نواب وسياسيون سيقاضون نعيم قاسم بسبب "تعريض لبنان للخطر"
١٩ أغسطس ٢٠٢٥
بعد اجتماع طارئ عقدوه، أعلن عدد من النواب والشخصيات السياسية في لبنان في بيان بعد ظهر اليوم الثلاثاء (19 آب/ أغسطس 2025)، أنهم سيتقدمون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على خلفية تصريحاته الأخيرة، التي اعتبروا أنها تعرض لبنان واللبنانيين للخطر .
وأثار نعيم قاسم يوم الجمعة الماضية مخاوف من شبح حرب أهلية، ولوح بأنه لن تكون هناك "حياة" في لبنان إذا حاولت الدولة مواجهة الجماعة أو القضاء عليها.
وعقد عدد من النواب والشخصيات السياسية وممثلون عن أحزاب "الجبهة السيادية من أجل لبنان"، اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في الأشرفية في بيروت، ناقشوا خلاله تصريحات قاسم الأخيرة، والتي "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية"، وفق بيان المجتمعين.
وحضر الاجتماع ،النواب: أشرف ريفي، جورج عقيص ، كميل شمعون وإيلي خوري، النائب السابق ايدي أبي اللمع، المحامي إيلي محفوض والدكتور عبد المجيد عواض.
وكلف المجتمعون، بحسب البيان "النائب اللواء أشرف ريفي للقيام بسلسلة اتصالات مع الزملاء النواب، للتقدم بالشكوى الجزائية ضد المشكو منه الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكا محرضا أو فاعلا".
وكان مجلس الوزراء قد كلف الجيش اللبناني في الخامس من آب/ أغسطس الحالي وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي، وبعدها بيومين وافق مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة بشأن تمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 من أجل تعزيز حل دائم وشامل.
وأحدث قرارا مجلس الوزراء انقساما سياسيا بين مؤيد ومعارض. ورفض " حزب الله" القرارين. وأعلن الحزب أنه لن يسلم سلاحه. وقال في كلمة له الجمعة (15 أغسطس/ آب) إن "المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة"، محملا الحكومة اللبنانية "كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. ومسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان. "
الرئيس اللبناني يحذر من أي تغيير في ولاية اليونيفيل
من جانبه اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن أي تغيير في ولاية قوة اليونيفيل من شأنه أن يؤثر سلبا على الوضع في جنوب البلاد، في وقت بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار للتمديد للقوة الأممية.
وبحسب وسائل إعلام عدة فإنّ إسرائيل والولايات المتّحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة التي تنتشر منذ العام 1978 في الجنوب للفصل بين لبنان وإسرائيل، وتضم أكثر من عشرة آلاف جندي من حوالى خمسين دولة.
وتأتي المباحثات في مجلس الأمن بعدما أعلنت السلطات اللبنانية التزامها تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام في إطار تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة ما لم يتم نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.
وقال عون خلال استقباله قائد القوات الدولية ديوداتو أبانيارا بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة إن "أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية اليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه".
تحرير: صلاح شراره