نصف مليار يورو قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل
٣ يونيو ٢٠٢٥
في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، جاء أنه خلال الفترة من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 13 مايو/ أيار 2025 سمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل. ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في السادس من مايو/ أيار الماضي.
ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
برلين تُخضع صادرات الأسلحة لإسرائيل للمراجعة
وكان وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول قد شكك مؤخرا في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف بالقول: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".
وعندما سئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح". وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراجوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل.
وفي نهاية أبريل/ نيسان 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراجوا نهائيا. وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أولريش تودن إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة إسرائيل
أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء حرب غزة. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة "آفاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي.
ولم تحدد 19% موقفها من الأمر. وتعرف منظمة "آفاز" نفسها بأنها شبكة حملات عالمية تهدف إلى التأثير على القرارات السياسية من خلال أصوات المواطنين.
تحرير: عماد غانم