انتخابات پارلمانی ترکیه؛ پیشبینی اکثریت مطلق برای حزب حاکم
۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه
هرچند که حزب حاکم عدالت و توسعه حقوق دموکراتیک بیشتری را وعده میدهد، اما منتقدین هراس دارند که کسب اکثریت مطلق توسط این حزب، به یک نظام «تک فردی، تک حزبی» منجر خواهد شد. این نگرانیها صرف از سوی مخالفان داخلی ابراز نمیشود. مجله بریتانیایی «اکونومیست» در سرمقاله تازهاش از نگرانیهای روزافزون بینالمللی نیز پرده برداشت. اکونومیست برای مدتهای طولانی از حامیان حزب عدالت و توسعه بوده و آن را به عنوان مدل پیشرفته مسلمانهای دموکرات توصیف مینمود. با وجود این، اکونومیست در سرمقاله تازهاش از ترکها خواسته که برای جلوگیری از خودکامگی در ترکیه، به حزب عدالت و توسعه رای ندهند بلکه به مخالف اصلی حکومت، حزب جمهوریخواه خلق رای دهند.
نظرسنجیها 42 تا 50 درصد حمایت از حزب محافظه کار عدالت و توسعه را نشان میدهند که میتواند پیروزی چشمگیری را برایش به ارمغان بیاورد. منتقدان به ویژه از این هراس دارند که در نتیجه پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه، ممکن است حقوق و آزادیهای دموکراتیک تضعیف گردد و فشارها بر اپوزیسیون سیکولار و گروههای کرد افزایش یابد.
حزب عدالت و توسعه این انتقادها را رد کرده و از قانون اساسی جدید سخن گفته است. ولکان بوزکر، دیپلومات پیشین که تلاشهای ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را بعد از سال 1998 رهبری میکرد، فعلا نامزد معاونت حزب عدالت و توسعه است. او میگوید صحبت در مورد نظام «تک فردی، تک حزبی» در ترکیه، بیهوده است.
فولکان بوزکر میافزاید: «هراسها در مورد آینده دموکراسی در ترکیه بیاساس اند. حزب عدالت و توسعه در هشت و نیم سال گذشته به عنوان حزب واحد در حکومت بوده است. ترکیه قبلا به یک دموکراسی پیشرفته نزدیک شده است که بر پایه ایدهها و آزادیهای لیبرال و اقتصاد آزاد بنا شده است؛ دموکراسیی با نقش بزرگتر جامعه مدنی، و حقوق و آزادیهای اساسیی که توسط نظام ضمانت شده است».
ترکیه از سال 2002 به این سو که تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه قرار دارد، به یکی از کشورهای دارای سریعترین رشد اقتصادی تبدیل شده است. این کشور به صورت چشمگیری نقشاش را در سیاست بین المللی افزایش داده است، حتا در زمانی که شگافهای دیپلوماتیک با متحدین دیرینهاش، ایالات متحده امریکا یا اسراییل ایجاد شده است.
مرکز تحقیقاتی «خانه آزادی» مستقر در واشنگتن، ترکیه را در ردیف کشورهای «نسبتاً آزاد» رده بندی کرده و از حکومت به دلیل ایجاد محدودیت در آزادی بیان، انتقاد کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که هم اکنون کم از کم 57 خبرنگار در ترکیه در زندان به سر میبرند. برعلاوه، محدودیت در دسترسی به انترنت و ناشکیبایی حکومت در مقابل انتقادها، دیگر نگرانیها شمرده میشوند.
دوگان تلیچ، سخنگوی انجمن خبرنگاران «جی 9» میگوید اعمال فشار بر رسانهها شدت یافته است. این خبرنگار برجسته ترکی میافزاید: «نگرانیهای گستردهای وجود دارد که ترکیه به سوی حکومت "تک فردی، تک حزبی" میرود. در نه سال گذشته ما شاهد بوده ایم که حزب عدالت و توسعه در موازات تحکیم قدرتش، بیشتر اقتدارگرا شده است. ما وارد دوره کار خبرنگاری مشکلتری میشویم».
حزب عدالت و توسعه در سال 2002 با به دست آوردن 34.3 درصد آرا بر سر قدرت آمد. در سال 2007، این حزب 46.6 درصد آرا را کسب کرد و این بار یک اکثریت مطلق را به دست خواهد آورد. اگر این حزب 367 کرسی یا بیشتر از آن را به دست بیاورد، دارای اکثریت مطلق پارلمانی میشود که میتواند بدون همه پرسی قانون اساسی را تغییر دهد.
از سال 2002 به این سو قطببندی میان حزب عدالت و توسعه و نیروی مسلح سیکولار و قوه قضایی شدت یافته است. این حزب تلاش کرده است که سربازان ارتش را به سربازخانهها برگرداند. برای نخستین بار در تاریخ معاصر ترکیه، امکان متهم کردن جنرالان و مقامهای عالی رتبه ارتش به تلاش برای کودتاه به وجود آمده است.
با وجود این نگرانیها، متین هیپر، پروفیسور دانشگاه بیلکنت میگوید: «حزب عدالت و توسعه از طریق انتخابات به قدرت رسیده است. تاهنوز تلاشی برای تغییر قانون مدنی انجام نداده است. این حزب در تلاش تشکیل یک کشور اسلامی در ترکیه نیست. اگر حزب عدالت و توسعه به جهت اسلامگرایی میرفت، بخش اعظم آرایش را از دست میداد. هرچند که ارتش امروز نفوذ سیاسیاش را از دست داده است، اما با اقدام یک حزب برای ایجاد حکومت دینی در ترکیه، بیتفاوت نمینشیند. و اگر ما در مورد عضویت در اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، هر لحظهای که شما دموکراسی را کنار بگذارید، خود را خارج از اتحادیه اروپا مییابید».
یکی از وعدههای جدید حزب عدالت و توسعه در کارزار انتخاباتی، قانون اساسی جدید است. کارشناسان میگویند که قانون اساسی جدید نقطه عطفی برای ترکیه خواهد بود.
ولکان بوزکر میگوید: «گام اساسی بعد از انتخابات، تصویب قانون اساسی جدید خواهد بود. این مساله نشاندهنده پایان قیمومیت ارتش و تصور ذهنی کودتای نظامی بعد از سال 1960 خواهد بود. در قانون اساسی جدید بنیادهای قویی برای جلوگیری از مداخلات دوباره (ارتش) وجود خواهد داشت. ترکیه قانون اساسی سزاوار خود را خواهد داشت. یک قانون اساسی لیبرال، که به نقش جامعه مدنی تاکید میکند و حقوق و آزادیهای اساسی را تضمین مینماید».
تقریباً همه احزاب سیاسی ترکیه به محدود کردن قدرت نیروهای مسلح، گسترش حقوق و آزادیهای دموکراتیک موافق هستند، اما سیکولاریسم و حقوق بیشتر برای کردها همچنان موضوعات مورد اختلاف در بحثهای قانون اساسی هستند.
کارزار شدید انتخاباتی در روزهای پیش از انتخابات یک شنبه، بیانههای زننده و اتهامزنیهای رهبران سیاسی، فضای تنشآلودی خلق کرده است. این تنشها دورنمای رسیدن به یک توافق در مورد قانون اساسی جدید را دشوارتر میسازد.
متن هیپر میافزاید: «حکومت اگر در پارلمان به اکثریت مطلق دست یابد، قانون اساسی جدید را تصویب خواهد کرد. اما مشروعیت این قانون اساسی قابل سوال خواهد بود. رهبران سیاسی باید به مصالحه روی آورند، در غیر آن، مساله قانون اساسی یک بار دیگر منجر به قطببندی در ترکیه خواهد شد. این مساله ما را به یک، دو، سه، چهار بخش تقسیم خواهد کرد و ترکیه با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد».
ایحان سیمسیک/ عارف فرهمند
ویراستار: رسول رحیم