پولند حق پناهندگی را به حالت تعلیق در می‌آورد
۱۴۰۴ فروردین ۸, جمعه
دونالد توسک، نخست وزیر پولند به تازگی گفته است: «امروز می‌خواهم یک درخواست جدی از رئیس‌جمهور داشته باشم تا این لایحه را در اسرع وقت، حتی الامکان امروز، امضا کند. این کار به ما اجازه خواهد داد تا به‌طور موقت حق درخواست پناهندگی را به تعلیق درآوریم.»
خبرگزاری رسمی پولند موسوم به (پی‌ای‌پی) به نقل از نخست وزیر این کشور نوشته است، این لایحه که در ماه فبروری توسط سنای پولند و پارلمان این کشور تصویب شده است، از نظر حکومت پولند ابزاری کلیدی برای حفاظت از مرزهای این کشور با بلاروس محسوب می‌شود.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
توسک افزوده است: «در حال حاضر یک مقرره در این مورد وجود دارد و به محض اینکه امضای اندری دودا، رئیس‌جمهور روی لایحه درج شود، این مقرره در نشست بعدی کابینه، اجرایی خواهد شد.»
توسک نگران است که حکومت بلاروس، به رهبری الکساندر لوکاشنکو، در حال برنامه‌ریزی برای انجام "حملات ترکیبی" بیشتر علیه پولند و سایر کشورهای اتحادیه اروپا که با بلاروس هم‌مرز هستند، باشد. به گفته‌ی توسک، فشار در مرزها دوباره در حال افزایش است.
لایحه به عنوان "اقدام پیشگیرانه" در نظر گرفته می‌شود
نمایندگان پارلمان پولند که به این لایحه رأی داده‌اند، هدف از تصویب آن را ارسال پیام واضح به روسیه و بلاروس در مورد جدی بودن پولند در قبال امنیت مرزهایش اعلام کرده‌اند. شیسمون هولوونیا، رئیس مجلس نمایندگان پولند، این لایحه را "اقدام پیشگیرانه" توصیف کرده است.
ولادیسلاو کوسینیاک-کامیش، وزیر دفاع پولند، نیز از رئیس‌جمهور این کشور خواسته است تا این لایحه را امضا کند. او به خبرنگاران گفته است: «فشار بر مرز طی هفته‌ی گذشته افزایش یافته است. این قانون به عنوان یک علامت واضح که قلمرو جمهوری پولند تحت حفاظت است، ضروری است.»
ترس مردم پولند از تأثیرات جیوپلیتیکی جنگ اوکرایین
بسیاری از مردم پولند پس از حمله روسیه به اوکرایین در ماه فبروری سال ۲۰۲۲، از وضعیت جیوپلیتیکی منطقه احساس نگرانی می‌کنند. آن‌ها نگران‌اند که اگر روسیه پس از پایان جنگ، کنترول اوکرایین را به دست گیرد، پولند ممکن است یکی از کشورهایی باشد که در معرض نفوذ مجدد روسیه قرار گیرد؛ همان‌طور که از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ تا اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ تحت نفوذ شوروی سابق قرار داشت.
تعلیق حق پناهندگی برای ۶۰ روز یا بیشتر
براساس گزارش خبرگزاری رسمس پولند (پی‌ای‌پی) در صورتی که رئیس‌جمهور لایحه را امضا کند، تعلیق حق درخواست پناهندگی می‌تواند "به درخواست وزیر داخله، برای حداکثر ۶۰ روز اعمال شود، با امکان تمدید برای مدت محدود".
اعتراض سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این لایحه
به تاریخ ۱۷ مارچ، یک هفته پس از تصویب این لایحه در سنای پولند، ائتلافی متشکل از ۲۹ سازمان غیردولتی پولندی، به رهبری بنیاد اوکالنیه، که عضو شورای مهاجران اروپا است، نامه‌ای به اندری دودا، رئیس‌جمهور ارسال کرد و از او خواست که این لایحه را ویتو کند.
عادی شدن خشونت‌ها و عقب‌راندن‌ها در مرزهای اتحادیه اروپا
بنیاد حقوق بشر هلسینکی نیز این لایحه را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که با قوانین داخلی پولند و توافقات بین‌المللی مغایرت دارد. سازمان طرفدار مهاجران در آلمان، پرو ازول، این قانون را "تحولی خطرناک برای حاکمیت قانون در اروپا" توصیف کرده است.
مطالب ویدیویی ما را در صفحه یوتیوب تماشا کنید!
سارا رد از سازمان آکسفام نیز گفته است که پولند "تعهدات خود به حاکمیت قانون و حمایت از افرادی که از جنگ و آزار و اذیت فرار کرده‌اند را کنار گذاشته" و قوانین اتحادیه اروپا را با "سیم خاردار، شکنجه و خشونت" جایگزین کرده است.
نگرانی شورای اروپا درباره‌ی انطباق این قانون با معیارهای حقوق بشری
مایکل اوفلاهرتی، کمیسار حقوق بشر شورای اروپا، به تاریخ ۴ مارچ امسال نامه‌ای به سنای پولند ارسال کرد و هشدار داد که "اصلاحات پیشنهادی که دسترسی به روند پناهندگی را محدود می‌کند، سؤالات جدی در مورد انطباق آن با معیارهای حقوق بشری شورای اروپا، به ویژه ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ایجاد می‌کند."
او خاطرنشان کرد، در حالی که احتمال دارد مهاجران توسط بلاروس و روسیه به عنوان ابزار سیاسی قرار بگیرند، اما او نگران است که این اصلاحات "ممکن است منجر به وضعیت‌هایی شود که افراد از ارائه درخواست پناهندگی محروم شوند و در معرض رفتارهایی قرار بگیرند که خلاف اصل منع بازگرداندن در کشوری باشد که به آن پس فرستاده شوند".
گسترش منطقه‌ی ممنوعه در مرز بلاروس
در ماه‌های فبروری و مارچ، حکومت پولند به‌تدریج تدابیری برای سخت‌تر کردن سیاست مهاجرتی خود اتخاذ کرد. در ۱۰ مارچ، حکومت پولند مجدداً منطقه‌ی ممنوعه در مرز بلاروس را نیز تمدید کرد.
طبق گزارش شورای مهاجران اروپا که به تاریخ ۲۰ مارچ امسال منتشر شد، این منطقه در امتداد یک نوار ۶۰ کیلومتری در مرز پولند و بلاروس قرار دارد و در ماه جون سال ۲۰۲۴ توسط حکومت فعلی ایجاد شد. این منطقه ابتدا در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۴ و سپس در دسمبر همان سال تمدید شد.
آخرین تمدید برای ۹۰ روز دیگر اعمال شده است. مقامات پولندی ادعا می‌کنند که این منطقه‌ی ممنوعه کارایی داشته، زیرا از زمان اجرای آن، تلاش‌ها برای عبور غیرقانونی از مرز پولند-بلاروس ۴۶ درصد کاهش یافته است.
مخالفت دولت پولند با "میکانیسم همبستگی" در پیمان مهاجرتی اتحادیه اروپا
از اوایل ماه مارچ، حکومت پولند بارها مخالفت خود را با اجرای پیمان مهاجرتی و پناهندگی اتحادیه اروپا اعلام کرده است. علت اصلی این مخالفت، تعهد "همبستگی" در پیمانی است که کشورهای عضو را ملزم می‌کند برخی از مهاجران ورودی به کشورهای خط مقدم مانند ایتالیا، یونان و اسپانیا را بپذیرند.
به تاریخ ۴ فبروری، توسک اظهار داشت: «پولند هیچ پیمان مهاجرتی یا مقرراتی را که باعث پذیرش اجباری مهاجران در این کشور شود، اجرا نخواهد کرد. این یک تصمیم قطعی است.»
به تاریخ ۵ مارچ، توماس سیمونیاک، وزیر داخله پولند، موضع‌گیری مشابه کرد و گفت که اجرای این پیمان "غیرممکن است".
با وجود این، به تاریخ ۱۰ مارچ، کمیسیون اتحادیه اروپا هشدار داد، کشورهایی که از اجرای این پیمان سر باز زنند، با اقدامات قانونی روبه‌رو خواهند شد.
این مطلب برگرفته از رسانه همکار ما (اینفومایگرانتس) است.