يوم جمعة دام في سوريا وموسكو تندد بالعقوبات الأوروبية
٣ سبتمبر ٢٠١١
أشار المرصد السوري لحقوق الانسان إلى مقتل 21 شخصاً خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجمعة مدن وبلدات في مختلف أنحاء سوريا، والمستمرة منذ 15 مارس / آذار. وقال المرصد إن 9 قتلوا في حمص و3 في دير الزور و9 في مدن وبلدات ريف محافظة دمشق.
وأفاد ناشطون أن مظاهرات خرجت يوم أمس الجمعة في مختلف المناطق السورية رغم العنف الذي تواجه به السلطات المتظاهرين الذين أطلقوا على تحركهم اسم "جمعة الموت ولا المذلة". وأكد الناشطون أن تظاهراتهم " سلمية".
وأسفرت عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين منذ اندلاعها في منتصف آذار/مارس عن مقتل 2200 شخص، بحسب حصيلة للامم المتحدة. وفي احصاء آخر للمرصد بلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ انطلاق الاحتجاجات 2470 شخصا بينهم 2002 مدنيا موثقين بقوائم اسمية و468 من الجيش وقوى الأمن الداخلي. ولفت المرصد إلى ان هذا الرقم يشمل الذين سقطوا في حماة من 3 ولغاية 10 اب/اغسطس بسبب صعوبة التوثيق كما لا يشمل مئات المفقودين في الفروع الامنية. في حين تتهم الحكومة "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الأمن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف أخرى لتبرير ارسال الجيش إلى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.
موسكو تعارض العقوبات وتوتال تلتزم بها
وفي رد على الضغوط الدولية المتزايدة على دمشق بسبب استخدام العنف ضد المحتجين وقتل المدنيين، ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت (03 أيلول / سبتمبر) بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا قائلا "إنها لن تعود بخير". وقال لافروف للصحافيين على هامش مؤتمر قمة للجمهوريات السوفيتية السابقة عقد في دوشنبه عاصمة طاجيكستان "قلنا دوما إن العقوبات الأحادية لن تعود بخير. هذا يقوض منهج الشراكة لحل أي أزمة".
بينما شدد غيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عقد أمس في مدينة سوبوت البولندية، شدد على أهمية سلاح العقوبات السياسية والاقتصادية والحظر النفطي معربا عن أمله بأن تفضي إلى دفع نظام الأسد إلى الحوار مع المحتجين الذين يتعرضون ل"ظلم صارخ" كما قال فيستر فيله.
وقد أوضحت النشرة الرسمية للاتحاد الاوروبي أن العقوبات التي فرضها الاتحاد على سوريا تضمنت مصرفا عقاريا وثلاث شركات سورية وشركة للنقل. وتعني العقوبات أن دول الاتحاد يحظر عليها اجراء تعاملات مع المصرف العقاري السوري ومجموعة الشام الاستثمارية. وتضمنت العقوبات ايضا ادراج أربعة من رجال الاعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها اجراءات تجميد الاصول السورية وحظر السفر.
وقد اعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال أنها ستتقيد بالحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على شراء النفط السوري، إلا أنها ستواصل استخراج النفط من سوريا. وتعتبر شركة توتال من ابرز الشركات النفطية العالمية التي تعمل في سوريا إلى جانب الشركة الانكليزية الهولندية شل والشركة الصينية سي ان بي سي.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض أمس الجمعة حظرا على شراء النفط السوري في خطوة الهدف منها توجيه ضربة اقتصادية إلى نظام الرئيس السوري بشار الاسد لاقناعه بالتخلي عن السلطة إثر عمليات القمع الواسعة التي تنفذها قوات الأمن والجيش في قمع الاحتجاجات السلمية.
وارجأ الاتحاد الاوروبي إلى وقت لاحق اتخاذ قرار بشأن حظر أي استثمار أوروبي في القطاع النفطي السوري. ويذكر أن دول الاتحاد الأوربي استوردت 95% من النفط السوري العام 2010 توزعت على ألمانيا (32%) وايطاليا (31%) وفرنسا (11%) وهولندا (9%).
(ع.ج/ آ ف ب، رويترز)
مراجعة: منصف السليمي