هشدار "کمپین حقوق بشر ایران" در مورد افزایش اعدام‌های سیاسی
۱۴۰۴ تیر ۲۶, پنجشنبه
براساس تحقیقات نهاد "کمپین حقوق بشر ایران"، دادگاه‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی، عمدتا از اقلیت کرد و عرب و همچنین برخی شرکت‌کنندگان در اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" را با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم کرده‌اند. این مرکز در گزارش خود تاکید می‌کند که این احکام در دادگاه‌هایی به‌شدت ناعادلانه صادر شده‌اند و "اعترافات اخذ شده تحت شکنجه، جایگزین هرگونه مدرک واقعی شده است."
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بهار قندهاری از مدیران "کمپین حقوق بشر ایران" با اشاره به این که "این‌ها دادگاه نیستند، بلکه نمایش‌هایی سازمان‌یافته از سوی دولت برای صدور احکام مرگ و ایجاد رعب هستند" می‌گوید: «ما شاهد یک کارزار هماهنگ حکومتی برای ترساندن جوامع کرد و عرب یعنی اقلیت‌هایی هستیم که دهه‌هاست هدف آزار و سرکوب دولتی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از اعتراضات مسالمت‌آمیز ضدحکومتی پیشگام بوده‌اند و خواستار آزادی، عدالت و کرامت شده‌اند.»
او می‌افزاید: «حکومت ایران که پس از اعتراضات گسترده زن، زندگی، آزادی در سال ۲۰۲۲ و درگیری نظامی با اسرائیل در سال ۲۰۲۵ در تلاش برای بازیابی کنترل خود است، اکنون این اقلیت‌ها را به‌عنوان سپر بلا معرفی می‌کند.»
کمپین حقوق بشر ایران با تاکید بر این که این اعدام‌ها "ناقض قانون اساسی داخلی‌اند" می‌گوید که صدور این احکام، "با بسیاری از اصول حقوق بین‌الملل که حکومت ایران به آن‌ها تعهد داده نیز در تضاد است."
این نهاد حقوق بشری در ادامه با اشاره به اینکه توقف فوری این موج سازمان‌یافته اعدام‌ها باید به مطالبه‌ای جهانی تبدیل شود چهار محور را به عنوان مطالبات خود از جامعه جهانی طرح کرده است: "درخواست توقف فوری تمام اعدام‌های در دست اجرا و اعمال تعلیق بر احکام اعدام سیاسی"، "درخواست تحقیقات مستقل درباره شکنجه و نقض دادرسی عادلانه"، "تحریم‌های هدفمند علیه قضات، مأموران اطلاعاتی و مسئولان دخیل در این اقدامات از طریق سازوکارهایی چون سند ماگینتسکی" و همچنین "دادخواهی جهانی از طریق اصل صلاحیت جهانی برای تعقیب مسئولان این جنایات در دادگاه‌های ملی".
بیشتر بخوانید: ١١ بار حکم اعدام برای ۵ معترض کُرد در ایران
در همین راستا سعید دهقان، وکیل برجسته حقوق بشر نیز خواستار اقدام فوری بین‌المللی، از جمله صدور قطعنامه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و ایجاد کمیته تحقیق مستقل در شورای حقوق بشر شد. دهقان می‌گوید: «با توجه به وسعت و ماهیت سیستماتیک این جنایات، به‌ویژه علیه گروه‌های قومی و سیاسی خاص، این اقدامات می‌توانند مشمول تعریف "جنایت علیه بشریت" بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم شوند.»
کمپین حقوق بشر ایران در فراخوان خود تأکید کرده که جمهوری اسلامی "اکنون به بهانه امنیت ملی یکی از تهاجمی‌ترین کارزارهای اعدام در جهان را علیه معترضان مسالمت‌جو، مخالفان سیاسی و اقلیت‌های قومی به راه انداخته است." به گفته این مرکز "این اعدام‌ها بر پایه شکنجه، اتهامات ساختگی و تبعیض قومی صورت گرفته‌اند و به‌واقع معادل قتل حکومتی به شمار می‌روند."
قندهاری نیز می‌گوید: «رژیم ایران در حال آزمایش مرزهای اخلاقی جهان است. هر حکم اعدامی که بر پایه شکنجه و اعتراف اجباری صادر می‌شود، چالشی برای قوانین بین‌المللی است و هر سکوتی از سوی جامعه جهانی، چراغ سبزی برای اعدام‌های بیشتر.»
او می‌افزاید: «جامعه بین‌الملل باید همین حالا واکنش نشان دهد و نه زمانی که طناب دار کار خودش را کرده و این صداها برای همیشه خاموش شده‌اند.»
فراخوان کمپین حقوق بشر ایران در شرایطی منتشر می‌شود که اخیرا شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده احکام سنگینی علیه ۱۴ شهروند کُرد بازداشت‌شده در جریان اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" در بوکان صادر کرد. این احکام پس از برگزاری سه جلسه دادگاه آنلاین در روزهای اخیر صادر و در تاریخ ۱۶ تیر به وکلای متهمان در ارومیه ابلاغ شد.
پنج تن از متهمان، شامل علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری، به اتهامات "بغی"، "محاربه" و "سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی" تحت عنوان "انجمن شورش‌گران، شاماران، کومله و پاک" مجموعا به ۱۲ بار اعدام محکوم شدند. قاسمی، سلطانی و صالحی هر یک به سه بار اعدام، بیگ‌زاده بابامیری به دو بار اعدام و سلیمی بابامیری به یک بار اعدام محکوم شده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این افراد همچنین به اتهاماتی نظیر "همکاری با دولت متخاصم اسرائیل از طریق اجرای ماموریت‌های اطلاعاتی موساد"، "مشارکت در قاچاق ۱۲۰ دستگاه ماهواره استارلینک"، "تبلیغ علیه نظام" و "اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور" به ۵ تا ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۵۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.