موافقت دادگاه فلوریدا با ادامه رسیدگی به پرونده پرویز ثابتی
۱۴۰۴ مرداد ۲۳, پنجشنبه
گروه "همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی" روز چهارشنبه ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت دادگاه فدرال ایالت فلوریدا با رسیدگی به پرونده پرویز ثابتی، مقام سابق ساواک، موافقت کرده است.
این گروه از صدور رای "مهم" این دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌ای "تاریخی" علیه پرویز ثابتی، استقبال کرد و آنرا "پیروزی بزرگی برای جان‌به‌دربردگان و گامی تعیین‌کننده در مسیر عدالت و پاسخگویی" توصیف کرد که "همچنین روشن می‌سازد الگوی تهدید علیه شاکیان و وکلای آنان از زمان طرح شکایت، در پرونده دادگاه ثبت شده و در تصمیم‌گیری‌های آن موثر بوده است."
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دادگاه بر اساس "قانون حمایت از قربانیان شکنجه "، درخواست ثابتی و وکلایش برای رد مهم‌ترین اتهامات شاکیان را نپذیرفته و اعلام کرد: «ادعاهای شاکیان که منابع قابل اعتماد متعددی برای پشتیبانی از آن ارائه داده‌اند، به‌وضوح برای طرح مسئولیت (پرویز ثابتی) از نوع معاونت و همکاری کفایت دارند».
دادگاه اسناد تاریخی بسیاری را به رسمیت شناخت مبنی بر این که ثابتی از جمله با "هدایت اقدامات ماموران ساواک در اداره سوم و کمیته مشترک ضد خرابکاری"، عمدا و آگاهانه به شکنجه‌گران کمک کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سه زندانی سیاسی رژیم سابق ایران که اکنون در ایالات متحده زندگی می‌کنند، اسفند سال گذشته از پرویز ثابتی به عنوان "شکنجه‌گر اصلی" سازمان امنیت محمدرضا شاه پهلوی، ساواک، شکایت و تقاضای ۲۲۵ میلیون دلار غرامت کردند. در این دادخواست پرویز ثابتی به عنوان "معمار اصلی نهادینه سازی شکنجه در ایران، از جمله استفاده از اعترافات اجباری که از طریق شکنجه به دست می آید"، شناخته شده است؛ رویه‌ای که "در دوران تصدی وی توسعه یافته و امروزه به سرعت در جمهوری اسلامی ایران گسترش یافته و به کار گرفته می‌شود."
اسناد کافی برای اثبات اتهامات ثابتی
شاکیان همچنین مدعی شدند که ثابتی، یکی از "قدرتمندترین و مخوف ترین مردان" رژیم شاه، روابط مستمری با افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد. آنها که سه مرد ۶۵، ۷۲ و ۸۵ ساله ساکن کالیفرنیا هستند، پرویز ثابتی را متهم کرده‌اند که برای دستگیری و شکنجه‌های بعدی آنها "برنامه‌ریزی، نظارت و حمایت کرده است".
به گفته آنها در جریان این شکنجه‌ها به آنها "شوک الکتریکی داده شده، با مچ‌هایشان از سقف آویزان شده‌اند و وزنه‌هایی به اندام جنسی آنها آویزان کرده‌اند". همچنین با دستگاهی به نام "آپولو" شکنجه شده‌اند که چیزی شبیه صندلی برقی با ماسک فلزی است که "فریادهای زندانی را در گوش خودش منعکس می‌کند".
دادگاه ایالت فلوریدا همچنین اعلام کرد که شاکیان با جزئیات کافی ادعای خود مبنی بر "مسئولیت فرماندهی" ثابتی از طریق اعمال "کنترل موثر" او بر شکنجه‌گران را مستدل کرده‌اند. دادگاه به "ادعاهای دقیق درباره نقش گسترده و مقتدرانه" ثابتی در ساواک و کمیته اشاره کرده و استدلال‌های او مبنی بر "ناکافی بودن" ادعاهای شاکیان را "فاقد انسجام منطقی" دانسته است.
دادگاه در "رای تاریخی" خود با درخواست ثابتی برای رد پرونده "به دلیل مرور زمان" موافقت نکرد و اعلام کرد که شکایت شاکیان "حاوی حقایق کافی است که می‌تواند تعلیق اصل مرور زمان را در این مورد به شکل منصفانه توجیه کند."
حق استفاده از نام مستعار برای شاکیان
دادگاه همچنین درخواست ثابتی برای محروم کردن شاکیان از حق ادامه روند با نام مستعار را رد و تائید کرد که "از زمان طرح این دعوی، شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلای‌شان ارائه کرده‌اند".
در این رای، تهدیدهای متعدد منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، از جمله از سوی افرادی که با ثابتی در ارتباط هستند، نقل شده است. دادگاه همچنین یادآور شد که "وکیل شاکیان از سمت فردی که اف‌بی‌آی اعلام کرده در ایران حضور دارد، تهدید به مرگ شده است".
یک سخنگوی گروه "همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی" تاکید کرده است که شاکیان این پرونده به دنبال "منفعت سیاسی یا انتقام نیستند" و در پی حقیقت، پاسخگویی و شأن و کرامتی هستند که از به رسمیت‌شناخته‌شدن رنجشان از سوی یک دادگاه ناشی می‌شود."
شاکیان مدعی‌اند که روش‌های او میراثی ماندگار بر جای گذاشت که بعدا در جمهوری اسلامی نیز به کار گرفته شد.
پرویز ثابتی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ رییس اداره سوم ساواک و مسئول امنیت داخلی کشور بود. او در حال حاضر یک شرکت معاملات املاک دارد و در فلوریدا زندگی می‌کند.
ثابتی پس از دهه‌ها زندگی در خفا، در جریان خیزش "زن، زندگی، آزادی" در سال ۱۴۰۱ به‌طور علنی در عرصه عمومی ظاهر شد و این نخستین فرصت واقعی برای جان‌به‌دربردگان جهت پیگیری عدالت را فراهم کرد.
"همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی" ائتلافی از جان‌به‌دربردگان، کنشگران و کارشناسان حقوقی است که متعهد به مستندسازی نقض حقوق بشر، پیگیری پاسخگوکردن ناقضان حقوق بشر و تقویت صدای آسیب‌دیدگان است.