ميرتس يراهن على الترحيل الواسع وفرض ضوابط صارمة على الحدود
١٤ مايو ٢٠٢٥
في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسة الهجرة الألمانية، أعلن المستشار فريدريش ميرتس، في أول بيان حكومي له أمام البرلمان، عزمه تكثيف عمليات الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود. جاء هذا الإعلان وسط انتقادات حادة لسياسات الهجرة السابقة، مؤكدًا أن ألمانيا ستظل وجهة للمهاجرين، لكن بضوابط أكثر صرامة ونظامًا.
وفي خطابه أمام البرلمان الألماني، وجه ميرتس انتقادات لاذعة لسياسات الهجرة في عهد المستشارين السابقين أولاف شولتس وأنغيلا ميركل، معتبرًا أنها سمحت بـ"هجرة غير منضبطة" وفتحت سوق العمل والنظام الاجتماعي بشكل مفرط أمام مهاجرين ذوي مؤهلات متدنية.
وأكد أن حكومته ستعمل على إرساء نظام هجرة منظم من خلال: تشديد الرقابة الحدودية وزيادة عمليات الإبعاد على الحدود. وتكثيف عمليات الترحيل للأفراد غير المؤهلين للبقاء. والمطالبة بالاندماج كشرط أساسي، مع التركيز على إدماج المقيمين الدائمين في سوق العمل بسرعة.
إجراءات إضافية
وأعلن ميرتس عن خطة لمنح حق البقاء للأشخاص الحاصلين على"إقامة متسامحة"، شريطة أن يكونوا مندمجين جيدًا، يعيلون أنفسهم، ويتحدثون اللغة الألمانية. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تصريحات وزير الداخلية الجديد ألكسندر دوبرينت، الذي تعهد في السادس من مايو بتطبيق قواعد أكثر صرامة في سياسة الهجرة.
يأتي بيان ميرتس بعد أكثر من أسبوع على توليه منصب المستشار، في ظل ضغوط متزايدة لمعالجة قضايا الهجرة التي أثارت جدلاً واسعًا في ألمانيا خلال العقد الماضي. وتشير تصريحاته إلى تحول حاسم في السياسة، قد يثير ردود فعل متباينة بين مؤيدي تشديد قوانين الهجرة ومدافعي حقوق المهاجرين.
تحرير: فلاح الياس