اداره مهاجرت سویس بحث «اخراج بر مبنای معیار قومی» را رد کرد
۱۴۰۴ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه
اداره مهاجرت سویس بحث‌های جاری در مورد آنچه طرح «اخراج پشتون‌ها» از این کشور خوانده شده است را رد کرد و به دویچه وله گفت که چنین تغییراتی در سیاست‌های اخراج این اداره ایجاد نشده است.
قضیه چیست؟
اخیراَ روزنامه سویسی «نویه زورشر سایتونگ» گزارشی مبتنی بر اسناد داخلی اداره مهاجرت سویس تحت عنوان «اخراج بر اساس معیارهای قومی؟» نشر کرد.
در این گزارش گفته شده است که ماموران ارشد اداره مهاجرت در اسناد داخلی موضوع «اخراج گروه قومی پشتون» را به عنوان مثالی از تغییر در سیاست مهاجرت مطرح کرده اند.
به گزارش این روزنامه، دلیل این ایده این بوده که از آنجایی که طالبان عمدتاَ متشکل از پشتون‌ها هستند، اعضای این گروه قومی نسبت به دیگر اقوام کمتر در معرض خطر این گروه می‌باشند.
ظاهراَ این ایده بعد از یک سلسله حملات در آلمان که عاملان مظنون آن افغان‌ها بودند، مطرح شده است.
بیشتر بخوانید: کاهش درخواست‌های پناهندگی؛ سویس مراکز پذیرش پناهجویان را می‌بندد
به گزارش روزنامه «نویه زورشر سایتونگ»، مسئول بخش بازگشت در اداره مهاجرت سویس در این اسناد داخلی مربوط به خزان سال ۲۰۲۴ گفته است: «به دلیل این رویدادها در آلمان، تامل در مورد تغییر رویه پناهندگی (مثلاَ اخراج براساس معیار قومی) منتفی نیست.»
براساس این گزارش، او همچنین گفته است که اقداماتی برای بازگشت دادن گسترده افغان‌ها باید «الزاماَ به تغییر استراتژیک سیاسی در بخش پناهندگی (به گونه مثال اخراج پشتون‌ها یا نخستین پرواز خاص) مرتبط شود.»
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
اداره مهاجرت سویس در پاسخ به دویچه‌وله در این رابطه گفت که چنین تغییراتی «هرگز مورد بحث نبوده است.»
این اداره افزوده است که برای اقدامات خود در زمینه پناهندگی و اخراج‌ها همواره وضعیت کشورهای مورد نظر را بررسی کرده و مطابق آن تغییراتی را وارد می‌کند: «تدابیر پناهندگی و اخراج در مورد افغانستان اخیراَ در اپریل ۲۰۲۵ [با وضعیت] تطابق داده شده و حاوی هیچ گونه فرق‌گذاری در اجرای اخراج‌ها در مورد گروه‌های مختلف قومی نیست.»
واکنش افغان‌ها
برخی رسانه‌ها و همچنین کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی این موضوع را تحت عنوان «طرح اولیه» برای اخراج پشتون‌ها از سویس گزارش دادند که موجی از انتقادها و نگرانی‌ها را برانگیخته است.
دکتور رنگین دادفر سپنتا که در نظام جمهوری به عنوان مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه کرده بود، در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که چنین کاری «نه تنها مغایر کنوانسیون‌های جهانی است، بلکه نشان آشکاری است از نژادپرستی.» به گفته او، «قربانیان نظام مستبد طالبانی بدون تعلقات قومی شایسته حمایت اند و‌ما باید از هموطنان خود دفاع کنیم.»
امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان و از مخالفان سرسخت طالبان، نیز از این موضوع انتقاد کرده و گفته است که «هم‌وطنی ما را نه فرمان و نه تبر از میان برداشته نمی‌تواند.»
رحمت‌الله نبیل، رئيس سابق امنیت ملی افغانستان، نیز در شبکه ایکس نوشته است که اگر این موضوع درست باشد، نقض جدی کنوانسیون ۱۹۵۱ ویانا، قواعد «یو‌ان‌اچ‌سی‌آر» و حقوق بشر جهانی است.
این موضوع در زمانی مطرح می‌شود که حساسیت‌های قومی در میان افغان‌ها خصوصاً در فضای مجازی بسیار شدید است و در چنین فضایی، برخی کاربران بدون این که توجهی به معیارهای حقوق بشری داشته باشند، از این ایده دفاع کرده اند.
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
داکتر محمد امین احمدی، استاد سابق دانشگاه و عضو هیئت مذاکرات صلح حکومت پیشین، به همین نکته اشاره کرده و در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «تابع اصول خود باشیم و از عدالت برای همه افراد دفاع کنیم. داستان سوئیس اگر صحت داشته باشد مصداق قضاوت و پیش‌داوری علیه فرد بر اساس قومیت وی محسوب می‌شود و لذا به جایی نخواهد رسید.»
روزنامه «نویه زورشر سایتونگ» نیز در رد این ایده نوشته است: «از یک جانب سویس قاعدتاَ بازگشت‌ها را به صورت عمومی براساس معیار قومی انجام نمی‌دهد. ناظران می‌گویند که آن‌ها چنین نمونه‌ای را در گذشته نیز ندیده اند.»