شورای امنیت قطعنامهای علیه فعالیتهای مالی داعش تصویب کرد
۱۳۹۴ آذر ۲۷, جمعهشورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه (۱۷ دسامبر/۲۶ آذر) قطعنامهای را تصویب کرد که بر اساس آن باید از فعالیتهای مالی "دولت اسلامی" (داعش) جلوگیری شود.
ریاست شورای امنیت بر عهده جیکوب لو، وزیر داریی آمریکا بود. قطعنامه پیشنهادی به اتفاق آرا از سوی ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از اجرای ناقص قطعنامههای پیشین علیه فعالیتهای مالی گروه تروریستی "دولت اسلامی" ابراز تاسف کرد.
بیشتر بخوانید: تلاش فرانسه در شورای امنیت برای نابودی سرچشمههای مالی داعش
شورای امنیت در فوریه ۲۰۱۵ نیز برای جلوگیری از معاملات اقتصادی گروه "دولت اسلامی" در زمینه فروش نفتخام و آثار هنری و باستانی به توافق رسیده بود، اما ظاهراً اعمال این محدودیتها علیه داعش نتایج کاملاً رضایتبخشی را در پی نداشته است.
در قطعنامه اخیر مصادره داراییهای "دولت اسلامی" و عدم ارسال سلاح به این گروه نیز گنجانده شده است.
قطعنامه، بیانگر اراده بینالمللی علیه تروریسم
شورای امنیت در نشست خود به ۲۶ قطعنامهی دیگر علیه "دولت اسلامی" اشاره کرد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل قطعنامه اخیر را "فراگیر و همهجانبه" خواند.جورج اوزبورن، وزیر دارایی بریتانیا تصویب این قطعنامه را "اتحاد جهان در مبارزه علیه ترور" ارزیابی کرد.
میشل ساپن، وزیر دارایی فرانسه نیز درباره اهمیت این قطعنامه بهویژه پس از حملات تروریستی در پاریس گفت: «فهرست محدودیتها علیه دولت اسلامی باید افزایش یابد. فرانسه خواهان اجرای موثر و سریع این قطعنامه است.» وی افزود که فرانسه تنها کشوری نیست که مورد حملات تروریستی این گروه قرار گرفته است. شهروندان کشورهای لبنان، ترکیه، تونس، مصر و آمریکا از جمله دیگر قربانیان حملات این گروه بودهاند.
وزیر دارایی فرانسه گفت که این قطعنامه بینتیجه خواهد بود، اگر فهرست اسامی افراد و نهادهایی که با این گروه معامله میکنند، مستمراً مورد بازبینی و تدقیق قرار نگیرد. ساپن تصریح کرد که فرانسه خواهان گنجاندن نامهای بیشتری در این فهرست است.
حفاظت از اطلاعات مانعی بر سر راه مبارزه با تروریسم
به گفته ناظران سیاسی موفقیت این قطعنامه در گرو تبادل اطلاعات میان کشورهای مختلف جهان است. جی یون شین، مسئول امور مالی سازمان ملل متحد، حفاظت از اطلاعات را یکی از موانع در سر راه مبارزه موثر با "دولت اسلامی" خواند.
او گفت قوانین و دستورالعملهای گوناگون برای نهادهای مالی در کشورهای مختلف مانع از تبادل اطلاعات میشود. موسسات مالی برای حفاظت از اسرار بانکی مشتریان خود میل چندانی به همکاری با نهادهای دولتی ندارند.
بیشتر بخوانید: فراخوان پوتین به تشکیل یک جبهه متحد علیه تروریسم زیر نظر سازمان ملل
شورای امنیت با صدور این قطعنامه از این پس با گروه "دولت اسلامی" در سطح یکسانی همچون شبکه تروریستی القاعده برخورد خواهد کرد.
قطعنامه از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که در طی چهار ماه گزارشی از اقدامات مشخص خود علیه "دولت اسلامی" را به این سازمان ارائه دهند.
وزیر دارایی بریتانیا در همین رابطه گفت: «تصویب قطعنامه هنوز به معنای اجرای مفاد آن نیست. ما متعهد هستیم که گزارش پیشرفتهای خود را در زمینه مبارزه علیه تروریسم به سازمان ملل ارائه دهیم.»
آمریکا و روسیه بهطور مشترک این قطعنامه را تنظیم کرده بودند. ۷۰ کشور جهان نیز از قطعنامه پیشنهادی پیشاپیش حمایت کرده بودند.