تشکیل شورای دفاع؛ آمادگی ایران برای جنگ بیشتر یا دفاع؟

شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه یک‌شنبه شب ۱۲ مرداد تشکیل "شورای دفاع" را رسما تایید کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد می‌تواند شوراهای فرعی تشکیل دهد و تشکیل شورای دفاع نیز بر همین اساس صورت گرفته است.

اما آنچه پشت خطوط اصل ۱۷۶ قانون اساسی و تشکیل شورای دفاع نهفته است چیست؟

"الکس وینستون" نویسنده و ادیتور جروزالم پست در تحلیلی درباره چرایی تشکیل شورای دفاع در ایران می‌نویسد: «در پس زبان خشک و بی‌روح قانون اساسی، این واقعیت نهفته است که رهبر ایران و فرماندهان ارشد او پس از فروپاشی استحکامات نظامی و روانی جمهوری اسلامی، برای بازپس‌گیری اوضاع تقلا می‌کنند.»

نگاهی به اعضای تشکیل‌دهنده این شورا شاید بتواند گفته وینستون را تایید کند: رؤسای سه قوه، دو نماینده رهبر در شورای‌عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ‌کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء.

علاوه بر این هم‌زمان با تشکیل شورای دفاع، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است به زودی علی لاریجانی به جای علی‌اکبر احمدیان که در حال حاضر دبیر شورای امنیت ملی است، بنشیند. لاریجانی یکی از نزدیک‌ترین تکنوکرات‌های باقیمانده از دوران رفسنجانی، نزدیک به علی خامنه‌ای و مورد اعتماد اوست.

منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا و از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی، روز شنبه ۱۱ مرداد در مصاحبه‌ای در پاسخ به این سئوال که آیا حکم علی لاریجانی صادر شده یا خیر، اظهار داشت: «نمی‌گویم این حکم برایشان صادر شده یا نشده است. من این خبر را تکذیب نمی‌کنم.» او در ادامه با استقبال از تشکیل شورای دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح را "یک ستاد هماهنگی، نه فرماندهی" خوانده و گفته بود: «اگر قرار باشد درگیری جدی داشته باشیم و نیروهای ما بخواهند وارد عمل شوند، در حالی که ارتش و سپاه یک ارتش مرکب هستند، دو نیروی هوایی، دو نیروی زمینی و دو نیروی دریایی بخواهند با هم وارد شوند، این امر نیازمند فرماندهی است.»

اگر سخنان این فعال سیاسی را مبنا قرار دهیم، می‌توانیم شورای دفاع را یک مرکز جدید فرماندهی در زمان جنگ توصیف کنیم. این مسئله پرمعناتر می‌شود زمانی که نگاهی به ۴۵ سال گذشته بیندازیم و ببینیم سابقه تشکیل چنین شورایی چیست.

"شورای عالی دفاع" برای اولین بار در دوران دولت موقت تشکیل شد. این شورا که ابتدا "شورای عالی دفاع و امنیت ملی" نام داشت وظیفه فرماندهی ارتش و حفظ امنیت کشور را بر عهده داشت.

اعضای این شورا در آن زمان عبارت بودند از: نخست وزیر، وزیر دفاع، یکی از معاونان منتخب نخست وزیر، رییس ستاد کل ارتش و سه نفر از افسران عالی‌رتبه نیروهای مسلح به پیشنهاد وزیر دفاع و تصویب هیأت وزیران.

پس از شروع جنگ ایران و عراق این شورا نام "شورای عالی دفاع" را گرفت و تا پایان جنگ وظیفه فرماندهی جنگ را بر عهده داشت تا اینکه با پایان جنگ و پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ جایش را به شورای عالی امنیت ملی داد.

"تغییر اساسی در روابط مدنی-سیاسی"

به عقیده ادیتور جروزالم پست، شورای دفاع کنونی که ترکیبی از سران نظامی و غیرنظامی حکومت است می‌تواند نشان‌دهنده یک موضوع دیگر نیز باشد: "یک تغییر اساسی در روابط مدنی-نظامی".

الکس وینستون می‌نویسد: «با قرار دادن رئیس جمهور در رأس این نهاد احیا شده، تحت نظارت دقیق خامنه‌ای و در کنار وفاداران سپاه، رژیم ممکن است به تدریج به یک مدل متمرکز زمان جنگ نزدیک شود که در آن تمایز کمی بین حوزه‌های غیرنظامی و نظامی وجود دارد.»

او می‌گوید پشت این اقدام می‌توان رژیمی را دید که چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی در حالت تدافعی قرار دارد.

ابتکاری برای دوره گذار پس از مرگ خامنه‌ای؟

برخی تحلیلگران بر این نظرند که این شورا می‌تواند در صورت مرگ خامنه‌ای یا کشته شدن او در حملات احتمالی دوباره اسرائیل مسئولیت‌هایی را که مطابق قانون اساسی تنها بر عهده رهبر است انجام دهد از جمله تصمیم گیری درباره جنگ و صلح.

بر اساس قانون اساسی پس از مرگ رهبر باید ابتدا شورایی تشکیل شود تا جانشین رهبری را انتخاب و به مجلس خبرگان معرفی کند و سپس مجلس خبرگان نامزد یا نامزدهای این مقام را به رأی بگذارد. این روند نمی‌تواند در عرض چند روز یا چند هفته انجام بگیرد. بنابراین مرگ خامنه‌ای در شرایط جنگی می‌تواند کشور را با بحران تصمیم‌‌گیری روبرو سازد و این شورا می‌تواند در این مدت تصمیمات کلان و سرنوشت‌ساز جنگی را اتخاذ کند.

تفویض اختیارات شورای امنیت به شورای دفاع

یکی دیگر از گمانه‌زنی‌هایی که درباره دلیل تشکیل شورای دفاع مطرح شده، بر اساس خبری است که حاکی از حمله اسرائیل به محل برگزاری جلسه شورای امنیت ملی بود. این خبر را تا کنون چند مقام بلندپایه از جمله مسعود پزشکیان رییس جمهوری اعلام کرده‌اند. روز ۱۳ مرداد نیز، جعفر قائم مقام معاون اجرایی رییس جمهور جزییات بیشتری درباره این حمله به سایت اعتماد گفته است. مقامات اسرائیل اما در این باره اظهارنظری نکرده‌اند.

محمد سراج نماینده مجلس شورای اسلامی نیز تلویحا به این موضوع اشاره کرده و در گفت و گو با سایت دیدبان ایران گفته است: «چون ممکن است تشکیل یک جلسه شورای عالی امنیت ملی در شرایط جنگی خطرات فراوانی داشته باشد، شورای دفاع تشکیل می‌شود که متشکل از فرماندهان میدانی است که می‌توانند تصمیمی را اتخاذ کنند که ارجح بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی باشد، زیرا مسئولان قوا نمی‌توانند به صورت مستقیم وارد میدان جنگ شوند.»

او تشکیل چنین شورایی را در "شرایط جنگی" تصمیمی "منطقی و عقلایی" دانسته و گفته است: «وقتی کشور در وضعیت دفاع از خود قرار می‌گیرد، بخشی از اختیارات شورای عالی به این شورای زیرمجموعه آن تفویض می‌شود.»

وضعیت همچنان جنگی

یک نماینده دیگر مجلس به سایت دیدبان گفته تشکیل شورای دفاع در "شرایط جنگی کنونی" ضروری بوده است.

کامران غضنفری در ادامه گفته است: «درست است که فعلا در حالت شبه آتش‌بس به سر می‌بریم، اما رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی آمریکا طی مدت اخیر بارها اعلام کرده‌اند که دوباره حمله خواهند کرد... این نشان می‌دهد که ما همچنان در وضعیت جنگی هستیم و این شرایط برطرف نشده است. بنابراین هر تمهیدی که از سوی مسئولان نظام به‌منظور مقابله با این شرایط در نظر گرفته شود، برای کشور ضروری است.»

الکس وینستون نویسنده جروزالم پست در پایان مقاله‌اش نوشته است: «احیای شورای دفاع باید به اسرائیل و ایالات متحده نشان دهد که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای جنگ بیشتر، هماهنگی بیشتر و کنترل بیشتر از بالا است. این‌که همه اینها به احیای استقامت بینجامد یا به فروپاشی بیشتر، بسته به آن است که آیا تهران از تحقیر ژوئن عبرت گرفته یا تنها ویرانه‌ها را به شکلی تازه چیده است.»