وزارت خارجه امریکا: طالبان نقض حقوق بشر را تشدید کرده اند
۱۴۰۴ مرداد ۲۲, چهارشنبه
در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ در افغانستان آمده که اداره طالبان در این سال، وضع محدودیت بر حقوق زنان افغان را تشدید کرده و با تطبیق قوانینی که از برداشت این گروه از شریعت اسلامی منشا می‌گیرد، زنان را در بیشتر موارد از آموزش، گشت و گذار، اشتغال و حضور در مکان‌های عمومی منع کرده است.
جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت
گزارش گفته است که سرکوب زنان و دختران توسط طالبان، گسترده و سیستماتیک بوده و به نظر می‌رسد حمله علیه کل جمعیت غیرنظامی باشد و "جنایت علیه بشریت" محسوب می‌شود. گزارش گفته است: «ایالات متحده تا پایان سال در مورد جنایت علیه بشریت توسط طالبان، تصمیمی نگرفته بود.»
به اینستاگرام دویچه وله دری بپیوندید
در گزارش همچنان آمده است: «طالبان این قوانین را براساس تفسیر خود از اسلام وضع کرده که به شدت آزادی مذهب یا عقیده را نقض می‌کند و عملاً سایر تفسیرها از اسلام و اعمال مذهبی سایر مذاهب را غیرقانونی می‌پندارد و محدود می‌کند.»
اختطاف و ناپدیدسازی اجباری
گزارش وزارت خارجه امریکا گفته است که موارد نقض حقوق بشر مانند قتل‌های خودسرانه یا غیرقانونی؛ ناپدید ساختن اجباری؛ شکنجه یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ تخطی‌های حقوق بشری در جریان درگیری؛ استخدام غیرقانونی کودکان توسط طالبان در درگیری‌های مسلحانه؛ محدودیت جدی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، از جمله خشونت یا تهدید خبرنگاران و اعمال سانسور؛ محدودیت‌های آزادی مذهبی؛ قاچاق انسان؛ کار اجباری و بدترین شکل کار کودکان در سال گذشته در أفغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود داشته اند.
براساس این گزارش وزارت خارجه امریکا، طالبان مسئول ناپدید شدن‌های اجباری بوده اند و با استناد به گزارش ریچارد بنت گفته است که «مدافعان حقوق بشر، متخصصان حقوقی و معترضان، که بسیاری از آنها زن بودند، قربانی ناپدیدسازی اجباری بوده و این موارد مستند شده اند.»
پیش از این و در جریان سال ۲۰۲۵ نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین الملل، دیده‌بان حقوق بشر و همچنین ملل متحد نیز بارها بر تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان هشدار داده بودند.
گزارش گفته است که طالبان هیچ تلاشی برای جلوگیری از وقوع ناپدیدسازی اجباری انجام نداده اند. گزارش گفته است: «طالبان از ناپدید شدن‌های اجباری برای اعمال کنترل و ایجاد ترس در برابر مخالفان خود استفاده می‌کنند.»
در گزارش آمده است که در یک سال گذشته «بی‌توجهی گسترده به حاکمیت قانون و مصئونیت رسمی از مجازات برای مسئولان نقض حقوق بشر وجود داشته است.»
گزارش گفته است که طالبان و داعش خراسان به‌طور جداگانه در استخدام کودکان دست داشته اند. در گزارش آمده است که گروه‌های مسلح خارجی‌ها، کارمندان سازمان‌های صحی و غیردولتی و سایر غیرنظامیان را تهدید کرده اند و با استفاده از سرقت و آدم‌ربایی، آنان را مورد حمله قرار داده اند.
قتل‌های فراقانونی
این گزارش همچنین گفته است که انتقام گیری در سال گذشته نیز ادامه یافته و اعضای طالبان، افراد را به دلیل ارتباط شان با حکومت پیشین به قتل رسانده اند.
وزارت خارجه ایالات متحده با استناد به گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در أمور حقوق بشر در أفغانستان که جلسه شورای حقوق بشر ارائه شد نوشته است: «قتل‌هایی که توسط اعضا و هواداران طالبان و همچنین توسط [داعش-خراسان] انجام شده، تقویت شده است. این قتل‌ها در خانه‌های شخصی، اماکن عمومی و بازداشتگاه‌ها رخ داده و قربانیان شامل مدافعان حقوق بشر، وکلا، دادستان‌ها، قاضی‌ها، دانش‌آموزان، معلمان و افسران پولیس بوده و بسیاری آنان زن بوده اند.»
طالبان اما همواره گزارش‌هایی که در باره وضعیت حقوق بشر نشر می‌شوند را رد می‌کنند و تاکید دارند که شریعت را تطبیق می‌کنند.