اتریش الحاق اعضای خانواده پناهجویان را تعلیق می‌کند
۱۴۰۳ اسفند ۲۳, پنجشنبه
حکومت فدرال اتریش اعلام کرده است که تصمیم به توقف الحاق اعضای خانواده پناهجویان گرفته است. کابینه این کشور در ویانا با اصلاحیه مربوطه در قانون پناهندگی موافقت کرده است.
دفتر صدارت اتریش اعلام کرده است که این اقدام باید به زودی ممکن در پارلمان تصویب شود و موقتی خواهد بود.
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
صدراعظم کریستین اشتوکر از حزب محافظه کار مردم (ÖVP) در خصوص این اقدام گفته است که ظرفیت‌های پذیرش اتریش به خصوص در بخش آموزش محدود است و زیر فشار قرار گرفته است.
اشتوکر گفته است که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، در مجموع ۱۸ هزار نفر در چوکات الحاق خانواده به این کشور وارد شدند که از این جمله ۱۳۰۰۰ آن‌ها کودک سن مکتب و یا کودکان زیر ۱۸ سال بوده اند.
صدراعظم اتریش افزوده است که با توجه به این آمار واضح است که «ما باید به مسئولیت خود عمل کرده و دکمه توقف را برای مدتی فشار دهیم.» اتریش حدود ۹.۲ میلیون نفر جمعیت دارد.
نقض قوانین اروپا؟
این تصمیم از نظر قانونی بحث‌برانگیز است. منتقدان این تصمیم را نقض قوانین پناهندگی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا می‌دانند. اما حکومت ائتلافی جدید اتریش که متشکل از حزب محافظه کار مردم (ÖVP)، حزب سوسیال دموکرات (SPÖ) و حزب لیبرال (NEOS) است، گفته که از ترتیبات اضطراری اتحادیه اروپا استفاده می‌کند. بر اساس این ترتیبات، هرگاه تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت داخلی یک کشور عضو وجود داشته باشد، اولویت قانون اروپا بر قوانین ملی اعمال نمی‌شود.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
پیش از این در هفته گذشته گرهارد کارنر، وزیر داخله اتریش خواستار تعلیق الحاق اعضای نزدیک خانواده‌های پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا شده بود. او در نامه‌ای به کمسیون اتحادیه اروپا استدلال کرده بود که بخش‌های مسکن، صحت و آموزش در اتریش بیش از حد زیر فشار قرار دارد. او همچنین به جرائم فزاینده از سوی نوجوانان اشاره کرده بود.
وزیر داخله اتریش گفته است با آنکه در حدود یک سال اخیر رقم الحاق اعضای خانواده پناهجویان از جمله به دلیل انجام بازرسی‌ها و آزمایش «دی ان ای» به شدت کاهش یافته است، باید این روند همچنان ادامه یابد.
به گفته او، درماه فبروری ۲۰۲۴ میلادی حدود ۱۰۰۰ نفر به عنوان اعضای نزدیک خانواده پناهجویان وارد اتریش شدند، در حالی که در ماه فبروری ۲۰۲۵ این رقم ۶۰ مورد بوده است.
یورگ لایشتفرید، معاون وزیر داخله اتریش از حزب سوسیال دموکرات گفته است که هدف مشترک حکومت اتریش این است که مهاجرت بی‌رویه به صفر برسد. به گفته او، این مساله بر حق پناهندگی تاثیری نخواهد داشت.