نگرانی از افزایش موج اعدام‌های متهمان به جاسوسی برای اسرائیل
۱۴۰۴ تیر ۱, یکشنبه
در پی حملات نظامی اسرائیل به ایران از تاریخ ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) مقامات جمهوری اسلامی موج جدیدی از بازداشت‌ها را به اتهام "جاسوسی" یا "همکاری با اسرائیل" آغاز کرده‌اند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، در این بازداشت‌ها نه تنها اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته می‌شود، بلکه خطر شکنجه، ناپدیدسازی قهری واجرای حکم اعدام بر اساس "اعترافات اجباری" افزایش یافته است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
روز ۱۶ ژوئن، فردی به نام اسماعیل فکری در زندان قزل‌حصار کرج پس از یک محاکمه ناعادلانه اعدام شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که مقامات قضایی ایران از اجرای محاکمه‌های فوری و صدور احکام سنگین خبر داده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در تاریخ ۱۵ ژوئن با صدور دستورالعملی خواستار برخورد "سریع و قاطع" با افراد متهم به همکاری با اسرائیل شد.
اعدام مجید مسیبی و نگرانی درباره سرنوشت ده‌ها زندانی
همزمان با گزارش‌های بین‌المللی، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه اعلام کرد که مجید مسیبی، "جاسوس اسرائیل"، اعدام شده است. بنا بر این گزارش، او طی همکاری با موساد، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، مکان‌های حساس کشور و مشخصات برخی افراد را به این سرویس جاسوسی ارائه کرده و در مقابل آن پاداشی به شکل رمزارز دریافت کرده بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده که خطر اجرای اعدام برای دست‌کم هشت زندانی دیگر نیز وجود دارد. از جمله این افراد می‌توان به احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محبوس در زندان اوین اشاره کرد که در سال ۲۰۱۷ پس از "اعترافات تحت شکنجه" به اتهام "افساد فی‌الارض" به اعدام محکوم شد. سایر زندانیان در معرض خطر عبارتند از: افشین قربانی میشانی، آزاد شجاعی، ادریس عالی، رسول احمد رسول (شهروند عراقی)، محمد امین مهدوی شایسته، روزبه ودی، و شاهین بسامی.
عفو بین‌الملل تأکید کرده که احکام اعدام این افراد توسط دیوان عالی کشور تأیید شده و خطر اجرای آن‌ها در روزها یا هفته‌های آینده جدی است.
قانونی برای گسترش اعدام و سرکوب آزادی بیان
در اقدامی دیگر، مجلس ایران روز ۱۷ ژوئن طرحی را به تصویب رساند که راه را برای صدور احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با جاسوسی یا همکاری با "دولت‌های متخاصم" از جمله اسرائیل و ایالات متحده هموار می‌کند. بر اساس قوانین موجود، جاسوسی به تنهایی مجازات زندان دارد و برای صدور حکم اعدام، دادستان‌ها باید چند اتهام را ترکیب کرده و به عنوان "افساد فی‌الارض" مطرح کنند. طرح جدید اما این مسیر را ساده‌تر می‌سازد و جاسوسی را به‌طور مستقیم مشمول مجازات اعدام قرار می‌دهد.
شورای عالی امنیت ملی نیز با صدور بیانیه‌ای هشدار داده که هرگونه اقدام در جهت "تطهیر چهره اسرائیل"، "نشر شایعات"، "تحریک مردم علیه امنیت ملی" یا "ایجاد تفرقه مذهبی و قومی" با مجازات مرگ روبرو خواهد شد.
سازمان عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی شدید از این تحولات، خواستار توقف فوری تمام طرح‌های اعدام، لغو احکام موجود و رعایت اصول محاکمه عادلانه شده است. این سازمان همچنین تأکید کرده که مجازات اعدام، به‌ویژه در مواردی که شامل قتل عمد نمی‌شود، بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوع بوده و مصداق "مجازاتی بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز" است.