واکنش جامعه جهانی بهایی به مصادره اموال بهاییان در اصفهان
۱۴۰۴ مرداد ۲۴, جمعه
جامعه جهانی بهایی نسبت به مصادره اموال بیش از ۲۰ شهروند بهایی در اصفهان واکنش نشان داده و این اقدام را "غیرقانونی و تبعیض‌آمیز" خوانده است. این نهاد تأکید کرده که بسیاری از افراد تنها از طریق پیامک و بدون طی روند قانونی از پرونده‌های خود مطلع شده‌اند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، گفت: «اصل ۴۹ قانون اساسی برای بازپس‌گیری اموال نامشروع تدوین شده، نه برای سرقت سازمان‌یافته دارایی‌های شهروندان بهایی. این اقدام زندگی خانواده‌ها را نابود می‌کند و نقض آشکار عدالت و حقوق بشر است.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
او تاکید کرده که این اقدامات با الگوی چهار دهه فشار و مصادره اموال اقلیت بهایی در ایران مطابقت دارد و لازم است "فورا متوقف شده" و حقوق قانونی شهروندان هدف قرار‌گرفته بازگردانده شود.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیش‌تر نیز از صدور احکام قضایی برای ۲۲ شهروند بهایی ساکن اصفهان به استناد اصل ۴۹ قانون اساسی خبر داده بود. این احکام بدون طی روندهای معمول دادرسی و ثبت در سامانه ثنا به افراد ابلاغ شده است.
یکی از این شهروندان بهایی به هرانا گفته است: «اموال همه یا اغلب این افراد توقیف شده و آن‌ها عملا ممنوع‌المعامله شده‌اند». همچنین گفته شده که هر نوع ملک یا وسیله‌ای که به نام آنان باشد امکان نقل‌وانتقال ندارد، هرچند هنوز حکم نهایی مصادره صادر نشده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که وکلا به پرونده‌ها دسترسی نداشته‌اند و حتی برخی پرونده‌ها از سامانه ثنا حذف شده‌اند. برای هر فرد نیز دو پرونده موازی تشکیل شده است: یکی برای رسیدگی کیفری و صدور حکم حبس، و دیگری برای مصادره اموال در دادگاه‌های مرتبط با اصل ۴۹.
بیشتر بخوانید:رهبر جامعه بهایی در قطر به پنج سال حبس محکوم شد
به گفته منابع مطلع، این روند در برخی موارد پس از بازداشت و ضبط اموال آغاز شده و به‌عنوان فرآیندی جداگانه و رسمی ادامه یافته است. منتقدان می‌گویند، این روند از نظر اقتصادی و حقوقی می‌تواند صدمات شدیدتری نسبت به بازداشت موقت وارد کند.
اصل ۴۹ قانون اساسی ایران دولت را موظف به مصادره اموال به‌دست‌آمده از طرق نامشروع می‌کند. اما فعالان حقوق بشر معتقدند که در سال‌های اخیر این اصل به ابزاری برای فشار ساختاری بر اقلیت‌های مذهبی و سیاسی، از جمله بهاییان، بدل شده است.
افزایش محکومیت شهاب نظری به ۱۰ سال زندان
در تحولی جداگانه، دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با پذیرش درخواست تجمیع احکام، محکومیت شهاب نظری، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را از چهار سال و ۹۱ روز به ۱۰ سال حبس افزایش داد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر، شهاب نظری به پنج سال حبس برای اتهام "توهین به مقدسات اسلام"، دو سال برای "نشر اکاذیب"، دو سال برای "توهین به رهبری" و یک سال برای "فعالیت تبلیغی علیه نظام" محکوم شده است.
این حکم در ۷ مرداد سال ۱۴۰۴ صادر و اخیرا به وکیل او، حسین‌علی حاتمی، ابلاغ شده است.
شهاب نظری، متولد ۱۳۷۹ و ساکن ایذه، در اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و مدتی بعد با وثیقه آزاد شد.
او پیش‌تر در دو پرونده جداگانه، به اتهامات مشابه، مجموعاً به سه سال حبس تعزیری و یک سال و ۹۱ روز حبس محکوم شده بود که احکام آن توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شده بود.