هل خطط المحافظين في ألمانيا بشأن الهجرة قانونية؟

كتلة يمين الوسط في البرلمان الألماني، التي يقودها الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، تدعو إلى تشديد قوانين الهجرة بعد هجوم بسكين في مدينة آشافنبورغ أسفر عن مقتل شخصين. وبعد الكشف عن أن المهاجم مواطن أفغاني كان من المقرر ترحيله،  قدّم زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس ، خطة من خمس نقاط للحد من الهجرة غير النظامية.

وقال  ميرتس إنه في حال فوز كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات الفيدرالية الألمانية في 23 شباط/ فبراير، سيعمل على تنفيذ خطته في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات  حول مدى قانونية مقترحاته  وفقًا للقوانين الألمانية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

 

 من جانبها وجهت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني/يناير 2025)، انتقادات علنية نادرة لخليفتها في زعامة حزبها  الاتحاد المسيحي الديمقراطي ، (يمين الوسط)، والمرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الألمانية المقررة الشهر المقبل، فريدريش ميرتس، لتقديمه مقترحات للبرلمان بشأن قواعد جديدة صارمة للهجرة، لم يتم تمريرها إلا بمساعدة أصوات حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي، المصنف متطرفا في بعض الولايات الألمانية. 

وفي بيان أصدره مكتبها يوم الخميس، انتقدت  ميركل، التي قادت ألمانيا بين عامي 2005 و2021، خطة مواجهة اللجوء، التي تم تأمين "الأغلبية لها بأصوات حزب البديل من أجل ألمانيا لأول مرة في تصويت في البوندستاغ الألماني (البرلمان الاتحادي)".

"الملاذ الأخير"

ألمانيا جزء من منطقة شنغن لحرية التنقل، وبالتالي، لا يُسمح بإجراء عمليات تفتيش حدودية إلا "في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي". وقد فرضت عمليات التفتيش الحدودية داخل منطقة شنغن من قبل، على سبيل المثال، خلال جائحة كوفيد-19 وبعد هجمات إرهابية.

ولهذا السبب الأخير، فرضت ضوابط حدودية في ألمانيا منذ هجوم بسكين في مدينة زولينغن في آب/ أغسطس الماضي. هناك أيضًا، كان المشتبه به طالب لجوء مرفوضًا وكان من المقرر ترحيله.

تُعتبر عمليات التفتيش الحدودية "ملاذًا أخيرًا" بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ولا يُسمح بها إلا لفترة محدودة. ومع كون الحدود المفتوحة من المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، فإن القيام بدوريات مستمرة على طول الحدود الألمانية التي تمتد لمسافة 3800 كيلومتر غير مسموح به.

"حظر الدخول" قد يؤدي إلى صراع مع الدول المجاورة

جزء آخر من خطة ميرتس هو "حظر دخول فعلي لجميع الأشخاص الذين لا يحملون وثائق صالحة"، حتى لطالبي اللجوء الذين قد يكونون قد فرّوا من النزاعات على عجل من أمرهم دون اصطحاب وثائق.

يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي أن تعالج طلبات اللجوء أولًا في أول دولة عضو يصل إليها طالب اللجوء. وينص هذا القانون، المعروف بلائحة دبلن، على أنه يجب إعادة الأشخاص القادمين كلاجئين إلى ألمانيا عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى نقطة دخولهم الأولى بموجب القانون.

ومع ذلك، أوضح خبير قانون الهجرة دانيال تايم للقناة الألمانية الأولى ARD أن "القانون الأوروبي ينص على وجوب السماح للأشخاص بالدخول أولًا". فقط بعد عملية الاستقبال الأولية يمكن تحديد ما إذا كان طالب اللجوء يجب إعادته إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

حتى في هذه الحالة، هناك حالات يُسمح فيها للاجئين بالبقاء في ألمانيا. فإذا كان، على سبيل المثال، أحد أقارب طالب اللجوء القريبين قد بدأ بالفعل إجراءات طلب اللجوء هناك، فقد يُسمح له بالبقاء.

محاولة التحايل على هذه المعايير لن تكون مجرد انتهاك لقوانين الاتحاد الأوروبي، بل ستؤدي حتمًا إلى صراعات مع الدول المجاورة. وقد أعلنت النمسا بالفعل أنها لن "تستعيد"  أي طالبي لجوء ترفضهم ألمانيا.

المعايير الصارمة لإعلان "حالة الطوارئ الوطنية"

يمكن لألمانيا استخدام نص قانوني لإعلان حالة طوارئ وطنية، مما يسمح لها بإغلاق حدودها. وقد أشار ميرتس بالفعل إلى المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) بعد هجوم زولينغن كأساس قانوني محتمل لفرض عمليات تفتيش حدودية طويلة الأمد.

لكن هذا أيضًا سيواجه عقبة قانونية كبيرة، إذ يتعين على الحكومة أولًا إثبات أن البلاد تمر بحالة طوارئ وطنية، وهو أمر سيكون صعبًا بالنظر إلى أن عمليات التفتيش الحدودية الحالية قد حدّت بشكل كبير من الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة.

وقد سارعت الحكومة الحالية، التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، إلى الإشارة إلى هذه العقبات، بالإضافة إلى حقيقة أن معظم الهجرة غير النظامية يمكن إنهاؤها ببساطة عبر الاستمرار في إعادة اللاجئين إلى أول دولة في الاتحاد الأوروبي دخلوها.

خطة الاتحاد الديمقراطي المسيحي قد تسرّع الإصلاح

إذا أصبح ميرتس مستشارًا – حيث تتصدر كتلته استطلاعات الرأي – فإن مقترحاته ستواجه معظم هذه العقبات. سيتعين على حكومته إثبات ادعائها بأن ألمانيا تواجه عددًا هائلًا من طلبات اللجوء أو موجة جريمة. وحتى في هذه الحالة، فإن الاستثناءات لقواعد الحدود المفتوحة تخضع لتنظيم محكمة العدل الأوروبية (ECJ)، ولم ينجح أي طلب من دولة عضو حتى الآن في الحصول على استثناء.

لكن هناك احتمال أن تنجح خطته، وفقًا لما قاله دانيال تايم لتلفزيون ARD، وهو أن محاولة ألمانيا المضي قدمًا رغم قواعد الاتحاد الأوروبي قد تحفّز دولًا أخرى على اتباع النهج نفسه. قد يؤدي ذلك إلى تسريع عملية إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهو نظام وصفته العديد من الدول الأعضاء بأنه غير فعال إلى حد كبير.

وقال تايم: "عندها سيتعين علينا الجلوس سريعًا في بروكسل ونسأل أنفسنا كيف يمكننا إعادة تنظيم قانون اللجوء الأوروبي بشكل جذري".

أعده للعربية: عباس الخشالي