پیامد حکم بازداشت رهبران طالبان چیست؟
۱۴۰۴ تیر ۱۹, پنجشنبه
دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات اداره این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت صادر کرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی عالی‌ترین نهاد در جهان است که متهمان جنایت علیه بشریت را بر اساس حقوق بین‌الملل و اساسنامه رم مورد تحقیق و پیگرد قرار می‌دهد. افغانستان در سال ۲۰۰۳ رسماً عضو این دیوان شد.
به لحاظ نظری، بازداشت این دو رهبر طالبان تنها در صورتی ممکن است که آنها به یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی سفر کنند.
ملا هبت الله آخندزاده رهبر طالبان پس از به قدرت رسیدن طالبان در ۲۰۲۱ به هیچ کشور خارجی سفر نکرده و حتی در داخل افغانستان نیز در انظار عامه ظاهر نمی‌شود. تاکنون در باره سفر خارجی قاضی القضات طالبان نیز گزارشی نشر نشده است.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
با توجه به این نکته، تحلیلگران می‌گویند که این حکم بازداشت ممکن است فرصت عملی شدن نیابد، اما بدون تاثیر نیز نخواهد بود.
مت کانوک، رئيس بخش حقوق بین‌الملل و عدالت در سازمان عفو بین‌الملل به دویچه وله گفت: «از این نظر، حکم بازداشت دیوان کیفری ممکن بیشتر به عنوان نوعی ممنوعیت سفر عمل کند.»
او ادامه می‌دهد: «همانطور که دیده ایم، فرصت‌هایی پیش می‌آید و اوضاع می‌تواند خیلی سریع تغییر کند. ما به تازگی شاهد بودیم که رئیس جمهور سابق فیلیپین خیلی سریع دستگیر و تحویل داده شد، در حالی که چند هفته قبلش این کار بسیار بعید به نظر می‌رسید.»
تحلیلگران می‌گویند هرچند این حکم در عمل ممکن است منجر به بازداشت دو رهبر طالبان نشود، ولی از نظر سیاسی پیامدهایی برای حاکمیت طالبان خواهد داشت.
پیامدهای سیاسی این حکم چیست؟
حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان زمانی صادر شد که روسیه به عنوان نخستین کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت شناخت.
اداره طالبان به جز روسیه توسط هیچ کشور دیگر به رسمیت شناخته نشده است، هرچند برخی کشورهای منطقه مناسبات نزدیک با آن دارد.
سانگه صدیقی، تحلیلگر امور حقوقی به دویچه وله گفت: «این [حکم]، روند به رسمیت شناسی طالبان را کند می‌کند و کشورها فکر خواهند کرد که چگونه با نظامی که رهبرانش متهم درجه یک جرایم علیه بشریت هستند، تعامل کنند.»
طالبان در جریان چهار سال گذشته همواره تلاش کرده اند تا کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را به دست آورند و از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شوند، ولی این تلاش‌ها تاکنون نتیجه نداده و جامعه بین‌المللی همواره تاکید کرده است که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان علیه زنان یکی از موانع عادی سازی روابط و به رسمیت شناسی است.
داکتر سردار محمد رحیمی پژوهشگر در دانشگاه اینکالوی پاریس و کارشناس روابط بین الملل به دویچه وله گفت: «این حکم می‌تواند شناسایی رسمی طالبان را در سطح بین‌المللی با مشکل مواجه کند و این می‌تواند موفقیتی برای جامعه مدنی و مردم افغانستان باشد و رژیم طالبان را تحت فشار قرار دهد.»
معافیت از مجازات پایان می‌یابد؟
در جریان بیش از ۴۰ سال جنگ در افغانستان این نخستین بار است که حکم بازداشت بین‌المللی مقامات حاکم به دلیل نقض حقوق بشر و اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت صادر میشود، در حالی که در طول دهه‌ها جنگ ظن ارتکاب چنین جرایمی علیه جوانب مختلف وجود داشته است.
احسان قانع، کارشناسان حقوق بین‌الملل به دویچه وله گفت که حکم بازداشت دو رهبر طالبان آغازی برای پایان معافیت از مجازات خواهد بود: «این می‌تواند به عنوان یکی از سنگ‌بناهایی باشد که مسیر مصئونیت از مجازات برای مقامات ارشد را تبدیل به پاسخگویی می‌کند.»
طالبان در واکنش به حکم بازداشت دو رهبر ارشد خود دیوان کیفری بین‌المللی را فاقد مشروعیت خوانده اند.