هيومن رايتس وتش: "الاحتجاز التعسفي يسحق المعارضة" في تونس
١٦ أبريل ٢٠٢٥
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء (16 أبريل/نيسان 2025) إن السلطات التونسية حوّلت "الاحتجاز التعسفي" إلى ركيزة أساسية في سياستها "القمعية" من خلال توقيف العشرات من المعارضين. وأكدت المنظمة أن اعتماد الحكومة "المتزايد على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها".
وأصدرت المنظمة تقريرا بعنوان "كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، في 40 صفحة. وتقول إنه يوثق اعتماد الحكومة المتزايد على الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية لترهيب ومعاقبة وإسكات منتقديها.
ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" حالات 22 شخصا "محتجزين بتهم تعسفية"، بما في ذلك الإرهاب، على خلفية تصريحات أو الانخراط في أنشطة السياسية. ومن بين هؤلاء محامون ومعارضون سياسيون ونشطاء وصحافيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي ومدافعون عن حقوق الإنسان.
تزامن تقرير هيومن رايتس ووتش مع محاكمة نحو 40 متهما من الشخصيات البارزة في البلاد، بعضهم منتقدون للرئيس قيس سعيّد، بتهم تشمل "التآمر على أمن الدولة". ووصف قيس سعيد المتهمين الذين جرى توقيفهم في فبراير/شباط 2023، بأنهم "إرهابيون" و"متآمرون".
ويعزز تقرير هيومن رايتس ووتش مخاوف المعارضة مما تقول إنه حكم استبدادي فردي للرئيس قيس سعيد منذ سيطرته على السلطة في 2021، إذ حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بالمراسيم قبل حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة. وتصف المعارضة تلك الخطوات التي اتخذها سعيد بأنها انقلاب، بينما ينفي الرئيس الاتهامات ويقول إنه يحاول إنقاذ البلاد من الفوضى والفساد المستشر، وإنه لن يكون ديكتاتورا.
ويقبع أغلب قيادات الأحزاب السياسية في تونس في السجن، ومن بينهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة وهما من أبرز معارضي سعيد. ولا يزالان في السجن منذ 2023 في قضايا أخرى.
وفي التقرير، قال بسام خواجا، نائب مديرة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شنّت السلطات التونسية مثل حملات القمع هذه".
وقالت المنظمة إن السلطات اعتمدت "على مجموعة من الأدوات القانونية العدائية، بما في ذلك التهم الأمنية والإرهابية التي لا أساس لها من الصحة" بموجب "المجلة الجزائية" و" قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015".
ويمنح القانون قوات الأمن صلاحيات واسعة للمراقبة والرصد، ويسمح باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 15 يوما.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية إلى "وضع حد لحملتها القمعية ضد من تعتبرهم منتقدين لها، وأن تفرج عن جميع المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية في كثير من الحالات".
مشروع قانون لتنظيم المحكمة الدستورية المعطلة
وفي سياق متصل، تقدم نواب في البرلمان التونسي بمقترح مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في عام 2011.
وأودع نواب كتلة "لينتصر الشعب" المساندة للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون غير منتمين ، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.
ويقول الخبراء والمعارضة إن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين المؤسسات الدستورية، ومن بينها أيضا النزاعات الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفاز فيها قيس سعيد بولاية ثانية.
تحرير خالد سلامة