ARD نشان داد این مقررات به ندرت اجرا می‌شود، زیرا تردیدهای حقوقی زیادی وجود دارد.
هم‌سویی احزاب مسیحی آلمان با حزب AfD
در ژانویه ۲۰۲۵، یک کودک خردسال و یک مرد در اثر حمله مهاجمی با چاقو در آشافنبورگ کشته شدند. عامل این حمله یک پناهجوی افغان ملزم به خروج از آلمان بود. در آن زمان انتخابات زودهنگام پارلمان آلمان نیز در آستانه برگزاری بود.
طبق آمار یک نظرسنجی، برای بیش از یک‌سوم پرسش‌شوندگان موضوع مهاجرت مهم‌ترین مشکل سیاسی بود. در پارلمان آلمان، احزاب دموکرات مسیحی (CDU)، سوسیال مسیحی (CSU) و AfD مشترکاً به تغییر سیاست مهاجرت رأی دادند. شولتس نیز در فشار قرار گرفت و در پارلمان آلمان گفت: «من خشمگینم.»
او ایالت‌ها و شهرداری‌ها را متهم کرد که قوانین موجود را "به‌درستی اجرا نکرده‌اند." به گفته او، حملات مانهایم، زولینگن، ماگدبورگ و آشافنبورگ می‌توانستند با همین قوانین و اصلاحات پیشین جلوگیری شوند.
بیشتر بخوانید: جدال سیاسی در آلمان در پی حمله مرگبار با چاقو در آشافنبورگ
پژوهشگران مانند شامان نیز مشکل را در "کسری اجرای قوانین" می‌دانند که شامل کمبود پرسنل در ادارات، نبود دیجیتالی‌سازی و پیچیدگی بیش از حد قوانین است. شامان گفت: «در حال حاضر، آنچه در برلین تصمیم‌گیری می‌شود، روی میزهای کار در گوترسلو و زولینگن متوقف می‌ماند.»
تغییر دولت و کنترل‌های جدید مرزی
در فوریه ۲۰۲۵، شولتس از قدرت کنار رفت. در ماه مه، فریدریش مرتس به صدراعظمی رسید. وزیر کشور او، الکساندر دوبرینت، بلافاصله کنترل‌های مرزی را سخت‌تر کرد. پلیس فدرال حالا حتی برخی پناهجویان را بازمی‌گرداند؛ اقدامی که از نظر حقوقی بسیار بحث‌برانگیز است.
۱۴ هزار نیروی پلیس در سراسر کشور به کار گرفته شدند و در ماه‌های نخست حدود ۵۰۰ نفر با تقاضای پناهندگی بازگردانده شدند. شامان این اقدام را "واکنشی ملی‌گرایانه" دانست که "قابل پیش‌بینی" اما "نه الزاماً مؤثر" بوده است.
اقدامات "نمادین"
پژوهشگران دیگر هم نظر مشابهی دارند. دانیل تیم، استاد مهاجرت در دانشگاه کنستانس، این اقدامات را "نمادین" توصیف کرد. او در مصاحبه با رادیو دویچلاندفونک آلمان گفت که "این توهم است که دولت فدرال بتواند به تنهایی و در بلندمدت جریان مهاجرت را در مرزهای آلمان کاهش دهد."
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طبق آمار، تعداد متقاضیان پناهندگی در آلمان اکنون نصف سال پیش است. پژوهشگران معتقدند دلیل اصلی آن وضعیت سوریه پس از سقوط رژیم اسد است که شمار مهاجران از آن کشور را کاهش داده است و نه سیاست مهاجرتی دولت آلمان.