اسپانیا از سیاست اتحادیه اروپا در قبال اسرائیل انتقاد کرد
۱۴۰۴ تیر ۶, جمعه
پس از ارزیابی انتقادی اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در نوار غزه، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، از کشورهای عضو این اتحادیه به شدت انتقاد کرد که چرا با وجود آنچه که او آن را «وضعیت فاجعه‌بار نسلکشی» خواند، توافق تجاری با اسرائیل را تعلیق نمی‌کنند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مقام‌های غزه که تحت اداره حماس فعالیت دارند،در بیش از ۱۸ ماه حملات اسرائیل در نوار غزه بیش از ۵۵ هزار فلسطینی در این منطقه کشته شده اند. اسرائیل به شدت اتهام نسلکشی را رد می‌کند و می‌گوید که در حال جنگ با گروه شبه‌نظامی اسلام‌‌گرای حماس است که در سال ۲۰۲۳ حملات گسترده تروریستی به خاک اسرائیل انجام داد.
خدمات اقدام خارجی اتحادیه اروپا در گزارشی که بر اساس یافته‌‌ها و ادعاهای نهادهای معتبر بین‌المللی تهیه کرده و هفته گذشته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه شد، «نشانه‌هایی» از نقض تعهدات حقوق بشری اسرائیل را یافته است.
این سند که عمومی نشده ولی در اختیار دویچه وله قرار گرفته است، به حملات احتمالی بی‌‌تفکیک بر غیرنظامیان، مسدود کردن تدارکات مواد غذایی و ادویه و همچنین حملات به تأسیسات صحی به عنوان نقض‌های احتمالی تعهدات حقوق بشری اسرائيل اشاره کرده است. در پایان گزارش آمده است: «نشانه‌هایی وجود دارد که اسرائیل در حال نقض تعهدات حقوق بشری‌اش است.»
پدرو سانچز هنگام رسیدن به نشست اتحادیه اروپا در بروکسل روز پنجشنبه گفت: «کاملاً روشن است که اسرائیل ماده ۲ توافق اتحادیه اروپا و اسرائیل را نقض می‌کند.» او افزود: «ما ۱۸ بسته تحریمی علیه روسیه به خاطر تجاوزش [در اوکرایین] داشته‌ایم، اما اروپا با این استندردهای دوگانه خود، قادر نیست توافقنامه همکاری نزدیک (با اسرائیل) را تعلیق کند.»
بحث تعلیق توافقنامه تجاری جدی نیست
در حال حاضر، تنها اسپانیا و ایرلند به طور علنی خواستار تعلیق کامل توافق تجاری اتحادیه اروپا با اسرائیل اند. اما چنین اقدامی مستلزم اجماع تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است و به همین دلیل تا کنون به‌عنوان گزینه‌ای جدی مطرح نبوده است. کشورهایی چون یونان، آلمان، مجارستان، اتریش و بلغاریا، از متحدان نزدیک اسرائیل به شمار می‌روند.
به‌ویژه آلمان موضع خود را به‌طور صریح اعلام کرده است. فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور، تعلیق این توافقنامه را برای آلمان غیرممکن خوانده است.
تعلیق این توافق می‌تواند خصوصاَ برای اسرائیل اختلال جدی اقتصادی ایجاد کند؛ زیرا حدود یک سوم کالاهای مورد نیازش را از اتحادیه اروپا وارد می‌کند. این توافقنامه که از سال ۲۰۰۰ به اجرا گذاشته شده، همه جوانب مناسبات تجاری، مذاکرات سیاسی و همکاری‌های علمی و تحقیقاتی را در بر می‌گیرد. تنها حجم تجارت سالانه کالا میان دو جانب به ارزش ۵۰ میلیارد دالر می‌رسد.
یکی از گزینه‌های دیگر، تعلیق قسمی این توافق است؛ اقدامی که فقط به حمایت اکثریت (حداقل ۱۵ کشور از ۲۷ کشور عضو) نیاز دارد. طور مثال، تعلیق مفاد مربوط به تجارت آزاد یا قطع دسترسی اسرائیل به برنامه تأمین مالی پژوهشی اتحادیه اروپا موسوم به «هورایزن«. اما منابع متعدد دیپلماتیک به دویچه وله گفته اند که برای چنین اقداماتی نیز حمایت اکثریت لازم وجود ندارد.
دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا: هدف، «مجازات اسرائیل» نیست
در آغاز هفته، کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این سند را رسماً برای بحث ابتدایی به کشورهای عضو ارائه کرد و از همان ابتدا روشن ساخت که فعلاً هیچ اقدام فوری روی دست گرفته نخواهد شد.
او روز دوشنبه گفت: «هدف [این گزارش] مجازات اسرائیل نیست، بلکه ایجاد بهبودی‌های ملموس برای مردم و زندگی مردم غزه است. اگر وضعیت بهبود نیابد، می‌توانیم درباره اقدامات بعدی گفتگو کنیم و در ماه جولای به این موضوع بازگردیم.»
در نشست روز پنجشنبه، رهبران اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود تنها گفتند که به این گزارش توجه می‌کنند و هیچ اشاره‌‌ای به نقض احتمالی حقوق بشر توسط اسرائیل در این اعلامیه نشده است. آنان همچنین اعلام کردند که وزرای خارجه باید در ماه آینده دوباره به این موضوع به بحث بپردازند. همزمان، ۲۷ رهبر اتحادیه اروپا وضعیت وخیم بشری در غزه، شمار غیر قابل قبول تلفات غیرنظامی و سطح بالای گرسنگی را محکوم کردند.
موضوعی مناقشه‌برانگیز در سیاست خارجی
اسپانیا همچنین خواستار تحریم فروش اسلحه به اسرائیل از سوی اتحادیه اروپا و تحریم‌های بیشتر شده است. این در حالی است که آلمان، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان تسلیحات به اسرائیل، اعلام کرده که به صدور سلاح ادامه خواهد داد. بدون همکاری آلمان، چنین تحریمی ممکن نخواهد بود.
تعدادی دیگر از کشورها مانند بلجیم، فرانسه و سویدن نیز از تحریم‌های بیشتر علیه اسرائیل حمایت کرده‌اند؛ با این حال، تمامی این اقدامات نیازمند اجماع کامل کشورهای عضو است.
مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند، گفت که در نشست رهبران اتحادیه اروپا می‌خواهد بگوید: «برای مردم اروپا قابل درک نیست که چرا این اتحادیه نمی‌تواند بر اسرائیل فشار وارد کند.»
به گفته لیزا موسیول، از مرکز تحقیقاتی گروه بین‌المللی بحران، شدیدترین فشار ممکن می‌تواند شامل تحریم تسلیحاتی، تحریم مقامات بلندپایه اسرائیلی و تعلیق کامل توافقنامه همکاری با اسرائیل باشد.
او در پاسخ کتبی به دویچه وله گفته است: «اما تقریباً هیچ رهبر اروپایی به‌طور جدی درباره چنین اقداماتی صحبت نمی‌کند. احتمالاً هیچ موضوعی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا وجود ندارد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد آن به این اندازه دچار دو دستگی باشند.»
برگشت به مواضع پیشین پس از تنش‌ها با ایران
ماه گذشته، برای مدتی کوتاه چنین به نظر می‌رسید که اتحادیه اروپا واقعاً در حال سخت‌‌تر کردن موضع خود در برابر اسرائیل است. کشور هالند پیشنهاد بازنگری در توافقنامه همکاری نزدیک اتحادیه اروپا با اسرائیل را مطرح کرد و در تاریخ ۲۰ می اکثریت کشورهای عضو به این موضوع چراغ سبز نشان دادند.
این تحول اندکی پس از آن رخ داد که فرانسه، بریتانیا و کانادا یک بیانیه‌مشترک صادر کردند و حملات اخیر اسرائیل به غزه را محکوم نموده، محدودیت‌های اعمال شده بر کمک‌های بشردوستانه را «کاملاً نامتناسب» و نقض احتمالی حقوق بین‌المللی بشردوستانه توصیف کردند.
در آن زمان، احساس آشکاری وجود داشت که سیاست اتحادیه اروپا در حال تغییر است.
لیزا موسیول از گروه بین‌المللی بحران گفت که به نظر می‌رسد آن "روزنه فرصت" اکنون بسته شده است. او افزود: «به نظر می‌رسد پس از تشدید اخیر تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، بسیاری از کشورهای عضو به مواضع قبلی خود بازگشته‌اند.»
او در ادامه گفت: «حتی کشورهایی که همواره از حامیان سرسخت اسرائیل بوده‌اند اما اخیراً شروع به موضع‌‌گیری انتقادی کرده بودند، مانند آلمان یا ایتالیا، اکنون دوباره لحن خود را تغییر داده‌اند.»