بازگشت محدودیت‌ها در فضای مجازی با نامی تازه در ایران؟
۱۴۰۴ مرداد ۳, جمعه
در پی انتقادهای گسترده از لایحه جدید دولت موسوم به "لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی"، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ایران توضیحاتی رسمی منتشر کرده و از اصلاحات گسترده این لایحه خبر داده است.
بر اساس این توضیحات، لایحه مذکور نه توسط دولت، بلکه در مهرماه ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه و در راستای مصوبه شورای عالی فضای مجازی تهیه و به دولت ارسال شده است. بررسی‌های دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده و به گفته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نسبت دادن آن به فضای جنگی یا قانون‌گذاری احساسی نادرست است.
دولت همچنین تأکید کرده که نسخه اولیه لایحه دارای ایرادات اساسی بوده و در آن، سازوکارهایی برای نظارت پیشینی مانند ایجاد سامانه صحت‌سنجی جهت راستی‌آزمایی مطالب قبل از انتشار پیش‌بینی شده بود. به گفته دولت، چنین سازوکاری نه‌تنها با آزادی‌های اساسی در تضاد بود، بلکه قابلیت اجرایی هم نداشت.
در نتیجه، کمیته‌ای تخصصی متشکل از نمایندگان دولت و قوه قضائیه تشکیل شد و اصلاحات عمده‌ای در متن لایحه صورت گرفت. از جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش حجم لایحه از ۴۰ ماده به حدود ۲۰ ماده
- حذف الزام ثبت یا صدور مجوز برای همه درگاه‌های نشر
- حذف تکلیف راستی‌آزمایی برای کاربران پیش از انتشار محتوا
- حذف ایجاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی
- تبدیل برخی مجازات‌ها به مسئولیت مدنی و تعدیل مجازات‌های کیفری و
- محدود شدن دامنه لایحه به درگاه‌هایی با نصاب بالای یک‌هزارم جمعیت کشور.
به گفته دولت، این اصلاحات با هدف رعایت آزادی‌های اساسی، کاهش هزینه‌های اجرایی و انطباق با قانون اساسی صورت گرفته و نسخه نهایی، با این تغییرات در هیئت دولت تصویب شده است.
انتقادها؛ "صیانت" با نامی دیگر
با وجود توضیحات دولت، این لایحه با موجی از انتقادها در محافل حقوقی، رسانه‌ای و سیاسی کشور روبه‌رو شده است. منتقدان در گفت‌وگو با رسانه‌ها تصریح کردند که لایحه یادشده با وجود ظاهر ساده‌تر و متن کوتاه‌تر، ماهیتی مشابه با "طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی" دارد و در عمل همان مسیر محدودسازی آزادی بیان را دنبال می‌کند.
در همین رابطه کامبیز نوروزی، حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات، این لایحه را "طرح صیانت در لباس مبدل" دانسته و گفته است: «این لایحه اگرچه به ظاهر ساده‌تر است، اما دقیقاً همان اهداف را پی می‌گیرد. همین سادگی، آن را خطرناک‌تر می‌کند.»
او تأکید کرده که مسئولان دولتی با تصویب چنین لایحه‌ای، در نقض حقوق اساسی ملت شریک شده‌اند.
عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر نیز این لایحه را "پوست خربزه‌ای زیر پای دولت پزشکیان" توصیف کرده و گفته است: «بر اساس تعریفی که در لایحه از محتوای خبری خلاف واقع ارائه شده، هرگونه اظهار نظر یا حتی نقل‌قول درباره نهادهای حاکمیتی ممکن است جرم تلقی شود. این تعریف، فاجعه‌بار است.»
محسن برهانی، وکیل دادگستری، نیز در واکنش به تصویب این لایحه با قید دو فوریت، آن را "آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان" خوانده و تأکید کرده است: «در صورت تصویب نهایی این لایحه، عملاً باید همه سکوت کنند، وگرنه تحت پیگرد قرار می‌گیرند.»
در فضای رسانه‌ای نیز نگرانی‌هایی نسبت به تأثیر این لایحه بر فعالیت روزنامه‌نگاران و کنشگران مطرح شده است. روزنامه‌نگاران شناخته‌شده‌ای چون احسان بداغی و میلاد علوی هشدار داده‌اند که تعریف‌های کلی از "خلاف واقع" بودن یک محتوا می‌تواند به برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی منجر شود و دامنه وسیعی از کاربران فضای مجازی را در معرض مجازات‌های سنگین قرار دهد.
پزشکیان در کانون انتقادها
ارسال این لایحه با امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، موجی از انتقاد را متوجه شخص او کرده است. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در نامه‌ای سرگشاده، این لایحه را مغایر با دیدگاه‌های پزشکیان و ناقض اصل گردش آزاد اطلاعات در قانون اساسی دانسته و خواستار پس گرفتن آن شده است.
از سوی دیگر، روزنامه‌نگارانی چون احسان بداغی، این اقدام دولت را در تناقض با ادعاهای رئیس‌جمهور مبنی بر "گفت‌وگو با اپوزیسیون" و "حفظ حقوق ملت" دانسته‌اند.
نگرانی از گسترش خودسانسوری
در نهایت، آن‌چه باعث تشدید نگرانی‌ها شده، آن است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس، تعریف و تشخیص "خلاف واقع" بودن محتوا در اختیار نهادهایی قرار می‌گیرد که ممکن است فاقد استقلال کافی باشند.
منتقدان هشدار داده‌اند که در غیاب هیأت‌های نظارتی مستقل، اجرای این قانون می‌تواند به تشدید خودسانسوری، محدودیت رسانه‌ها، و افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت بینجامد.
حال باید دید آیا دولت پزشکیان حاضر به بازنگری در این لایحه خواهد شد یا آن را تا مرحله تصویب در مجلس دنبال خواهد کرد؛ تصمیمی که می‌تواند تأثیر عمیقی بر آینده آزادی بیان و اعتماد عمومی به نهادهای رسمی داشته باشد.