مخالفت سازمان ملل متحد با معافيت جنايتکاران جنگي درافغانستان

به روز چهارشنبه ولسي جرگه افغانستان که درآن جنگسالاران حضورمتراکمي دارند، پس ازيک هفته مباحثات داغ طرحي را به تصويب رسانيد که به موجب آن افرادي که درجنايات جنگي دونيم دهه گذشته درافغانستان نقش داشته اند، به شمول جنايتکاران جنگي درجنگهاي داخلي بين سالهاي 1992-1996 وگروه طالبان ازپيگرد قانوني وقضايي مصئوون شناخته مي شوند.

دراعلاميه ي نمايندگي ملل متحد درافغانستان آمده است :

" براي پيروزي هر روند مصالحه ملي بايد به مصايب قربانيان اعتراف شده واز معافيت جزايي احتراز شود" . دفترسياسي ملل متحد دراعلاميه گفته است : " هيچ کسي به جز ازخود قربانيان ، حق بخشودن کساني را که مسئوول تخطيهاي حقوق بشراند ندارد ."

دراين اعلاميه آمده است که : قانون اساسي افغانستان حق آزادي بيان را براي شهروندان تضمين نموده است ... و مردم افغانستان حمايت کامل شرکاي بين المللي شان را به شمول سازمان ملل متحد دارند."

متن اين مصوبه که به صفحه انترنتي دفترسازمان ملل متحد پست شده است ، حاوي يازده ماده مي باشد وحاکي ازآن است که هدف آن تامين صلح وآشتي با همه مخالفان حکومت مي باشد.

دراين متن پست شده آمده است:

" براي برقراري صلح وآشتي ميان اقشارمختلف جامعه وآغاز زندگي صلح آميز درافغانستان ، همه جناحهاي سياسي ودرگير در دونيم دهه گذشته جنگ ازلحاظ قانوني وقضايي مورد پيگرد قرارنخواهند گرفت ."

وقتي که دراين مصوبه گفته مي شود : " هيچ گروه يا حزب سياسي ازاين عفو مستثني نيست" ؛ دربين گروههاي جانبدارحقوق بشر بيم آن به وجود مي آيد که براي مرتکبان جنايات مصئوونيت داده مي شود.

شکريه بارکزي که يکي اززنان عضو پارلمان افغانستان که ازجمله چند عضو اندک ولسي جرگه مي باشند که به رسم اعتراض ؛ اجلاس ولسي جرگه براي تصويب اين طرح را ترک نموده اند مي گويد:

" من کاملاً عليه آن مي باشم . اعضاي پارلمان وحتا رئيس جمهوراين حق را ندارند که جنايتکاران جنگي را ببخشند. ولسي جرگه قانون اساسي را پامال نموده است. ... اين اقدام چند جنگسالار است که مي خواهند با تصويب اين طرح جنايات گذشته شان را بپوشانند."

درعين زمان افغانستان يکي ازامضا کنندگان کنوانسيون ژنف است که همه دولتها را مکلف مي گرداند تا مرتکبان جرايم ضد بشري، جنايتکاران جنگي ومرتکبان جرايم بين المللي مانند شکنجه گران ، آناني را که دست به نسل کشي ودزدي دريايي مي زنند ، مورد پيگرد قراربدهد.

قطعه نامه شماره 147-60 مصوبه 16 دسمبر 2005 مجمع عمومي ملل متحد نيز حق قربانيان را براي دادخواهي تضمين نموده است.

دراين فيصله نامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است:

" دولتها وظايف بازجويي ودرصورتي که شواهد کافي وجود داشته باشد وظيفه پيگرد افرادي را دارند که متهم به ارتکاب تخطيها مي باشند ودرصورتي که جرم اين افراد ثابت گردد، دولتها وظيفه مجازات آنها را دارند."

کمسيون حقوق بشرکه مرکز آن درنيويارک مي باشد به روزسه شنبه هشدارداده بود که برخي اعضاي جنگسالار عضو پارلمان افغانستان مي کوشند براي خود " پوشش معافيتي عليه اتهامات ارتکاب جرايم جنگي " تهيه نمايند.

گزارش کمسيون حقوق بشرمي گويد:

" پس ازسه دهه تحمل بدرفتاريها ، افغانها مکرراً خواهان بازخواست ازآن کساني اند که مرتکب پامال نمودن خطيرحقوق بشرشده اند؛ چه اين افراد کمونيستها باشند، يا جنگسالاران ويا طالبان." گزارش مي افزايد : " بدون احترام به حاکميت قانون درافغانستان نمي تواند صلح وامنيت پايداربرقرارگردد."

ابتکاروکلاي ولسي جرگه براي تصويب قانون معافيت مرتکبان جرايم جنگي درافغانستان ، اين اعلاميه کمسيون حقوق بشر را بي پايه وغيردقيق خوانده است.

مصوبه پارلمان افغانستان درعين زمان خواهان ايجاد يک کمسيون فوق العاده آشتي ازدرون ولسي جرگه مي باشد تا بتواند کارگفتگو با گروهاي مخالف به شمول طالبان را که يک شورشگري خونبار را عليه حکومت افغانستان ومتحدين بين المللي آن پس ازسرنگوني حکومت اين گروه درسال 2001 به راه انداخته است؛ دربرمي گيرد.

تصويب پارلمان افغانستان درست چند روز پس ازآن صورت مي گيرد که حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان مجدداً شاخه زيتون صلح را به افراط گرايان طالب پيشکش نمود تا سلاحهاي شان را به زمين بگذارند و به جامعه عادي برگردند.

درحاليکه کرزي درگفتارش مشخص نکرده است، دراين تصويب ولسي جرگه افغانستان آمده است کساني که " قانون اساسي کشور را بپذيرند" ازاين عفو مستفيد مي گردند.

رهبران طالبان درگذشته ها چنين درخواستهايي را رد نمود وگفته اند که به جنگ شان تا زمان بيرون رفتن نيروهاي خارجي ازافغانستان ادامه مي دهند.

اين قانون براي آنکه نافذ گردد به تصويب مشرانو جرگه يا اتاق بالايي پارلمان – شوراي ملي – افغانستان وامضاي حامد کرزي رئيس جمهورکشورنيازمند است.