هل تنجح أوروبا في فك ارتباطها بالغاز الروسي بحلول عام 2028؟
٦ سبتمبر ٢٠٢٥
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن الاتحاد الأوروبي استورد كميات من الغاز الطبيعي المسال من موسكو بقيمة نحو 4.48 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 3.47 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ومنذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط عام 2022، يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا إلى التخلي عن اعتماده على مصادر الطاقة من روسيا بهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل الحرب. ولكن الاتحاد لم يفرض حظرا شاملا على صادرات الغاز الطبيعي من روسيا، كما فعل مع النفط والفحم، حيث لا تزال دول أعضاء تعتمد عليه.
ولا يزال الغاز الطبيعي المسال يتدفق من روسيا عبر خطوط أنابيب مثل خط تورك ستريم، وإن كان بمستويات أقل بكثير مقارنة بما قبل عام 2022.
ورغم ذلك، وضعت المفوضية الأوروبية خطة للتخلي التدريجي عن واردات الغاز والنفط من روسيا بشكل كامل بحلول عام 2028. وبموجب مقترح المفوضية، سوف يتم حظر العقود الجديدة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026.
وتنتهي العقود قصيرة الأجل الحالية يوم 17 يونيو 2026، في حين سيتم حظر العقود طويلة الأجل بداية من الأول من يناير/ كانون الثاني 2028.
وتتطلب هذه الإجراءات موافقة من البرلمان الأوروبي، وما لا يقل عن 15 من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يمثل 65 بالمئة من سكان التكتل.
المجر وسلوفاكيا.. لا بديل عن الغاز الروسي
وبحسب بيانات يوروستات، جرى تحقيق تقدم كبير في هذا المسار، حيث تراجعت حصة النفط الروسي ضمن واردات الاتحاد الأوروبي من 29 بالمئة في الربع الأول من عام 2021 إلى 2 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام الجاري.
ومع ذلك، لا تزال المجر وسلوفاكيا استثناء في هذا الإطار ضمن دول الاتحاد، حيث تستورد الدولتان كميات كبيرة من النفط الروسي، إلى جانب جمهورية التشيك التي حصلت على إعفاء من الحظر الذي يفرضه التكتل على واردات النفط من روسيا.
وبذلت براغ جهودا تمكنت من خلالها من إنهاء اعتمادها على موسكومنذ أبريل/نيسان الماضي، عقب إنجاز توسعة خط أنابيب "تي ايه ال" الغربي.
وعلى الجانب الآخر، لم تحاول المجر أو سلوفاكيا التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.
يشار إلى أن أوكرانيا تقوم بشكل منتظم باستهداف البنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز في روسيا، ردا على الهجمات الروسية على أراضيها منذ بداية الغزو.
وثمة بديل ممكن، غير أن البلدين يرفضان الاعتماد على تسلم النفط عبر البحر الأدرياتيكي. وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الأسبوع الماضي إن إمدادات الطاقة ليست قضية سياسية أو أيديولوجية، بل هي بحاجة إلى خط الأنابيب والنفط الذي يقوم بنقله.
ولكن كرواتيا نفت ذلك، وأكد رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش ووزير الاقتصاد أنتي شوسنجار أن خط أنابيب أدريا عبر البحر الأدرياتيكي يتمتع بطاقة استيعابية تكفي لتلبية احتياجات الدولتين، وأن تكاليف النقل ستنخفض مع زيادة الكميات المنقولة.
ومع ذلك، تظل بودابست وبراتيسلافا غير راغبتين في الاعتماد بقوة على خط أنابيب أدريا.
وهددت سلوفاكيا باتخاذ إجراءات قانونية حال عدم منحها إعفاء أو تعويض عن وقف استيراد الغاز الروسي.
ماذا عن أوروبا الشرقية؟
في المقابل، تراجع الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية في شرق أوروبا، باستثناء بلغاريا التي تواصل السماح بتدفق الغاز الروسي عبر أراضيها من خلال خط البلقان ستريم، وهو امتداد لخط تورك ستريم الذي يمتد من تركياإلى صربيا والمجر. ويتم هذا النقل وفق القواعد الأوروبية الخاصة بالعبور، حيث إنه يمر عبر حدود الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى دول ثالثة.
ورغم ذلك، يصل معظم هذا الغاز في نهاية المطاف إلى المجر، وهي عضو في التكتل.
وتوقفت بلغاريافي أبريل/نيسان 2022 عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، عندما رفضت حكومة البلاد طلب شركة غازبروم، عملاق الطاقة الروسية، بأن تدفع المقابل بالروبل الروسي.
أما بالنسبة للنفط الروسي، فقد حصلت بلغاريا على استثناء مؤقت حتى نهاية عام 2024، لكنها أوقفت الواردات بشكل رسمي في آذار/مارس من نفس العام، أي قبل الموعد المحدد بشهور طويلة.