بنت: طالبان محاکم را ابزار سرکوب زنان ساخته اند

ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، قانون اساسی سال ۲۰۰۴ و قوانینی را که از حقوق زنان و دختران حمایت می‌کرد، به حالت تعلیق درآوردند.

این قوانین شامل یک قانون مهم است که ۲۲ نوع خشونت علیه زنان، از جمله تجاوز جنسی و ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را جرم‌ می‌پندارد.

او گفت که طالبان تمام قاضی‌های حکومت پیشین تحت حمایت ایالات متحده امریکا، از جمله تقریباً ۲۷۰ زن، را برکنار کرده و آنها را با مردانی جایگزین کرد که دیدگاه‌های افراطی اسلامی مشابه طالبان دارند، فاقد آموزش حقوقی هستند و بر اساس فرامین صادر شده توسط طالبان تصمیم می‌گیرند.

به اینستاگرام دویچه وله دری بپیوندید

علاوه بر این، او خاطرنشان کرد که طالبان کنترول کامل بر نهادهای مجری قانون و تحقیقات را به دست گرفته‌ اند و به صورت سیستماتیک افغان‌هایی را که برای حکومت قبلی کار می‌کردند، پاکسازی می‌کنند.

ریچارد بنت، که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو منصوب شده است، در گزارش خود بر دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران تمرکز کرده است.

او گفت که جلسات، بحث‌ها و مصاحبه‌های انفرادی با بیش از ۱۱۰ افغان در داخل و خارج از افغانستان انجام داده است. بنت این بحث‌ها را از راه دور انجام داده، زیرا طالبان از دادن ویزا به او برای سفر به افغانستان خودداری کرده ‌اند.

از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، سرکوب زنان و دختران توسط این گروه به طور گسترده گزارش شده و در سطح جهانی محکوم شده است.

ویدیو از آرشیف دویچه وله:

رهبران طالبان آموزش زنان و دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده‌ اند، زنان اجازه حضور در اکثر شغل‌ها را ندارند و آنان را در بیشتر موارد از حضور در فضاهای عمومی، از جمله پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و آرایشگاه‌ها، منع کرده ‌اند. قوانین جدید، صدای زنان و چهره‌های برهنه آنها را در خارج از خانه نیز ممنوع می‌کند.

طالبان به دلیل محدودیت‌هایشان بر زنان و دختران، همچنان منزوی هستند و توسط کشورهای غربی به رسمیت شناخته نشده اند. این گروه تنها توسط روسیه به رسمیت شناخته شده است.

بنت گفت که طالبان به نسخه اولیه گزارش و درخواست معلومات در مورد تلاش‌ها برای تضمین دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران پاسخ ندادند.

طالبان از سیاست‌های خود در باره اجرای قانون شریعت دفاع می‌کنند، اما علمای اسلامی گفته ‌اند که تفسیر طالبان از شریعت با دساتیر اسلامی مطابقت ندارد. آنها می‌گویند که حفاظت از حقوق قانونی زنان در اولویت است. در حال حاضر افغانستان یگانه کشوری است که آموزش زنان در آن ممنوع می‌باشد.

بنت گفت که زنان در افغانستان عملاً هیچ حقوقی ندارند.

او نوشت: «امروزه هیچ قاضی یا سارنوال زن و هیچ وکیل زن ثبت‌ شده‌ وجود ندارد و این باعث می‌شود زنان و دختران کانال‌های امن کمتری برای گزارش دادن در باره سوءاستفاده یا درخواست غرامت داشته باشند.» او افزوده است: «کمبود مقامات زن در پولیس و سایر نهادها، نتیجه‌اش گزارش نشدن گسترده خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران است.»

بنت گفت دسترسی به عدالت برای دختران «از بین رفتن ضمانت‌ها و نهادهای کلیدی قانونی که از حقوق کودکان محافظت می‌کنند»، از جمله محاکم نوجوانان و مراکز توانبخشی نوجوانان، بیشتر تضعیف شده است.

ویدیو از آرشیف دویچه وله:

او گفت الزام طالبان در باره این که یک زن باید با یک خویشاوند مرد همراه باشد، موانعی را برای طرح شکایات و حضور در محاکم ایجاد می‌کند و بر زندگی بیوه‌ها، زنانی که سرپرست خانواده‌های خود هستند، آوارگان و معلولان تاثیر می‌گذارد.

بنت گفت: «زنانی که در سیستم عدلی طالبان، به عنوان قربانی برای جبران خسارت، حل مسائل خانوادگی، دریافت اسناد رسمی یا به عنوان متهم، خواهان عدالت می‌شوند، با محیط خصمانه روبرو می‌شوند. دادگاه‌ها اغلب شکایات زنان را رد می‌کنند و به ویژه تمایلی به پذیرش دوسیه‌های مربوط به طلاق، حضانت فرزند و خشونت مبتنی بر جنسیت را ندارند.»

یوتیوب دویچه وله دری را ببینید

بنت گفت زنان در مواجهه با این موانع، به طور فزاینده‌ای به عدالت سنتی و غیررسمی، از جمله جرگه‌ها و شوراهای رسمی، متنفذان جامعه و میانجیگری غیررسمی توسط رهبران مذهبی، مو سفیدان جامعه یا خانواده روی می‌آورند.

اما همه اینها تحت سلطه مردان هستند و «نگرانی‌های جدی در مورد حقوق زنان و دختران» ایجاد می‌کنند.

بنت گفت که مجامع بین‌المللی بهترین امید برای عدالت را ارائه می‌دهند. او به صدور حکم دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۳ جنوری برای بازداشت دو رهبر ارشد طالبان که به جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت «مبتنی بر جنسیت» متهم شده‌ اند، اشاره کرد و از همه کشورها خواست تا از تلاش‌ها برای کشاندن افغانستان به دادگاه عدلی بین‌المللی، که بالاترین دادگاه سازمان ملل است، به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، حمایت کنند.