موظفون بالأمم المتحدة: الصمت عن "إبادة غزة" يهدد مصداقيتنا
٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
طالب مئات الموظفين في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طلبوا منه وصف حرب غزة صراحة بأنها "إبادة جماعية تحدث حاليا".
وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، أظهرت الرسالة، التي وُجهت أمس الأربعاء (28 أغسطس/ آب 2025)، أن الموظفين يعتبرون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه "إبادة جماعية قد تحققت في حرب غزة".
وجاء في الرسالة التي وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف "تتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية".
وأضاف الموظفون "عدم التنديد بإبادة جماعية تحدث حاليا يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها".
وسبق أن قال مسؤولون في الأمم المتحدة إن مسألة تحديد الإبادة الجماعية هي من اختصاص المحاكم الدولية.
ولم تدل وزارة الخارجية الإسرائيلية بتعليق حتى الآن. وترفض إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتقول إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
يُشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
"نتشاطر شعورا بالسخط الأخلاقي"
وفي رده، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الرسالة تسلط الضوء على مباعث قلق مهمة.
وقال في نسخة من رده اطلعت عليها رويترز "أعلم أننا جميعا نتشاطر شعورا بالسخط الأخلاقي إزاء الأهوال التي نشهدها، فضلا عن الإحباط إزاء عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذا الوضع". ودعا تورك الموظفين إلى "البقاء متحدين تحت مظلة المفوضية في مواجهة هذه المحنة".
وقالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن "الوضع في غزة يهزنا جميعا حتى النخاع"، مشيرة إلى الظروف الصعبة التي تواجهها المفوضية في سعيها لتوثيق الحقائق ودق ناقوس الخطر. وأضافت في إشارة إلى الرسالة "هناك مناقشات داخلية بشأن كيفية المضي قدما، وستستمر".
وأعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الخميس عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات "اختفاء قسري" ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية".
وفي سياق متصل، أفادت مؤسسة غزة الإنسانية بأنه "لا دليل على حالات اختفاء قسري" في مواقع توزيع المساعدات.
تحرير: ع. ش