طالبان: درخواست سارنوال دیوان کیفری فاقد اساسات حقوقی است
۱۴۰۳ بهمن ۵, جمعه
طالبان چه گفته اند؟
سارنوال ارشد دیوان کیفری بین‌المللی از قضات این محکمه خواسته است که حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی اداره این گروه را به اتهام «جنایت علیه بشریت» از نوع تعقیب جنسیتی صادر کنند.
یک روز پس از این درخواست، وزارت خارجه طالبان با نشر بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این درخواست مانند فیصله‌های دیگر دیوان کیفری بین‌المللی «فاقد بنیاد حقوقی عادلانه، رفتار دوگانه و موضوعی با انگیزه سیاسی است.»
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
اعلامیه گفته است: «امارت اسلامی افغانستان این اتهامات بی‌بنیاد را محکوم و آن را رد می‌کند.»
در اعلامیه طالبان آمده است: «جای تاسف است که این دیوان از جرایم ضد بشری نیروهای خارجی و همکاران شان در دوران جنگ بیست ساله چشم پوشی کرده است.»
اعلامیه افزوده است که «چنین تصمیمی ضعف و اعتبار دیوان را بیشتر خدشه دار می‌کند.» طالبان افزوده اند که دیوان کیفری بین‌المللی نباید تفسیر مشخص خود از حقوق بشر را بر تمام جهان تحمیل کند و ارزش‌های دینی و ملی دیگران را در نظر نگیرد.
این در حالی است که یک گروه زنان افغان روز جمعه از درخواست سارنوال دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت رهبران طالبان استقبال کرد.
«جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آگاهی» در بیانیه‌ای از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کرد و آن را «یک دست‌آورد بزرگ تاریخی» خواند.
این جنبش گفت: «ما این دست‌آورد را نماد قدرت و اراده زنان افغان می‌دانیم و معتقدیم که این گام فصل جدیدی از مسئولیت پذیری و عدالت را در کشور آغاز خواهد کرد.»
طالبان از زمان تصرف دوباره قدرت در سال ۲۰۲۱، دختران و زنان را از کار، رفتن به اکثر محلات عمومی، تحصیل و آموزش بالاتر از صنف ششم منع کرده اند.
دیده‌بان حقوق بشر: حکومت‌ها از این درخواست حمایت کنند
دیده‌بان حقوق بشر با نشر بیانیه‌ای در این مورد گفته است که این درخواست باید طالبان را به دلیل محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی و هدف قرار دادن جامعه ال‌جی‌بی‌تی تحت «رادار» جامعه بین‌المللی قرار دهد.
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
این سازمان حقوق بشری گفته است که سه سال پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل، و سرکوب کسانی که از حقوق زنان سخن می‌گویند، با مصونیت کامل جریان دارد.
الیزابت اوینسون، رئیس بخش عدلی دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «در حالی که هیچ عدالتی در افغانستان وجود ندارد، این درخواست مسیر اساسی را برای پاسخگویی باز می‌کند. حکومت‌ها باید از اقدام حیاتی دیوان کیفری بین‌المللی و ماموریت مستقل آن حمایت کنند.»
مرکز حقوق بشر أفغانستان نیز با نشر بیانیه‌ای از این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کرده است.