هل يؤدي إضراب أمّ علاء عبد الفتاح عن الطعام إلى الإفراج عنه؟
٧ يونيو ٢٠٢٥
قال فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي (UNWGAD) هذا الأسبوع "إن استمرار سجن (علاء) عبد الفتاح في مصر غير قانوني. وبعد تحقيق استمر 18 شهراً، أوضح الفريق أنه لم يُصدر أي أمر اعتقال وقت القبض عليه، ولم يُقدَّم أي تفسير لذلك، مؤكداً أن الناشط السياسي سُجن فقط لممارسته حقه في حرية التعبير، وهو حق مشروع في مصر.
وينتهي التقرير بدعوة الحكومة المصرية إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع دون تأخير... والإفراج عن علاء عبد الفتاح فوراً وجبر الضرر وتعويضه، حسب القانون الدولي.
لم تُصدر القاهرة أي تعليق حتى الآن على التقرير، لكن بالنسبة لعائلة عبد الفتاح المقيمة في لندن، فإن هذا التقرير "جاء في لحظة مهمة"، بحسب ما قاله عمر هاميلتون، قريب علاء عبد الفتاح، في حديثه لـ DW.
تخوض والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، البالغة من العمر 69 عاماً وتحمل الجنسية البريطانية، إضراباً عن الطعام منذ نحو 250 يوماً دعماً لقضية ابنها، وقد تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير هذا الأسبوع. وقال عمر هاميلتون: "نحن معها كل يوم في المستشفى. ونحاول توفير أقصى درجات الراحة لها. حالتها العقلية قوية وبالمثل إرادتها".
في الأسبوع الماضي، جدّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعمه لقضية علاء عبد الفتاح. اتصل ستارمر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية هذا العام لمناقشة وضع علاء، الذي يحمل الجنسية البريطانية منذ عام 2022. وطالب ستارمر بالعفو عنه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسبّب معاناة كبيرة لعائلته. حتى الآن، لم تُنشر أي تفاصيل إضافية أو رد فعل من الجانب المصري. وفي تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، قال مصدر دبلوماسي إن مصر لا تعترف بالجنسية المزدوجة لعبد الفتاح.
يُذكر أن الناشط سُجن منذ حوالي عشر سنوات. ففي عام 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بسبب مشاركته في احتجاج عام 2013. ثم في أيلول/سبتمبر 2019، أُعيد اعتقاله خلال حملة قمع واسعة على المعارضة السياسية، وحُكم عليه في كانون الأول/ديسمبر 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
ورغم أن فترة حكمه انتهت في أيلول/سبتمبر 2024 إذا احتُسبت فترة حبسه الاحتياطي، قررت السلطات إبقاؤه في السجن حتى 3 كانون الثاني/يناير 2027، مبررةً ذلك بأن العامين اللذين قضاهما في الحبس الاحتياطي لن يُحتسبا ضمن مدة العقوبة، رغم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي للمدة القانونية المسموح بها في مصر.
ويُشار إلى أن عبد الفتاح بدأ إضراباً عن الطعام منذ حوالي 100 يوم.
الخطر يهدد والدة الناشط
إلى جانب التقرير الأخير للأمم المتحدة ودعم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعادت عشرات من منظمات حقوق الإنسان إطلاق حملات تطالب بإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح، عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم FreeAlaa#، وكذلك على المستوى السياسي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت 21 منظمة حقوقية ، من بينها منظمة القلم الإنجليزية وهيومن رايتس ووتش، رسالة مشتركة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، في تصريح لـDW: "الوقت يداهمنا". وأضافت: "علاء عبد الفتاح، الكاتب والناشط المعروف، محتجز بشكل غير قانوني في مصر منذ أكثر من عشر سنوات، ووالدته ليلى تعاني خطر الموت الوشيك في مستشفى بلندن. لذلك، على الحكومة البريطانية أن تستخدم كل نفوذها السياسي والدبلوماسي للضغط على مصر للإفراج عنه".
رغم أن علاء عبد الفتاح يُعتبر أبرز السجناء السياسيين في مصر، إلا أنه ليس الوحيد. تشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان إلى وجود ما بين 65 و70 ألف سجين سياسي خلف القضبان، رغم أن السلطات المصرية لم تعلن أرقاماً رسمية، وتصنف معظم هؤلاء السجناء على أنهم "إرهابيون".
"كلام أجوف"
أشار أحدث تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الذي تأسس عام 2003 لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تحقيق "تقدم ملحوظ" في مجال الحقوق المدنية والسياسية خلال الفترة من حزيران/يونيو 2023 حتى يوليو/يونيو 2024، إلا أن العديد من قضايا حقوق الإنسان لا تزال قائمة وتتطلب جهوداً مكثفة وإجراءات عاجلة لتجاوز التحديات، بحسب ما ورد في التقرير.
وفي المقابل، يرى كريستيان أخرينر، الباحث في جامعة روسكيلد الدنماركية والمتخصص في الشأن المصري، أن التصريحات الرسمية التي تتحدث عن "تقدم ملحوظ" في ملف حقوق الإنسان في مصر لا تعكس الواقع، واصفاً إياها بأنها "كلام أجوف". وقال أخرينر في حديثه لـ DW إن وضع حقوق الإنسان في مصر "لم يشهد تغييراً حقيقياً، ولا يزال سيئاً للغاية"، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية المعنية لم تُحدث أي أثر ملموس في تحسين هذا الوضع حتى الآن.
وأوضح أن "بعض الخطوات الإيجابية المحدودة، مثل الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، قابلتها انتكاسات مقلقة، كإعادة اعتقال آخرين"، مؤكداً أن "حرية الصحافة والتعبير لا تزال مقيدة بشدة، وأن المواطنين لا يزالون يُسجنون لمجرد التعبير عن آرائهم".
نفوذ سياسي مصري
رغم تزايد الاهتمام الدولي والدعوات لإطلاق سراح عبد الفتاح، يرى كريستيان أخرينر أن مصر "غير راضية" عن ذلك. وأضاف أن القاهرة تدرك جيدًا أنها تتمتع بموقف تفاوضي قوي مع أوروبا في الوقت الحالي. ويظهر اتفاق الهجرة، الذي تبلغ قيمته مليارات اليوروهات لعام 2024، بوضوح أن أوروبا مستعدة للتغاضي عن قضايا حقوق الإنسان مقابل ضمان مصر خفض عدد اللاجئين والمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، حسب رأي الخبير.
تُعزز اتصالات القاهرة مع جميع أطراف الصراع في غزة، وجهودها في مكافحة الإرهاب، ومصالحها الاقتصادية، ودورها المحتمل في دول الجوار التي تعاني من أزمات مثل ليبيا والسودان، من مكانتها كلاعب رئيسي في المنطقة.
ويعلق كريستيان أخرينر: "كل هذا يجعل النظام يدرك أنه ليس مضطراً للتحرك في قضية عبد الفتاح أو في ملف حقوق الإنسان بشكل عام".
ضرورة الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين
رغم الظروف الصعبة في مصر، يواصل المواطنون إرسال عرائض وتلغرافات رسمية إلى الرئاسة تحمل أسمائهم وعناوينهم، يطالبون فيها بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، بحسب ما قال عمر هاميلتون لـDW، مضيفاً أن نشطاء كثر في مختلف أنحاء العالم ينظمون وقفات احتجاجية لدعم لقضيته.
منذ دخول ليلى سويف المستشفى يوم الخميس الماضي، يتجمع أفراد العائلة ورفاقع يومياً أمام مستشفى سانت توماس في لندن للتعبير عن التضامن. وأكد عمر هاميلتون أن الدعم يتدفق بقوة من جميع أنحاء العالم، حيث يؤمن الجميع بضرورة إطلاق سراح علاء عبد الفتاح وجميع السجناء السياسيين.
أعدنه للعربية ندي فاروق
تحرير:خ.س