مهاجران افغان در تاجیکستان می‌گویند با اخراج مواجه اند
۱۴۰۴ تیر ۱۸, چهارشنبه
پس از پاکستان و ایران، حالا مهاجران افغان در تاجیکستان می‌گویند که با تهدید اخراج اجباری از این کشور مواجه می‌باشند.
هرچند حکومت تاجیکستان به صورت رسمی ضرب‌الاجلی برای مهاجران افغان اعلام نکرده است، اما چند تن از این مهاجران به دویچه‌وله تائید کردند که به آن‌ها مهلت ۱۵ روزه داده شده است.
این موضوع سبب افزایش نگرانی برای همه مهاجران افغان در تاجیکستان شده است. به گفته این مهاجران، در صورت اخراج شان به افغانستان، با تهدیدات جدی روبرو خواهند شد.
اخراج احتمالی دارندگان مجوز اقامت
برخلاف ایران و پاکستان، تعداد مهاجران افغان در تاجیکستان محدود است و ظاهراَ همه آن‌ها برگه‌های اقامتی دارند که تا حالا همه ساله تمدید شده است.
یک مهاجر افغان در تاجیکستان که خواست به نام مستعار مختار معرفی شود، به دویچه‌وله گفت: »زمانی که یک فرد وارد تاجیکستان می‌شود، برگه اقامت قانونی را از اداره مسئول دریافت می‌کند که به آن، کارت سرخ می‌گویند و در هر سال تمدید می‌شود.»
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
چند مهاجری که با دویچه‌وله صحبت کردند، گفتند که حکومت در سیاست کنونی خود هیچ تمایزی بین مهاجرانی که چند دهه است در تاجیکستان زندگی می‌کنند و آنانی که پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان به این کشور پناه برده اند، قایل نشده است.
نگرانی از خاموشی سازمان ملل
مقام‌های ملل متحد در رابطه به سیاست اخیر تاجیکستان چیزی نگفته اند، اما در ماه جنوری امسال خواستار توقف اخراج مهاجران از تاجیکستان شده بود.
کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان آن زمان به خبرگزاری فرانسه گفته بود: «یو‌ان‌اچ‌سی‌آر از بازگشت دادن اجباری حداقل ۸۰ پناهجوی افغان به افغانستان در دسمبر ۲۰۲۴ آگاه است.»
برخی افغان‌های که در تاجیکستان به سر می‌برند منتظر اند تا روند اسکان مجدد شان تکمیل شود و سپس به یک کشور دیگر منتقل گردند. آن‌ها شکایت دارند که مقام‌های ملل متحد برای جلوگیری از اخراج‌ها کاری نمی‌کنند.
مختار که منتظر است تا به کانادا منتقل شود، می‌گوید که از چند ماه به اینسو نمی‌تواند از ترس بازداشت و اخراج به افغانستان، از منزل بیرون شود و به گونه پنهانی زندگی می‌کند.
او افزود: «به سازمان بین‌المللی مهاجرت تماس گرفتم و موضوع را شریک کردم، اما آنان می‌گویند که هیچ اطلاعیه رسمی در مورد اخراج افغان‌ها دریافت نکرده اند.»
به گفته مختار، موضعگیری‌های سختگیرانه حکومت تاجیکستان به گونه رسمی اعلام نمی‌شود اما روند اخراج افغان‌ها از چند ماه به اینسو ادامه دارد.
او گفت: «روز گذشته خبر شدیم که بخش امنیت تاجیکستان شماری از افغان‌ها را خواسته بود و برای شان گفته بود که در ۱۵ روز از تاجیکستان بیرون شوید، در غیر آن شما جریمه می‌شوید، اموال شما ضبط می‌شود و سپس اخراج می‌شوید.»
این مهاجران، اقدامات سختگیرانه حکومت تاجیکستان را بی‌پیشینه می‌دانند و می‌گویند که از ماه دسمبر سال گذشته به اینسو، با محدودیت‌های روزافزون مواجه اند. مختار افزود: «در گذشته، مردها را به گونه انفرادی به دلیل مشکلات و بی‌بندباری، اخراج می‌کردند، اما حالا می‌خواهند همه خانواده‌ها را اخراج کنند.»
«طالبان در سر مرز لیست دارند»
تاجیکستان برخلاف اکثر کشورهای همسایه افغانستان در سال‌های اول تصرف قدرت توسط طالبان نسبت به این گروه دیدگاه واضحاَ انتقادی داشت، اما در سال ۲۰۲۴ از پذیرش دیپلمات طالبان توسط تاجیکستان گزارش شد.
در سال ۲۰۲۱ شمار زیادی از مخالفان طالبان، به شمول برخی اعضای «جبهه مقاومت ملی»، گروه نظامی مخالف طالبان، به تاجیکستان پناه بردند.
حالا این مهاجران، به خصوص آن‌هایی که در حکومت گذشته در بخش‌های نظامی و سیاسی فعالیت می‌کردند یا با «جبهه مقاومت ملی» ارتباط داشته اند، در ترس از اخراج به سر می‌برند.
نظام، یک مهاجر دیگر که نخواست نام اصلی‌اش ذکر شود، به دویچه‌وله گفت از افرادی که قبلاَ اخراج شده شنیده است که نیروهای طالبان در منطقه مرزی فهرستی را در اختیار دارند و اسامی بازگشت‌کننده‌ها را با آن تطابق می‌دهند.
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
نظام گفت: «ما خبر داریم که در آن طرف مرز، یک لیست از مردم در پیش آنهاست. کسانی که به آنسوی مرز می‌روند، [طالبان] آن‌ها را جدا می‌کنند.»
یک تن از افغان‌ها که با حکومت پیشین و سپس مدتی با «جبهه مقاومت ملی» همکاری داشته است، گفت که از اخراج احتمالی به کشورش نگران است. او که نخواست نامش فاش شود، افزود که در ادارات طالبان همه سوابق او وجود دارد و حین بازگشت به کشورش از پیگیری طالبان در امان نخواهد ماند.
سازمان‌های حقوق بشری قبلاَ از موارد زیادی از پیگیرد و مجازات دسته‌جمعی مردم در پنجشیر به ظن ارتباط با «جبهه مقاومت ملی» خبر داده اند.
علاوه بر این، گروه‌های حقوق بشری در چهار سال اخیر از موارد زیاد قتل‌های فراقانونی اعضای نیروهای امنیتی پیشین خبر داده اند.