برنامه کشورهای اروپایی برای حل کمبود ظرفیت زندان‌ها
۱۴۰۴ خرداد ۲۳, جمعه
دانمارک از سال‌ها پیش در تلاش است زندانیان کشورهای ثالث را در زندان‌هایی در کوزوو اسکان دهد تا پس از آزادی، از آن‌جا به کشورهایشان اخراج شوند. یکی از دلایل این اقدام، "ازدحام مداوم" زندان‌های دانمارک عنوان شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بنا بر گزارش روزنامه اتریشی "دِر اشتاندارد"، با این حال، اجرای این برنامه همچنان به تعویق افتاده است.
میزان ازدحام به‌صورت نسبی ارزیابی می شود. بر اساس داده‌های یورواستات درباره زندان‌های اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۳ در دانمارک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۷۰ زندانی وجود داشته است. این کشور با این آمار در محدوده پایین رده میانه در اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.
در اتریش این عدد ۱۰۰ بوده و در نتیجه در میانه جدول است. لهستان نیز با ۲۰۳ بالاترین نرخ زندانی و فنلاند با ۵۳ پایین‌ترین نرخ را داشته‌اند. این در حالی است که میانگین اتحادیه برابر با ۱۱۱ بوده است.
با نگاهی به ارقام مطلق، در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۹۹ هزار زندانی در اتحادیه اروپا وجود داشته‌اند که جمعیت آن حدود ۴۵۰ میلیون نفر بوده است. این به معنای افزایش ۳٫۲ درصدی نسبت به سال پیش است.
طبق داده‌های یورواستات، بالاترین رقم ثبت‌شده مربوط به سال ۲۰۱۲ با ۵۵۳ هزار زندانی در اتحادیه اروپا بوده است. به‌دلیل پاندمی کووید-۱۹، کاهش در این ارقام رخ داد، اما از آن زمان دوباره روند افزایشی پیدا کرده است.
ازدحام درزندان‌های ۱۳ کشور اتحادیه اروپا
در سال ۲۰۲۳، ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا ظرفیت خالی در زندان‌های خود داشتند، در حالی‌که در ۱۳ کشور دیگر زندان‌ها بیش از ظرفیت بودند. طبق آمار اول ژوئن ۲۰۲۵، در اتریش ۹۰۴۴ زندانی در بازداشتگاه‌ها حضور داشتند، در حالی‌که ظرفیت رسمی ۸۲۵۷ نفر بوده و این معادل ۱۰۹٫۵ درصد ظرفیت است.
با توجه به این ارقام، تنها دانمارک و اتریش به "برون‌سپاری" فکر نمی‌کنند. فرانسه که در اول مارس ۲۰۲۵ با ظرفیت رسمی ۶۲۵۳۹ نفر، تعداد ۸۲۱۵۲ زندانی داشته (نرخ اشغال ۱۳۱٫۷ درصدی) نیز اعلام کرده است که قصد دارد سلول‌هایی را در خارج از کشور اجاره کند. این خبر را امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور در ماه مه اعلام کرد.
بیشتر بخوانید: صدور احکام طولانی مدت حبس برای متهمان تجاوز به پناهجوی ایرانی
این ایده کاملاً جدید نیست. پیش‌تر، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، بلژیک ۶۵۰ سلول در شهر تیلبورخ هلند اجاره کرده بود. این برون‌سپاری سپس به دلایل مختلف پایان یافت؛ از جمله به دلیل هزینه‌های بالا و مشکلات عملیاتی نظیر دیدار خانواده‌ها یا بازگشت به جامعه.
هزینه‌های میلیون‌یورویی برای دانمارک
بر اساس گزارش‌ها، پروژه مذکور دانمارک در کوزوو نیز بسیار پرهزینه است. برای ۳۰۰ جایگاه در زندان گییلان واقع در جنوب شرقی این کشور قرار است طی پنج سال نخست، ۷۵ میلیون یورو پرداخت شود.
سوئد چند روز پیش اعلام کرد که قصد دارد ۶۰۰ سلول در استونی اجاره کند. گونار استرومر، وزیر دادگستری این کشور گفت کرد که توافق مربوطه به‌زودی امضا خواهد شد.
ظرفیت داخلی سوئد قرار است از ۹ هزار به ۲۷ هزار جایگاه افزایش یابد. تا آن زمان، این کشور مجبور است به خارج تکیه کند. در همین حال ۶۰۰ زندانی سوئدی قرار است در شهر تارتو در استونی نگهداری شوند.
گفته شده است که برای هر جایگاه، ماهانه ۸۵۰۰ یورو پرداخت خواهد شد. این معادل ۶۱٫۲ میلیون یورو در سال است.
طبق گزارش‌ها، استونی که سال‌هاست یکی از پایین‌ترین نرخ‌های اشغال زندان در اتحادیه اروپا را دارد، اکنون از این طریق سود مالی کلانی می‌برد. در مقابل، سوئد که با مشکل جدی باندهای جنایتکار مواجه است، حداقل می‌تواند کمی از بار زندان‌های خود بکاهد تا ظرفیت‌های جدید آماده شوند.
نگرانی‌ها در استونی
گزارش‌ها حاکی از آن است که در استونی، تعداد زندانیان برای نخستین‌بار به زیر ۲ هزار نفر کاهش یافته است و هرساله صدها نفر دیگر نیز کاهش می‌یابد. با وجود درآمدهای میلیونی مورد انتظار، صداهای انتقادی نیز شنیده می‌شود.
بیشتر بخوانید: دیوان عالی آلمان حکم زندان یک اسلام‌گرای ایرانی را تایید کرد
در این زمینه ایندریک-ایوار مئرِیت، رئیس بخش بازرسی دفتر دادستانی کل کشور در تلویزیون دولتی استونی گفت: «برای ما سه نگرانی اصلی وجود دارد: اول اینکه وضعیت زندانیان استونیایی نباید به‌دلیل ورود زندانیان خارجی بدتر شود. دوم اینکه این زندانیان خارجی نیز باید طبق قوانین استونی و استانداردهای بین‌المللی رفتار شوند و سوم اینکه، به‌صورت کلی، امنیت داخلی استونی نباید به خطر بیفتد. ما نه تنها از خطرات ناشی از این افراد آگاهیم، بلکه از خطراتی که ممکن است این فرآیند به‌دنبال داشته باشد نیز آگاهیم.»
وزارت دادگستری استونی نیز در واکنش اعلام کرد که تنها زندانیان مردی پذیرفته می‌شوند "که نشانه‌ای از وابستگی به شبکه‌های جنایی نداشته باشند و برای کشور تهدید قابل‌توجهی محسوب نشوند."
مشکلات در اتریش
طبق آمار مارس ۲۰۲۴ دیوان محاسبات اتریش، کمبود نیروی انسانی در زندان‌های این کشور یک مشکل اساسی است. در آن زمان اعلام شد که وضعیت در سال‌های اخیر به دلیل کاهش تعداد سلول‌ها رو به وخامت گذاشته است. به گفته‌بازرسان، یا باید تعداد زندانیان کاهش یابد یا ظرفیت زندان‌ها افزایش یابد.
در همین حال ولفگانگ گراتس، جرم‌شناس و رئیس سابق یکی از زندان‌های اتریش در نوامبر ۲۰۲۴ به روزنامه "دِر اشتاندارد" گفت: «ما ۲۵ سال است می‌دانیم که مشکلاتی در اجرای مجازات‌ها وجود دارد. تفاوت‌های زیادی بین زندان‌ها هست. در جاهایی که شرایط بدتر است، آمادگی برای خشونت علیه مأموران بیشتر است. بسیاری از زندان‌ها شلوغ‌اند، چون زندانی زیاد و مأمور کم داریم.»
گراتس در آن زمان توضیح داد که در اتریش به‌طور کلی مجرمان برای مدت طولانی‌تری زندانی می‌شوند و این، یکی از دلایل بالا بودن تعداد زندانیان است. او گفت: «ما برای هر مشکلی، سراغ زندان می‌رویم.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طبق گزارش‌ها، اصلاح نظام اجرای مجازات با هدف کاهش تعداد زندانیان، مثلاً از طریق گسترش حبس خانگی تحت نظارت الکترونیکی، سال‌هاست که موضوع بحث است و حتی در برنامه دولت پیشین اتریش نیز درج شده بود. با این حال، این اصلاحات تاکنون اجرا نشده‌اند.