تحریم‌های تازه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران
۱۴۰۴ خرداد ۱۶, جمعه
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در تازه‌ترین دور از تحریم‌های مرتبط با ایران، ۱۰ فرد و ۲۷ نهاد را هدف قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد و نهادها متهم‌اند که بخشی از یک شبکه بانکداری مخفی هستند که منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران را با عبور از تحریم‌ها و از طریق شرکت‌های صوری در امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ، وارد چرخه مالی جهانی کرده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تحریم‌ها در شرایطی اعلام می‌شوند که دولت دونالد ترامپ در آمریکا هم‌زمان تلاش می‌کند با ایران به توافق جدیدی در زمینه برنامه هسته‌ای دست یابد؛ مذاکراتی که هنوز به نتیجه نرسیده و یکی از موانع اصلی آن اختلاف درباره غنی‌سازی اورانیوم است.
"نقش برادران زرین‌قلم در سیستم پولشویی"
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که شبکه تحریم‌شده تحت هدایت سه برادر ایرانی به نام‌های منصور، ناصر و فضل‌الله زرین‌قلم فعالیت می‌کرده است.
این افراد از طریق صرافی‌ها در ایران و شرکت‌های صوری در هنگ‌کنگ و امارات، میلیاردها دلار را برای نهادهای تحریم‌شده ایرانی جابه‌جا کرده‌اند.
به گفته وزارت خزانه‌داری، این شرکت‌ها با ایجاد حساب‌هایی با چندین ارز در بانک‌های مختلف، به تسهیل پرداخت‌ها برای فروش نفت ایران کمک کرده‌اند. مکان فعلی این سه برادر اعلام نشده و نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز تاکنون به این ادعا واکنشی نشان نداده است.
تمرکز بر شرکت‌های مرتبط با نفتکش‌های ایرانی
در میان شرکت‌های تحریم‌شده، دو شرکت ثبت‌شده در امارات با نام‌های "ایس پتروکم اف‌زد‌ای" (Ace Petrochem FZE) و "مادریت جنرال تریدینگ ال‌ال‌سی" (Moderate General Trading LLC) نیز دیده می‌شوند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری (OFAC) این دو شرکت را به فهرست "شهروندان خاص تحریم‌شده" اضافه و اعلام کرده که هر دو با شرکت ملی نفتکش ایران، که پیش‌تر تحت تحریم قرار گرفته، در ارتباط هستند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «سیستم بانکی در سایه ایران، شریان حیاتی این رژیم برای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، انتقال پول و تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش است.»
این نخستین دور تحریم‌های جدید آمریکا علیه زیرساخت مالی پنهان ایران از زمان بازگشت رسمی سیاست فشار حداکثری توسط دولت ترامپ در ماه فوریه سال جاری است.