ميركل: سياستي بشأن اللاجئين ليست وراء قوة حزب البديل

انتقدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل قرار الحكومة الألمانية الجديدة برفض المهاجرين غير النظاميين على الحدود، حتى لو طلبوا اللجوء. وقالت ميركل في مقتطف فيلم وثائقي عُرض على القناة الأولى الألمانية (أ.إر.دي) "عندما يقول أحدهم كلمة "لجوء" عند الحدود الألمانية، فيجب أن يحصل أولا على إجراء لجوء. لا يهمني إذا كان الأمر يحدث عند الحدود مباشرة، المهم هو تطبيق إجراء لجوء.". وأضافت ميركل "هكذا فهمت القانون الأوروبي".

والتقت ميركل بلاجئين سابقين في الفيلم الوثائقي الذي جاء بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لقرارها التاريخي بإبقاء حدود ألمانيا مفتوحة خلال أزمة المهاجرين عام 2015. وقد أدى قرارها إلى دخول مئات الآلاف من المهاجرينمعظمهم من سوريا الفارين من أتون الحروب. بيد ان القرار أثار رد فعل عنيف، حيث اكتسب حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي صنفته الاستخبارات الداخلية يمينيًا متطرفًا، زخما منذ ذلك الحين بفضل برنامجه المناهض للهجرة.

وفي تعليقها، رفضت ميركل الاتهام بأن سياستها الخاصة بالهجرة قد عززت من قوة حزب "البديل". وشددت على أن قرارات حكومتها بشأن سياسة اللاجئين لا يمكن أن تكون "مبررا لأدي عداء تجاه الآخر، لا يمكن أن يصبح أي شخص كارهًا للأجانب بسبب ذلك".

وأضافت أن البديل يعد حزبا "يُثير كراهية الأجانب والاستياء. من يقسم الشعب إلى نخب ثم يُثير الكراهية بين الفئات، هو بالفعل يقوض أسس ديمقراطيتنا".

إعادة 6193 شخصا عند حدود ألمانيا

تزامن هذا مع كشفالشرطة الاتحادية الألمانية أنها سجلت 7960 حالة دخول غير مصرح بها عبر الحدود البرية الألمانية، وأعادت على الفور 6193 شخصا وذلك منذ تشديد إجراءات الرقابة على الحدود الألمانية في 8 مايو/ أيار الماضي. وأعلنت الشرطة الاتحادية في بوتسدام أن من بين هؤلاء 285 شخصا تقدموا بطلبات لجوء، مضيفة أن عدد حالات الدخول غير المصرح بها انخفض بوجه عام في النصف الأول من 2025.

وعلى عكس الحكومة الألمانية السابقة، قررت الحكومةالجديدة رفض استقبال طالبي اللجوءمن الحدود، مستندة في ذلك إلى قانون اللجوء الذي يسمح برفض  الأفراد الذين يدخلون من بلد آمن.

وتطبق الحكومة الجديدة استثناءات للأشخاص المنتمين إلى فئاتضعيفة. سجلت الشرطة الاتحادية 79 طلب لجوءمن هذه الفئات.

ووفقا للبيانات، ألقت الشرطة منذ بداية مايو/أيار الماضي القبض مؤقتا على 274 مهربا خلال عمليات تفتيش على الحدود البرية، بالإضافة إلى 1517 شخصا صدرت بحقهم أوامر توقيف. وتم منع 319 شخصا من دخول البلاد بسبب حظر إعادة الدخول. بالإضافة إلى ذلك، رصد أفراد الشرطة 232 شخصا أجنبيا من تيارات يسارية أو يمينيةأو  إسلاموية متطرفة.

وبدأت الحكومة السابقة عمليات رقابة على جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة في 16 سبتمبر/أيلول الماضي. وفي تقريرها عن الفترة الممتدة حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي، سجلت الشرطة الاتحادية 42 ألفا و539 حالة دخول غير مصرح بها و28 ألفا و178 حالة رفض.

وخلال تلك الفترة، ألقي القبض على 1154 مهربا، بالإضافة إلى 6959 شخصا صدرت بحقهم أوامر توقيف. وقالت الشرطة إن بياناتها بشأن النصف الأول من العام الجاري تشمل جميع حالات الدخول غير المصرح به، ليس فقط عبر الحدود البرية، بل أيضًا عبر الحدود الجوية والبحرية. وأشارت إلى تسجيل أكثر من 30 ألف حالة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران مقارنة بأكثر من 42 ألف حالة حلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تحرير: ح. ز