حملة اعتقالات جديدة ضد المعارضة في بلدية إزمير التركية

قامت السلطات التركية بحملة جديدة ضد المعارضة باعتقال أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب الشعب الجمهوري بغرب تركيا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول. وصدرت 157 مذكرة توقيف بالإجمال بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية وبينها صحيفة جمهوريات وشبكة "إن تي في" الخاصة اليوم الثلاثاء (الأول من تموز/يوليو 2025).

وأفاد مراد باكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتولى إدارة ثالث أكبر مدن تركيا، عبر إكس باعتقال رئيس البلدية السابق وعدد من "كبار المسؤولين" في البلدية. وأضاف "تم توقيف رئيس بلدية المدينة السابق تونج سويار ومسؤولين كبار.. ورئيسنا في المحافظة شينول أصلان أوغلو باكراً عند الفجر" مؤكداً "إننا نواجه عملية مشابهة لعملية إسطنبول".

وأوضح أن الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين سبق أن "كانت موضع تحقيقات" مشيراً إلى أن "عناوين هؤلاء الأشخاص معروفة ... وإن تم استدعاؤهم للإدلاء بإفادات، فسوف يحضرون". ورأى أن "هذا التوقيف عند الفجر ليس إلزاما قانونيا، بل هو خيار سياسي واضح".

ودعا المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دنيز يوجيل "نقابة المحامين في إزمير إلى التضامن ضد أي ظلم أو انتهاك للحقوق" قد يتعرض له المعتقلون، معلناً توجهه إلى إزمير "على متن أول طائرة".

وتحظى إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا بعد إسطنبول وأنقرة، التي تعد معقلاً لحزب الشعب الجمهوري، بأهمية سياسية واقتصادية.

في 19 آذار/مارس، أوقف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري والذي كان يعتبر الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقبلة، لاتهامه بـ"الفساد" وهو معتقل منذ ذلك الحين. كما اعتُقل أكثر من مئة مسؤول منتخب ومقرب من رئيس البلدية.

وأثارت هذه الاعتقالات احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها البلاد منذ تظاهرات جيزي في 2013، وشارك فيها عشرات الآلاف في مدن تركية رئيسية، بما فيها إسطنبول وأنقرة وإزمير. وتم اعتقال آلاف الأشخاص.

وتقاضي الحكومة حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، ويمثل القوة المعارضة المهيمنة في البرلمان، بتهمة "الاحتيال" مما يهدد بإقالة زعيمه الحالي أوزغور أوزيل الذي انتُخب أثناء مؤتمره الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ويرى حزب الشعب الجمهوري أن المحاكمة تهدف إلى الضغط عليه ومعاقبته على تنظيم الاحتجاجات في آذار/مارس، وعلى تنامي شعبيته في استطلاعات الرأي.

وتنفي الحكومة تلك الادعاءات وتؤكد استقلالية القضاء والمحاكم في تركيا. وذكر بيان للمدعي العام نشرته وكالة الأناضول أن التحقيق في بلدية إزمير خلص إلى أن مخالفات في مناقصات ونفقات متعلقة بشركات متعهدة من الباطن تسببت في خسارة أموال عامة.
 

 

أجّل القضاء التركي الاثنين النظر في احتمال إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، حتى الثامن من أيلول/سبتمبر.

واعتبر أوزغور أوزيل الاثنين على إكس أنه "لا يمكن فصل اي مؤامرة ضد حزبنا عن انقلاب 19 آذار/مارس"، وهو التاريخ الذي تم فيه اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.