خبرگاه؛ درخواست جمعی از اساتید روزنامه‌نگاری: پایان فیلترینگ

وزارت دفاع آلمان اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور برای نخستین‌بار اقدام به پرتاب هوایی کمک‌های غذایی و دارویی به نوار غزه کرده است. مقامات آلمانی تأکید دارند که ارسال هوایی جایگزین ارسال زمینی نمی‌شود و از اسرائیل خواسته‌اند، مسیر امن برای سازمان‌های امدادی فراهم کند.

وزارت دفاع آلمان روز جمعه اول اوت اعلام کرد که هواپیماهای ترابری نیروی هوایی این کشور در مجموع ۳۴ پالت شامل ۱۴ تن مواد غذایی و دارو را بر فراز غزه رها کرده‌اند.

سازمان ملل متحد می‌گوید، ساکنان نوار غزه ماهانه به حدود ۶۲ هزار تُن کمک برای بقا نیاز دارند. از روز یکشنبه و در پی افزایش فشارهای بین‌المللی به دلیل بحران گرسنگی گسترده در این منطقه، اسرائیل اجازه ارسال محدود ارسال کمک‌های زمینی و هوایی را صادر کرده است.

اردن و امارات متحده عربی پیش‌تر پرتاب هوایی کمک‌ها را آغاز کرده بودند و آلمان نیز با دو هواپیمای مستقر در پایگاه هوایی اردن به آن‌ها پیوسته است.

با این حال، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، هشدار داد که پرتاب هوایی اثربخشی محدودی دارد.او گفت: «در غزه غذا و دارو کمیاب است و برای بسیاری از مردم، به‌ویژه کودکان، موضوع اصلی زنده‌ماندن است.»

یوهان واد‌ه‌فول، وزیر خارجه آلمان که در منطقه حضور دارد، نیز پرتاب هوایی کمک‌ها را جایگزین ارسال زمینی ندانست و خواستار فراهم شدن دسترسی امن سازمان ملل و نهادهای امدادی بین‌المللی به داخل غزه شد.

جمعی از اساتید روزنامه‌نگاری در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، خواستار لغو فیلترینگ شدند.

آنان با استقبال از پس‌گرفتن لایحه "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع" تأکید کردند که ادامه فیلترینگ در عصر ارتباطات جهانی، با اصول آزادی بیان و حق اظهار نظر شهروندان مغایرت دارد.

در بخشی از این نامه آمده است: «اینک که لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع را پس گرفته‌اید، ما معلمان ارتباطات و روزنامه‌نگاری انتظار داریم که هرچه سریع‌تر از پشت دیوار فیلترینگ، آن هم در عصر جهان پرتحول ارتباطی، به درآییم.»

اساتید امضاکننده این نامه همچنین تصریح کردند که لغو فیلترینگ را "مصلحت ملی" و راهی برای گشودن مسیر آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان می‌دانند و انتظار دارند که دولت چهاردهم در این زمینه اقدامات عملی انجام دهد.

بر اساس یک تحقیق مطالعاتی صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund For Nature)، شدت و قدرت تخریب آتش‌سوزی‌های جنگلی در سراسر جهان مدام در حال افزایش‌ است. به گفته پژوهشگران، این آتش‌سوزی‌ها بحران اقلیمی را نیز تشدید می‌کنند.

طبق پژوهشی که در برلین ارائه شده است، در سال ۲۰۲۳ در سراسر جهان حدود ۲۶ میلیون هکتار جنگل در آتش سوخته است. در اثر این آتش‌سوزی‌ها حدود ۸.۸ میلیارد تن دی اکسید کربن آزاد شده که این میزان، بیش از ۱۵ برابر انتشار سالانه آن در آلمان است.

اگرچه به طور متوسط جهانی، مساحت آتش‌گرفته زمین در سال جاری اندکی کمتر از سال‌های قبل بود، اما انتشار گاز دی اکسید کربن به واسطه بروز آتش‌سوزی‌ها ظرف یک سال، ۱۶ درصد افزایش یافته است.

گفته شده است که دلیل این امر آن است که آتش‌ها به طور فزاینده‌ای غیرقابل‌ کنترل می‌شوند و خسارات آن‌ها نیز مدام بزرگ‌تر می‌شوند.

پژوهشگران می‌گویند که این موضوع، به نوبه خود منجر به انتشار بیشتر دی اکسید کربن می‌شود و از این رو، پیامدهای آتش‌سوزی‌های جنگلی به بحران اقلیمی و گرم‌شدن زمین دامن می‌زنند.

به گفته دانشمندان، دلایل آتش‌سوزی‌های جنگلی متنوع هستند، اما بی‌تردید منشا انسانی دارند. از جمله این دلایل می‌توان علاوه بر گرم‌شدن زمین، به عواملی نظیر بهره‌برداری بیش از حد از چوب، تغییر کاربری زمین‌های جنگلی و همچنین افروختن آتش توسط انسان اشاره کرد.

کارشناسان محیط زیست خواستار آن شدند که در آینده، تمرکز نهادها و سازمان‌ها از "اطفای حریق" به "پیشگیری از آتش‌سوزی" معطوف شود. برای این منظور، جنگل‌های موجود باید از طریق مدیریت نزدیک به طبیعت (near - natural) و احیای تالاب‌ها به طور کامل محافظت شوند.

دادگستری استان کرمان می‌گوید، علیرضا محمدی، دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان در خانه‌اش هدف حمله با چاقو قرار گرفته است.

بر اساس اعلام مقام‌های قضایی استان کرمان، این فرد در جریان این حمله با چاقو مجروح شده و فرد ضارب نیز از محل فرار کرده است.

تا کنون خبری درباره انگیزه ضارب منتشر نشده است.

ابراهیم حمیدی، رئیس دادگستری استان کرمان با اعلام این خبر در روز جمعه ۱۰ مرداد گفت که شخصی با "طرح بهانه‌ای" در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه پنجشنبه وارد خانه دادستان رفسنجان شد و پس از وارد کردن "ضرباتی به ناحیه گردن و کتف" او فرار کرد.

حمله به یک مقام قضایی حکومت ایران به فاصله کمتر از یک هفته پس از حمله مسلحانه به ساختمان دادگستری در زاهدان صورت می‌گیرد که چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت.

به گفته رئیس دادگستری استان کرمان، حال دادستان رفسنجان "مساعد و رضایتبخش" اعلام شده است. او افزود که "تیمی از نیرو‌های امنیتی و انتظامی" مشغول تحقیقات درباره انگیزه مهاجم‌اند و تلاش می‌کنند ضارب را دستگیر کنند.

سایت "کلمه"، نزدیک به میرحسین موسوی دیدار نماینده مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران با میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد را تکذیب کرد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان روز پنجشنبه ۹ مرداد (۳۱ ژوئیه) خبر داده بود که یکی از اعضای دولت به نمایندگی از رئیس جمهور پزشکیان با میرحسین موسوی دیدار کرده است.

قائم‌پناه، گفته بود: «ملاقات این عضو دولت با آقای موسوی یک ساعت و نیم به طول کشید. این ملاقات و همینطور دیدار اخیر دوستان میرحسین با او نشانگر این است که رئیس جمهور در پی رفع حصر به عنوان خواسته‌ بخشی از مردم است.»

قائم‌پناه همچنین به نقل از رئیس جمهور ایران افزوده بود که اگر دو طرف مقداری کوتاه بیایند رفع حصر "قابل تحقق" است.

این عضو ارشد دولت پزشکیان مدعی شده بود که قوه قضاییه نیز در این ارتباط نظرات مثبتی دارد.

بیشتر بخوانید: میرحسین موسوی

سایت کلمه اما با تکذیب این خبر نوشت: «تا کنون هیچ فردی به عنوان نمایندهٔ رئیس‌جمهور با زهرا رهنورد و میرحسین موسوی ملاقاتی نداشته است».

با این حال برخی رسانه‌ها گزارش دادند که هنوز روشن نیست آیا اساس خبر دیدار "جعلی" است و یا دیدار انجام گرفته ولی از نه از سوی یکی از اعضای دولت و به نمایندگی از رئیس جمهور.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراضات جنبش سبز به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ خورشیدی در حصر خانگی به سر می‌برند.

این حصر خانگی که بدون حکم قضایی و خارج از چارچوب‌های قانونی اعمال شده، همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی داخل و خارج از ایران بوده است.

با وجود وعده‌های متعدد مقامات دولتی و نمایندگان مجلس برای پیگیری رفع حصر، این وضعیت همچنان ادامه دارد و به یکی از دەها چالش‌ مهم سیاسی و حقوق بشری در ایران تبدیل شده است.

اسرائیل روز پنج‌شنبه ۹ مرداد (۳۱ ژوئیه) اکثر اعضای هیات دیپلماتیک خود را از امارات متحده عربی خارج کرد.

به گزارش رویترز و رسانه‌های اسرائیلی از جمله "تایمز آو اسرائیل"، این اقدام پس از آن صورت گرفت که شورای امنیت ملی اسرائیل (NSC) هشدار سفر به امارات را برای شهروندان خود تشدید و اعلام کرد که گروه‌های تروریستی از جمله ایران، حماس و حزب‌الله در حال تلاش برای آسیب‌رساندن به اسرائیلی‌ها هستند. 

این نهاد همچنین هشدار داد که ممکن است در امارات تلاش‌هایی برای هدف قرار دادن شهروندان و یهودیان، به‌ویژه در ایام تعطیلات یهودی و شبات صورت گیرد. 

بیشتر بخوانید: جنگ میان ایران و اسرائیل

طبق گزارش شبکه اسرائیلی "کان"، از جمله افرادی که دستور ترک امارات را دریافت کرده‌اند، یوسی شِلی، سفیر اسرائیل در امارات است.  

بر اساس این گزارش، اسرائیل نگران احتمال حملات تلافی‌جویانه پس از عملیات اخیر نظامی علیه ایران است، این در حالیست که فشارهای بین‌المللی در خصوص بحران انسانی در نوار غزه نیز در حال افزایش است. 

امارات متحده عربی ماه مارس سال ۲۰۲۵ میلادی سه نفر را به اتهام قتل یک خاخام اسرائیلی که در نوامبر سال گذشته در این کشور کشته شد، به اعدام محکوم کرد. وقوع چنین جنایاتی در امارات که به عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای خاورمیانه شناخته می‌شود، بسیار نادر است. 

از زمان امضای پیمان ابراهیم در سال ۲۰۲۰ که با میانجی‌گری ایالات متحده روابط رسمی میان اسرائیل و امارات را برقرار کرد، حضور جامعه اسرائیلی و یهودی در امارات افزایش یافته و آشکارتر شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اقدام آمریکا و ۱۳ کشور دیگر در ارتباط با انتشار بیانیه‌ای علیه "عملیات اطلاعاتی" ایران در خارج از کشور را "اتهام‌های بی‌اساس و مضحک" و "دروغ‌پردازی آشکار و فرار رو به جلو" دانست.  

اسماعیل بقایی تاکید کرد که این اتهام‌ها در راستای کارزار "ایران‌هراسی" انجام می‌گیرد. 

در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه نهم مرداد منتشر شد، ۱۴ کشور غربی شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، سوئد، اسپانیا، هلند، دانمارک، فنلاند، جمهوری چک، بلژیک، اتریش و آلبانی اعلام کردند که از "افزایش نگران‌کننده اقدامات غیرقانونی سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی" در خاک اروپا و آمریکای شمالی به‌شدت نگران هستند. 

در این بیانیه آمده بود: «ما متحدانه با تلاش‌های اطلاعاتی ایران برای کشتن، ربودن و آزار افراد در اروپا و آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت کشورهایمان است، مخالفت می‌کنیم.» 

اتهام به جمهوری اسلامی درباره طراحی یا اجرای اقدامات تروریستی در خارج از کشور پیشینه‌ای طولانی دارد، اما مقامات غربی می‌گویند که شدت و گستره این تهدیدها در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. 

این بیانیه در ادامه تأکید کرده که چنین تهدیداتی "قابل پذیرش نیست" و باید فوراً متوقف شود. 

جمهوری اسلامی اما تهدیدهای خود را نه تنها متوقف نکرده بلکه افزایش نیز داده و تا کنون درقبال پرونده‌ ترورهای برون‌مرزی هیچ‌گاه شفاف‌سازی نکرده است.

گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه ۳۱ ژوئيه (۹ مرداد) با انتشار پیامی کوتاه در حساب اکس (توییتر سابق) اجرای حکم قطع عضو سه زندانی در زندان ارومیه را مصداق بارز "نقض حقوق اساسی بشر" دانست و آن را به شدت محکوم کرد.  

مای ساتو نوشت: «مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو، مصداق شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز است. چنین نقض حقوقی، طبق قوانین بین‌المللی (از جمله ماده‌ هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی) به صورت مطلق ممنوع هستند و هیچ استثنایی وجود ندارد.»

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بامداد روز پنجشنبه از اجرای حکم قطع انگشتان دست راست سه زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه خبر داده بود.

طبق این گزارش هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند پس از اجرای حکم به بیمارستان منتقل و ساعاتی پس از آن به زندان بازگردانده شدند.

بیشتر بخوانید: نقض حقوق بشر در ایران

این سه زندانی در سال ۱۳۹۴ از سوی ماموران پلیس آگاهی در ارومیه بازداشت شدند و در یک پرونده مشترک در ارتباط با اتهام سرقت تحت پیگرد قرار گرفتند.

نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی اجرای حکم قطع انگشتان دست متهمان در ایران را به شدت محکوم کردند.

سازمان حقوق بشر ایران پیشتر خواستار واکنش فوری مردم ایران و جامعه جهانی برای توقف اجرای حکم قطع انگشتان دست سه متهم در ارومیه شده بود. مدیر این سازمان گفته بود که "هدف این مجازات غیر انسانی در ایران تنها هراس‌افکنی در جامعه است". سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای این مجازات را مصداق شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر خواند و قوه قضاییه ایران را "چرخ‌دنده حیاتی ماشین شکنجه" توصیف کرد.

جمهوری اسلامی بدون توجه به واکنش‌های جهانی این حکم‌ را اجرا کرده است.

مجازات‌هایی چون قطع عضو و تازیانه زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیرانسانی، مصداق شکنجه و بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر، ممنوع است.