کارشناسان سازمان ملل: اخراج افغانستانیها را فورا متوقف کنید
۱۴۰۴ تیر ۲۸, شنبه
کارشناسان سازمان ملل متحد، نسبت به تداوم بازگرداندن دسته‌جمعی افغانستانیها از ایران و پاکستان و نیز تهدید به بازگرداندن اجباری یا عملی آنان از کشورهای دیگر، هشدار دادند.
این کارشناسان با انتشار اطلاعیه‌ای در روز جمعه ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیرماه) ابعاد اخراج افغانستانیها، که بسیاری از آنها پناهجو هستند را "سرسام‌آور" توصیف کرده و اعلام کردند که تاکنون در سال جاری میلادی (۲۰۲۵) بیش از ۱٫۹ میلیون افغانستانی به این کشور بازگشته یا به اجبار بازگردانده شده‌اند.
طبق این گزارش، بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مجموع این افراد از پاکستان و بیش از ۱٫۵ میلیون نفر از ایران بازگشته‌اند که از میان آنها، ۴۱۰ هزار نفر فقط از ۲۴ ژوئن گذشته تاکنون از ایران اخراج شده‌اند. هزاران نفر از این افراد کودکان بدون همراه هستند.
کارشناسان می‌افزایند که پس از جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل، بازگرداندن اجباری اتباع افغانستان، از جمله کسانی که دارای مدارک قانونی هستند، شدت یافته و گفتمان امنیتی باعث تشدید احساسات افغان‌ستیزانه شده است.
تأکید بر ناامنی افغانستان
کارشناسان در ادامه خواستار توقف فوری این اخراج‌ها شده و تاکید کرده‌اند که با توجه به وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر از زمان به قدرت رسیدن طالبان در حدود چهار سال پیش، افغانستان کشوری امن برای اخراج‌شدگان نیست.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
آنان افزوده‌اند: «افرادی که مجبور به بازگشت شده‌اند، با نگرانی‌های واقعی از نظر امنیتی مواجه بوده و در معرض خطرات جدی آزار و اذیت، تهدید و اقدامات خشونت‌بار قرار دارند.»
کارشناسان تأکید کرده‌اند که زنان و دختران به شکل سیستماتیک از حقوق بنیادین خود محروم شده و همجنس‌گرایان و دگرباشان دارای هویت‌های جنسی متنوع با مجازات کیفری مواجه‌اند. آنها همچنین به حکم اخیر بازداشت رهبر طالبان و قاضی‌القضات این حکومت اسلام‌گرا از سوی دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرده‌اند.
دیوان کیفری بین‌المللی ۱۷ تیرماه، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات حکومت افغانستان را به اتهام "جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت زنان و دختران" محکوم کرده بود.
به گفته کارشناسان، مقام‌های پیشین امنیتی و دولتی افغانستان، از جمله قضات و دادستان‌ها، منتقدان سیاست‌های طالبان مانند مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، و نیز اقلیت‌های دینی و قومی، در صورت بازگشت با خطر انتقام‌جویی و آسیب‌های جدی مواجه خواهند بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است: «هیچ دولتی نباید این خطرات واقعی در افغانستان را نادیده بگیرد. این کار به معنای نادیده‌گرفتن مسئولیت اخلاقی و حقوقی آنان خواهد بود.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین به هشدارهای مکرر خود اشاره کرده‌اند مبنی بر اینکه، این اقدامات ممکن است ناقض اصل عدم بازگرداندن اجباری (non-refoulement) در حقوق بین‌المللی پناهندگی باشد که در توصیه بازنگرداندن کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در فوریه ۲۰۲۳ به آن اشاره شده است.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، کشورها به دلیل تعداد زیاد و ماهیت اجباری این بازگرداندن‌ها، نمی‌توانند اطمینان حاصل کنند که اتباع افغانستان به روندهای عادلانه‌ای دسترسی خواهند داشت که در آن نیازهای حمایتی افراد کاملا در نظر گرفته شود.
اوضاع در افغانستان "وخیم‌تر" شده است
طبق این گزارش، بسیاری از افغانستانیها با تبعیض، بدرفتاری، بازداشت و حبس خودسرانه مواجه شده‌اند که نگرانی‌هایی جدی را در چارچوب حقوق بین‌المللی پناهندگان و حقوق بشر ایجاد کرده است.
این کارشناسان گفته‌اند: «ما نگران هستیم که کشورهای بیشتری به اخراج یا بازگرداندن اجباری افغانستانیها روی بیاورند و برخی از این کشورها برنامه‌های اسکان مجدد را نیز متوقف یا معلق کرده‌اند؛ وضعیتی که باعث شده افغانستانی‌های آسیب‌پذیر، حتی آنها که پیش‌تر پرونده‌هایشان برای اسکان مجدد تأیید شده بوده، در بلاتکلیفی و ناامنی باقی بمانند.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین، ضمن اشاره به آوارگی بیش از چهار میلیون افغانستانی در پی درگیری‌ها و بلایای طبیعی در این کشور، بر ضرورت افزایش اقدامات بشردوستانه از سوی افغانستان و کشورهای میزبان برای پاسخ به نیازهای حمایتی بین‌المللی این جمعیت تأکید کرده‌اند.
این کارشناسان همچنین خواستار گسترش مسیرهای اسکان مجدد و سایر گزینه‌های مکمل برای انتقال اتباع افغانستان به کشورهای ثالث، همراه با اتخاذ تدابیری برای تسهیل خروج امن آنان از کشورهای میزبان شده‌اند.
آنان با توجه به شمار بالای ورود اخراج‌شدگان به افغانستان، از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواسته‌اند تا «فوراً منابع مالی کافی در اختیار سازمان‌هایی قرار دهند که به افغانستانیها کمک‌های حیاتی در زمینه‌های انسانی و بازپذیری ارائه می‌کنند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین نگرانی جدی خود را از جدایی اعضای خانواده‌ها، از جمله کودکان، و نیز خطرات خاصی که متوجه زنان، به‌ویژه خانواده‌های زن‌سرپرست است، ابراز کرده و وضعیت را، با توجه به محدودیت‌هایی که طالبان علیه مدافعان حقوق زنان وضع کرده، "وخیم‌تر" ارزیابی کرده‌اند.