تاکید نخست‌وزیر عراق بر انحصار سلاح در دست دولت این کشور
۱۴۰۴ مرداد ۱۹, یکشنبه
نخست‌وزیر عراق، روز شنبه ۹ اوت (۱۸ مرداد) در یک همایش عشایری از قبایل این کشور خواست که از حاکمیت قانون و دستگاه قضایی عراق حمایت کنند و تاکید کرد که هیچ توجیهی برای وجود هرگونه سلاح خارج از نهادهای دولتی وجود ندارد.
محمد شیاع السودانی در این همایش که به مناسبت گرامیداشت سالروز انقلاب بیستم عراق (انقلاب ژوئیه ۱۹۲۰ علیه اشغال بریتانیا) در میهمانسرای شیخ جمال الضاری، دبیرکل "پروژه ملی عراق" و با حضور شماری از وزرا، شیوخ عشایر و شخصیت‌های سرشناس عراقی برگزار شده بود، گفت: «عراق با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه است و مجموعه‌ای از اصول وجود دارد که از آن‌ها شروع می‌کنیم و آن هم، محدود کردن مالکیت سلاح به دولت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد است؛ اصولی که مرجعیت دینی و فعالیت‌های اجتماعی و مردمی بر آن‌ها صحه گذاشته‌اند و ما نمی‌توانیم در اجرایشان سهل‌انگاری کنیم و این اصول، به معنای هدف قرار دادن هیچ نهاد یا فردی نیست.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
السودانی افزود: «با توجه به وضعیت باثبات کنونی، هیچ توجیهی برای وجود هرگونه سلاح خارج از نهادها وجود ندارد و قبایل باید از حاکمیت قانون و دستگاه قضایی حمایت کنند. دولت نیز در برنامه خود متعهد شده وقتی که نیاز به حضور ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش از بین برود، به آن پایان دهد.»
نخست‌وزیر عراق همچنین تاکید کرد که دولت "نمی‌خواهد عراق با کشورهای منطقه و جهان در حالت قطع رابطه باشد و عراق نمی‌تواند در انزوا قرار گیرد."
بیشتر بخوانید: آمریکا حملات پهپادی به اقلیم کردستان را محکوم کرد
او در ادامه با تاکید بر "نقش جامعه، به‌ویژه قبایل عراقی، در شکل‌دهی به زندگی سیاسی و پایان دادن به رنج‌ها" افزود که این نقش در همه حوزه‌های اجتماعی در حال گسترش است و "شامل مقابله با نزاع‌های عشایری و پدیده‌های خطرناکی مانند مواد مخدر می‌شود."
دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که السودانی در این همایش، با تاکید بر این که "انقلاب بیستم، تولد واقعی برای تاسیس دولت عراق بود"، به تمجید از مواضع عشایر پرداخت و افزود: «این موضع‌گیری باید مبنایی برای وحدت جامعه باشد، چرا که عشایر، ستون اصلی در ساخت دولت محسوب می‌شوند.»
السودانی با بیان این که "این همبستگی در تمام پیچ‌های تاریخی عراق ادامه داشته است" گفت که "آخرین نمونه آن، مقابله شرافتمندانه با داعش بود، زمانی که عشایر عراق در این نبرد همراه شدند و به میدان آمدند."
محاکمه تعدادی از اعضای کتائب‌حزب‌الله وابسته به ایران
همزمان با تاکید نخست‌وزیر عراق بر ضرورت انحصار سلاح در دست نهادهای قانونی، دولت عراق اعلام کرد که تعدادی از اعضای گروه شبه‌نظامی موسوم به "کتائب حزب‌الله" که از جمله گروه‌های تحت حمایت حکومت ایران محسوب می‌شود محاکمه خواهند شد. بر اساس بیانیه دولت عراق که روز شنبه ۹ اوت (۱۸ مرداد) منتشر شد، این تصمیم در واکنش به حمله دو هفته گذشته به یک دفتر دولتی در جنوب بغداد اتخاذ شده است.
در آن حمله سه تن از جمله یک مأمور پلیس کشته شدند. مقام‌های عراقی مسئولیت این اقدام را با گروه کتائب حزب‌الله می‌دانند.
با وجود این که این گروه، در حال حاضر همچون سایر گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی وابسته به حکومت ایران، در چارچوب حشد الشعبی، به نیروهای امنیتی رسمی دولت عراق پیوسته است، اما ناظران بر این باورند که اقدامات خودسرانه اعضای آن همچنان ادامه دارد.
فرماندهی عملیات مشترک عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که بیش از دوازده نفر به‌دلیل حمله ۲۷ ژوئیه (۵ مرداد) به دفتر وزارت کشاورزی این کشور که به دنبال برکناری مدیر آن صورت گرفت، بازداشت شده‌اند.
بر اساس اعلام دولت عراق، مظنونان به سازماندهی و انجام این حمله، "افراد مسلح وابسته به کتائب حزب‌الله از تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ حشد الشعبی" بوده‌اند. در بیانیه دولت عراق آمده است که این حمله، به رهبری مدیر سابق آن دفتر انجام شده و این فرد، به موارد متعدد فساد، از جمله "جعل اسناد و قراردادها به منظور تصاحب غیرقانونی زمین‌های کشاورزی" متهم است.
بیشتر بخوانید: آینده کشاکش حزب‌الله با دولت لبنان و حامیان خلع سلاح آن
دولت عراق، با ابراز تاسف از "نقص در فرماندهی و کنترل در حشد الشعبی" بر ضرورت برخورد با "گروه‌های مسلحی که قوانین و رویه‌های نظامی را زیر پا می‌گذارند" تاکید کرد و همزمان از برکناری فرماندهان تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ و نیز محاکمه مشارکت‌کنندگان در این حمله خبر داد.
در همین راستا یک مقام امنیتی عراقی که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که ۲۵ تن از جمله افراد مسلح گروه کتائب حزب‌الله و نیز مدیر سابق دفتر وزارتخانه مذکور، در جریان این پرونده محاکمه خواهند شد.
با وجود این، گروه کتائب حزب‌الله ادعا می‌کند که بسیاری از افراد بازداشت‌شده، هیچ گونه نقشی در حمله مذکور نداشته‌اند.
پرونده محاکمه این افراد، در شرایطی در دست بررسی است که یک لایحه پیشنهادی در پارلمان عراق در جریان است که ممکن است نقش و احتمالا جایگاه خودمختاری را برای گروه حشد الشعبی به رسمیت بشناسد.
بیشتر بخوانید: سفیر ایران در عراق: ترامپ خواستار انحلال حشدالشعبی شده است
در همین راستا مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، تصویب لایحه مذکور را به معنای "نهادینه کردن نفوذ حکومت ایران و گروه‌های مسلح تروریستی" خوانده که به گفته او "حاکمیت عراق را تضعیف می‌کند."
مقام‌های دولت آمریکا از زمان ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، به دفعات به دولت عراق هشدار داده‌اند گروه‌های یادشده را منحل کند.
گروه کتائب حزب‌الله، بخشی از تشکیلات موسوم به "مقاومت اسلامی عراق" به شمار می‌رود که از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی شده است.
بیشتر بخوانید: لبنان سخنان عراقچی درباره خلع‌سلاح حزب‌الله را محکوم کرد
حشد الشعبی که در سال ۲۰۱۴ میلادی و به گفته این گروه برای مقابله با داعش شکل گرفت، در حال حاضر با بیش از ۲۰۰ هزار نیرو و کارمند، به لحاظ نظامی و سیاسی در عراق از نفوذ بسیاری برخوردار است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در عین حال، تلاش برای خلع سلاح گروه‌های موسوم به "محور مقاومت" وابسته به جمهوری اسلامی یا ادغام آن‌ها در نیروهای نظامی رسمی آن کشورها، حکومت ایران را در موضع دشواری قرار داده است.
گروه‌های نیابتی حکومت ایران، از جمله حماس ، حزب‌الله لبنان، حشد الشعبی عراق و حوثی‌های یمن، که جمهوری اسلامی از آن‌ها به عنوان "محور مقاومت" نام می‌برد، پس از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، که آغازگر درگیری‌های جدیدی در خاورمیانه شد، به شدت تضعیف شده‌اند.