پرداخت غرامت از پول افغانستان به قربانیان تروریسم رد شد
۱۴۰۴ شهریور ۵, چهارشنبه
این حکم از سوی دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده صادر شد. برخی قربانیان حملات نامبرده می‌خواستند به دلیل نقش طالبان در این حملات از ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان جبران خسارات دریافت کنند.
در حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ در مرکز تجارت جهانی در نیویارک نزدیک به ۳۰۰۰ نفر جان باختند. همچنین در بمب‌گذاری‌های مقابل سفارتخانه‌های ایالات متحده در کنیا و تانزانیا ۲۲۵ تن دیگر کشته شدند.
حدود هفت میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان «د افغانستان بانک» که در بانک فدرال رزرو نیویارک نگهداری می‌شود، پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ منجمد شد. برخی قربانیان این حملات تروریستی قصد داشتند نیمی از این دارایی را به عنوان غرامت به دست آورند، اما محکمه این درخواست را رد کرد.
مدعیان نتوانستند ثابت کنند که «د افغانستان بانک» به عنوان یک نهاد یا ابزار طالبان در این حملات مسئول بوده است. در صورت اثبات این موضوع، بر اساس قانون بیمهٔ خطر تروریسم (TRIA)، قربانیان می‌توانستند دارایی‌های عاملان تروریسم را ضبط کنند.
مطالب ویدیویی را می‌توانید در صفحه یوتیوب دویچه وله دری دنبال کنید
خوزه کابرانس، قاضی این دادگاه، گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد بانک مرکزی افغانستان قبل از قدرت‌گیری مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱ در خدمت طالبان بوده است. تنها پس از سال ۲۰۲۱ طالبان رهبری این بانک را به دست گرفته اند.
این تصمیم برای چندین گروه از قربانیان که از متهمان به شمول القاعده شکایت کرده اند، یک شکست تلقی می‌شود. وکلای مدافع مدعیان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.
تصمیم نهایی این دادگاه با رای ۲ در برابر ۱ اتخاذ شد، زیرا یکی از قاضیان به این فیصله رای مخالف داد. ریچارد سالیوان، قاضی مخالف این تصمیم، گفت که این تصمیم به مفهوم ناکامی قانون بیمه خطر تروریسم (TRIA) است.
به باور او، افغانستان دیگر طبق قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA) شرایط یک دولت خارجی را ندارد و بنابر‌این دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان نیز مصونیت ندارند.
مرتبط: واکنش های تند در باره مصادره دارایی های افغانستان از سوی بایدن
پیش از این، دو قاضی دادگاه‌های ابتدایی نیز درخواست قربانیان را رد کرده بودند.
به صفحه اینستاگرام دویچه وله دری سر بزنید
طالبان در فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی ویژه در ایالات متحده امریکا درج می‌باشند. پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، حکومت بایدن دستور داد تا ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان منجمد شود، اما او همچنین تصمیم گرفت که ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها باید برای استفاده مردم افغانستان اختصاص داده شود.