هيومن رايتس: العمال الوافدون عرضة للإساءات والاستغلال في قطر

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر الثلاثاء (12 حزيران/ يونيو 2012) إن مئات الآلاف من عمال البناء والإنشاءات الوافدين، وأغلبهم من بلدان جنوب آسيا، الذين يعملون في قطر، يواجهون مخاطر جادة بالتعرض للاستغلال والإساءات، والتي ترقى أحياناً إلى مستوى العمل القسري. وحثت المنظمة الحكومة القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على العمل على احترام التزاماتهما تجاه حقوق العمال أثناء التحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على حد المنظمة. وأضافت المنظمة إنه ينبغي على المقاولين المشتغلين بأعمال الإنشاءات والبناء أن يتقدموا بوعود محددة وعلنية بشأن احترام المعايير الدولية لحقوق العمال.

وجاء التقرير، الذي صدر بعنوان "بناء كأس عالم أفضل: حماية العمالة الوافدة في قطر قبل كأس العالم لكرة القدم 2022"، في 146 صفحة ويبحث في نظام الاستقدام والتوظيف الذي يؤدي فعلياً إلىحصار العديد من عمال البناء في وظائفهم رغماً عنهم.

وتبلغ نسبة العمال الوافدين 94 في المائة من القوة العاملة في قطر، وبهذاتكون قطر صاحبة أعلى نسبة مهاجرين إلى مواطنين في العالم. وقد تستخدم قطرما يناهز المليون عامل بناء وافد إضافيين على مدار السنوات العشر القادمةمن أجل بناء ملاعب كرة قدم وإنشاءات بنية تحتية وعدت قطر بتنفيذها في إطارعرضها باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
 

نظام كفالة مُقيِد

وتشمل المشكلات التييواجهها العمال رسوم الاستقدام الباهظة المبالغ فيها، والتي يحتاجون سنواتلسدادها، ومصادرة أصحاب العمل لجوازات سفر العمال كممارسة عامة، ونظامالكفالة القطري المُقيد الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة مبالغ فيها علىموظفيهم. وقال التقرير إنه في أحيان كثيرة "تجبر الديون الكبيرة المترتبة على العمال والقيود التييواجهونها في حال رغبوا في تغيير صاحب العمل، كثيراً ما تجبرهم على قبولوظائف أو العمل في أوضاع ما كانوا ليوافقوا عليها لو علموا بها وهم فيبلادهم، أو تجبرهم على الاستمرار في العمل في ظل وقوع إساءات".

وفي هذا الإطار قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "العمال الذين يشيدون الملاعب لن يستفيدوا من وعد الحكومة القطرية العامبإنهاء نظام الكفالة، إذ أنهم بحاجة لموعد محدد لتحقيق هذا الوعد قبل أنيبدأ عملهم في المشروعات الإنشائية الخاصة بكأس العالم. على الحكومة أنتضمن ألا يتم بناء ملاعب كرة القدم حديثة الطراز عالية التقنية من أجلجمهور كأس العالم على حساب عمال يتعرضون للإساءات والاستغلال".

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن في قطر أحد أكثر قوانين الكفالة تقييداً فيمنطقة الخليج، بما أنه لا يمكن للعمال تغيير وظائفهم دون إذن من أصحابالعمل، بغض النظر عما إذا كانوا قد عملوا طرفهم عامين أو عشرين عاماً،ويتعين على جميع العمال الحصول على "تصريح خروج" من الكفيل صاحب العمل قبلأن يتمكنوا من مغادرة قطر.

يُذكر أن السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة بالإضافةإلى قطر التي تحتفظ بنظام تأشيرات الخروج هذا، بينما تسمح دول الخليجالأخرى الآن للعمال بتغيير وظائفهم بعد انقضاء مدد العقود أو بعد انقضاءثلثي مدة العمل طرف صاحب العمل الأول في الدولة. وكان وكيل وزارة العملحسين الملا قد أعلن في أيار/ مايو الماضي أن قطر قد تستبدل نظام الكفالة بعقود بين أصحابالعمل والموظفين، لكنه لم يحدد كيف ستحل هذه العقود محل قوانين الهجرةالحالية، أو إن كان العمال سيصبحون قادرين على تغيير وظائفهم.

ويحظر القانون القطري على العمال الوافدين الأنشطة النقابية والإضرابعن العمل، رغم أن منظمة العمل الدولية ذكرت الحق في تكوين الجمعيات كونه من حقوق العمال الأساسية. وهناك مقترح حكومي ظهر مؤخراًمتعلق بنقابات العمال، لكنه لا يفي بالمطالب الدنيا الخاصة بحرية تكوينالجمعيات، إذ يقصر جميع مناصب اتخاذ القرار في النقابات على المواطنينالقطريين دون غيرهم، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

(ع.غ/ DW)

مراجعة: عبده جميل المخلافي