لغو تابعیت آلمان به خاطر «یهودستیزی»؟
۱۴۰۴ فروردین ۱۳, چهارشنبهمذاکرات ائتلافی بین محافظه کاران اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی و حزب چپ میانه سوسیال دموکرات با بحثهای داغ همراه است.
بر اساس اطلاعاتی که از شرکتکنندگان این مذاکرات به رسانهها درز کرده اند، گروه کاری که به ویژه با مسائل مهاجرت و ادغام سروکار دارد، با اختلافات شدید دست و پنجه نرم میکند.
با این حال، پیشنویسی که مبنایی برای توافقنامه حکومت ائتلافی جدید را تشکیل میدهد، سرانجام تهیه شده و توسط دویچه وله مورد بررسی قرار گرفته است. در این متن در بخش «قانون شهروندی» آمده است: «ما متعهد به اصلاح قانون شهروندی هستیم.» و سپس ادامه میدهد: «ما طبق قانون اساسی بررسی خواهیم کرد که آیا میتوانیم تابعیت آلمانی حامیان ترور، یهودستیزان و افراطگرایان را که خواستار براندازی نظم اساسی آزاد و دموکراتیک هستند، در صورتی که تابعیت دیگری داشته باشند، لغو کنیم؟»
دیرک ویزه، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات که عضو گروه کاری "امور داخلی، قانون، مهاجرت و ادغام" در این مذاکرات است، رسیدن به چنین نتیجهای را موفقیتی برای حزب خود خواند. ویزه به دویچه وله گفت که حزبش تضمین کرده بود که امکان تابعیت دوگانه باقی میماند، در حالی که دو حزب اتحادی محافظهکار میخواستند آن را لغو کنند: «ما هنوز هم گزینه دریافت تابعیت پس از پنج سال را داریم. و همچنان اگر کسی خیلی سریع در این کشور ادغام شده و بعد از سه سال زبان را یاد بگیرد.»
این در حالی است که حزب سوسیال دموکرات تا همین اواخر با پیشنهاد احزاب خواهری دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی برای لغو تابعیت آلمان از شهروندان دو تابعیتی تحت شرایط خاص، مخالفت داشت. ظاهراَ حزب سوسیال دموکرات در این زمینه نتوانسته موفق شود. برخی از اعضای سوسیال دموکراتها هراس دارند که این مصوبه جدید باعث رفتار نابرابر شود. آنها این سوال را مطرح میکنند که آیا کسب شهروندی در نهایت یک دوره آزمایشی است؟ و در نهایت به این معنی است که کسانی که تابعیت دوگانه دارند، با دیگر آلمانیها برابر نیستند؟
آلمانیهای مشروط؟
سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات مانند آندریاس بوونشولته، شهردار برِمن، زمانی که این متن در سند مذاکرات ابتدایی این گروه کاری ظاهر شد، زنگ هشدار را به صدا درآوردند. او به مجله خبری آلمانی اشپیگل گفت پیامی که این نکته به پنج میلیون نفر آلمانی دو تابعیته میرساند «یک مشکل واقعاً بزرگ است، چون آنها تصور می کنند که شهروندی آنها ارزش کمتری دارد و آنها واقعاً به اینجا تعلق ندارند.»
صفحه اینستاگرام دویچه وله دری را دنبال کنید
این دقیقاَ همان چیزی است که عبدال احساس می کند. او می خواهد با نام مستعار شناخته شود، چرا که با نام اصلی اش احساس امنیت نمی کند. او در برلین متولد شده و آلمانی است. او همچنین یک فلسطینی است و مادربزرگش در اورشلیم شرقی به دنیا آمده است. او علاوه بر تابعیت آلمانی، تابعیت اردن را هم دارد. او به دویچه وله گفت: «وضع بسیار متشنج است. ممکن است برای افرادی مانند من ناخوشایند شود.»
کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در بوندستاگ یا پارلمان آلمان، این پیشنهاد را "قانون شهروندی دو طبقه" نامید و گفت که این طرح، این سوال را ایجاد می کند: «چه کسی [به آلمان] تعلق دارد و چه کسی ندارد؟ این دقیقاً همان چیزی است که ما در یک جامعه مهاجرتی به آن نیاز نداریم. ما به قوانین بسیار روشن و اطمینان قانونی برای همه و همچنین حقوق برابر برای همه مردم در آلمان نیاز داریم.»
"تروریست" به "حامی تروریسم" تبدیل میشود!
قانون اساسی آلمان تصریح میکند که دولت نمی تواند تابعیت این کشور را پس بگیرد، با این حال، استثنائاتی وجود دارد. مثلا اگر کسی برای گروهی مانند "دولت اسلامی" یا داعش که آلمان آن را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی کرده است بجنگد، پاسپورت آلمانی او طبق قانون فعلی باطل میشود، اما تنها در صورتی که پاسپورت دومی داشته باشد.
در طول مبارزات انتخاباتی اخیر، احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی بارها خواستار تشدید این مقررات شدند. در آغاز ماه جنوری، فریدریش مرتس، نامزد اتحادیه محافظه کاران برای مقام صدراعظمی اعلام کرد که "افرادی که مرتکب جرم میشوند و تابعیت دوگانه دارند" از آلمان اخراج خواهند شد. اندکی پس از آن، مارکوس زودر، رئیس حزب سوسیال مسیحی بایرن، در شبکه ایکس نوشت: «هر کس که خواستار خلافت میشود، باید از تابعیت دوگانه محروم شود!»
پیشنویس پیشنهادی فعلی به وضوح بیانگر نقش برجسته احزاب محافظهکار است. در آینده برای سلب تابعیت آلمانی یک فرد تنها کافی است که او "حامی تروریست" یا "یهودستیز" شناسایی شود. اما این اصطلاحات چگونه تعریف میشوند؟
برای مطالب ویدیویی صفحه یوتیوب دویچه وله دری را دنبال کنید
یهودستیزی در نفس خود در آلمان یک جرم جنایی نیست، اما زمانی تبدیل به جرم میشود که تحریک به نفرت صورت بگیرد که بسیاری از اظهارات یهودستیزانه از جمله انکار هولوکاست مصداق یک جرم جنایی محسوب میشوند.
به این ترتیب، یهودستیزی علاوه بر تعقیب کیفری، میتواند سلب تابعیت را نیز در پی داشته باشد، اما تنها برای دو تابیعتهها. منتقدان گفته اند که این یک نوع تبعیض در برابر کسانی است که تابعیت دوگانه دارند، در مقایسه با کسانی که برای مثال دیدگاههای یهودستیزانه دارند و فقط پاسپورت آلمانی دارند.
الاد لاپیدوت، استاد مطالعات یهودی در دانشگاه لیل، می گوید: «این در مورد محروم کردن گروه های خاص یعنی مردم کشورهای عربی یا مسلمان است.»
"یهودستیز" کیست؟
لاپیدوت نگران برنامههای حکومت احتمالی بعدی آلمان است، تا حدی به این دلیل که پارلمان آلمان اخیراً در قطعنامهای بر استفاده از تعریف کاری یهودستیزی توسط ائتلاف بین المللی یادبود هولوکاست به عنوان معیار خود تأکید کرد.
در این تعریف کاری ۱۱ نمونه یهودستیزی ذکر شده که بیشتر به اسرائیل مربوط می شود. مثلاً انکار حق تعیین سرنوشت برای مردم یهود، نمونه ای که می توان تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه کرد.
منتقدان تعریف کاری اتحاد بینالمللی یادبود هولوکاستظ از جمله محققانی مثل لاپیدوت نیز برچسب "یهودستیزی" خورده اند.
لاپیدوت که یکی از بنیانگذاران انجمن اکادمیک فلسطینیها و یهودیها است، گفت: «لازم نیست با انتقاد موافق باشید، اما تدوین و بیان آن برای یک دموکراسی ضروری است.»
لغو تابعیت آلمان، ابزار رژیم نازی!
لاپیدوت شخصاَ نیز نگران است. این استاد مطالعات یهودی تابعیت آلمانی و اسرائیلی دارد. بخشی از خانواده او در اصل از هامبورگ هستند و در سال ۱۹۳۴ به منطقهای که در آن زمان فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا بود، گریختند. مانند بسیاری از یهودیان آلمانی که از دست نازی ها گریختند، آنها نیز به محض مهاجرت به خارج از کشور، تابعیت آلمانی شان لغو گردید. لاپیدوت گفت: «آلمان قبلاً شهروندان درجه دو را در یک دوره زمانی داشته است و بعداَ تابعیت آنها را لغو کردند.»
به عنوان نشانهای برای جبران آن بی عدالتی، جمهوری فدرال آلمان اعطای شهروندی مجدد به "قربانیان آزار و اذیت رژیم نازی که به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی از تابعیت آلمانی خود محروم شده بودند" را در قانون اساسی تسجیل کرد. این معیار برای فرزندان آنها نیز صادق است. به این ترتیب لاپیدوت که در اسرائیل بزرگ شده بود، تابعیت آلمانی خود را دوباره گرفت.
نفوذ عوامگرایی دست راستی؟
محبوبیت گسترده در آلمان از حزب عوامگرای دست راستی "بدیل برای آلمان"، که بخش هایی از آن به عنوان مظنون به "افراطیت" زیر نظارت دولت است، نگرانی اصلی لاپیدوت است.
او میگوید: «در زمانی که سیاستها و دیدگاه های سیاسی مورد حمایت فاشیستها و نازیهای دهه ۱۹۳۰ احیا می شوند، به تصویر کشیدن یهودستیزی به عنوان موضوع وارداتی از سوی اعراب، فلسطینیها و مسلمانان [...] بدبینانه و به شدت نگرانکننده است.»
به گفته لاپیدوت، یهودی ستیزی در آلمان به یک "ایدئولوژی نسل کشی" تبدیل شد و هرگز از جامعه این کشور محو نگردید.
بونگر، سیاستمدار حزب چپ نیز به این نظر است که این پیشنهاد به وضوح دارای نشانه هایی از حزب راستگرای بدیل برای آلمان است: «این فشار از سمت راست بود که این سیاست های سختگیرانه تر را ممکن کرد.»
عبدال به طور منظم در تظاهرات طرفداران فلسطینیها شرکت می کند و اکنون در حال بررسی داوطلبانه ترک تابعیت اردن است. او می گوید که برلینی است و نمی خواهد تابعیت آلمانی خود را از دست بدهد. او می افزاید: «می دانم که یک یهودستیز نیستم. لغو تابعیت من چیزی بیش از سرکوب آزادی بیان نخواهد بود.»
بازنگری قانون اساسی!
هنوز مشخص نیست که در نهایت چه کسی مسئول است تا تصمیم بگیرد که آیا یک اقدام «یهودستیزانه» است که منجر به سلب تابعیت شود یا خیر. این پیش نویس معیارها را چنین بیان می کند: «حامیان تروریسم، یهودستیزان، و افراط گرایان که خواستار لغو نظم اساسی دموکراتیک آزاد هستند.»
فلیکس کلاین، کمیسار امور یهودستیزی دولت فدرال آلمان است. دویچه وله نظر او را در مورد پیش نویس این طرح پیشنهادی جویا شد. او گفت که "در حال حاضر" از اظهار نظر خودداری میکند؛ زیرا هنوز این متن نهایی نشده است.
این بخش مورد بحث پیش نویس باید ابتدا مورد بررسی قرار بگیرد که مطابق قانون اساسی است یا خیر، پیش از این که دادگاه های آلمان بتوانند تعیین کنند که آیا می توان افراد خاصی را به "حمایت از تروریسم، یهودستیزی یا افراط گرایی" متهم کنند.
به نظر می رسد حزب سوسیال دموکرات خوشبین است که این متن در برابر بررسی و موانع قانونی قرار نخواهد گرفت. ویزه، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده این حزب، به این باور است: «من شخصاً نظر حقوقی روشنی در مورد اینکه نتیجه چنین بررسی چه خواهد بود، دارم.» با این حال، کسانی که به طور بالقوه تحت تأثیر این مقررات قرار می گیرند، مثل او خوشبین نیستند.