مجازات‌های سنگین در لایحه "نشر محتوای خبری خلاف واقع"
۱۴۰۴ مرداد ۱, چهارشنبه
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران که با وعده رفع فیلترینگ و برداشتن محدودیت‌های فضای مجازی به ساختمان پاستور راه پیدا کرد، لایحه‌ای ۲۲ ماده‌ای را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد که مصداق سرکوب هر صدای اعتراضی یا انتقادی است.
لایحه می‌تواند دست‌آویزی قرار گیرد تا حکومت ایران هرگونه انتقاد به نهادهای حاکمیتی و مصوبات و تصمیمات این نهادها را جرم محسوب کند و امکان اعتراض و اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی را از مردم بگیرد. آنهم در شرایطی که حکومت جریان اطلاع‌رسانی آزاد را در طول جنگ ۱۲ روزه مسدود کرد و حالا هم که شهرهای مختلف ایران همه روزه شاهد انفجارها و آتش‌سوزی‌های متعدد هستند، قصد دارد نگذارد مردم از واقعیت آنچه در کشور می‌گذرد آگاه شوند.
بیشتر بخوانید:اینترنت طبقاتی؛ بازتولید تبعیض در بستر دیجیتال
با این لایحه دست هر نهاد سرکوبگری باز است تا با هر معیار خودسرانه‌ای کاربران را به خاطر نشر "محتوای خلاف واقع" بازداشت یا جریمه نقدی سنگین کند.
"در هر قالبی محتوا تلقی می‌شود"
بر أساس ماده یک لایحه هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی که اثرگذار بر "امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی" باشد و در هر قالبی اعم از "خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی با نقل قول صریح با ضمنی از دیگری" پیرامون "مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها" باشد، "محتوا" تلقی می‌شود.
بیشتر بخوانید:فیلترینگ حکومتی، تیر خلاص بر پیکر اقتصاد دیجیتال در ایران
در ماده‌های دیگر "هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به‌نحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه‌شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند"، یا هر محتوایی که "مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد" مشمول "محتوای خلاف واقع" می‌شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
حبس و جزای نقدی
لایحه دولت پزشکیان مدیران سکوهای نشر را "مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری‌های نوین" و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف به "ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی" و همچنین "راستی‌آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع" کرده است.
ماده ۱۲ آن می‌گوید: «هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت‌به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذی‌نفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»
در صورت نشر "محتوای خلاف واقع" پس از اعلام قطعی "خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود" و چنانچه این اقدام ناشی از "مسامحه، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود." لایحه اضافه کرده است که "مسئولیت سکو یا درگاه نشر نیز نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود."
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس ماده ۱۳ نیز اگر محتوای نشر شده "علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی" یا مخل "روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود" یا "مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کند"، به مجازات "حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود."
مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری
ماده ۱۴ این لایحه به "مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی" مربوط می‌شود، یعنی همان شرایطی که مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه تجربه کردند و بدون هیچ امنیتی یا حمایتی از سوی حکومت با قطع کامل اینترنت نیز روبرو شدند. این بند می‌گوید نشر "محتوای خلاف واقع" در چنین شرایطی "به تشخیص شورای‌عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی" در صورتی که از "مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود."
همچنین اگر چهره‌های تاثیرگذار (اینفلوئنسرها) محتوای "خلاف واقع" منتشر کنند، مجازات آنها شدیدتر از دیگر کاربران خواهد بود. این شامل افراد دارای "شهرت، مهارت، موقعیت یا قدرت تاثیرگذاری" و کارمندان و مقام‌های دولت می‌شود.
بر اساس ماده ۱۵ در صورتی که نشر "محتوای خلاف واقع" توسط سکو یا درگاه نشر "ثبت نشده" یا با "حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانه‌های خودکار یا به‌شکل سازمان‌یافته" یا توسط هر یک از "کارکنان، مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود."
بیشتر بخوانید:خبرگاه؛ سخنگوی دولت ایران: امنیت مردم را به آزادی انتشار اخبار ترجیح دادیم
لایحه برای اشخاصی که پست و جایگاه "مهمی" دارند مجازات را تشدید کرده است و می‌گوید: اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا داده‌های آن را برعهده دارند یا سامانه یا داده‌های مذکور در اختیار آنها قرارگرفته و آموزش‌های لازم نیز به آنها ارائه شده، چنانچه تدابیر یا دستورالعمل‌های امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده ( افتا) را نقض کرده یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای تا دو سال محکوم می‌شوند.»
از هنگام آتش‌بس در جنگ ۱۲ روزه تاکنون بسیاری کاربران تنها به دلیل انتشار اخبار جنگ یا اظهارنظر انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند. روند سرکوب در صورت تصویب این لایحه شدیدتر نیز می‌شود.