منظمة السلاح الكيماوي تلتقي الشرع بأول زيارة منذ سقوط الأسد

التقى وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اليوم السبت الثامن من فبراير / شباط 2025 في دمشق الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أول زيارة إلى سوريا منذ الإطاحة برئيس النظام السوري السابق بشار الأسد الذي اتهم مرارا باستخدام أسلحة كهذه في النزاع الذي امتد 13 عاما. ودعا مدير عام هذه المنظمة الدولية إلى "انطلاقة جديدة" في سوريا. وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من ديسمبر / كانون الأول 2025 قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد وأعرب أرياس وقتئذٍ عن "قلقه الشديد" بشأن مخزونات سوريا المحتملة.

وأفادت  الرئاسة السورية اليوم السبت 08 / 02 / 2025 في بيان: "استقبل السيد أحمد الشرع والسيد أسعد الشيباني وزير الخارجية وفدا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة المدير العام للمنظمة" فرناندو أرياس. وأرفق البيان بصور لأرياس وهو يصافح الشرع والشيباني كلا على حدة، إضافة الى صورة للقاء موسع بين الجانبين.  وكذلك حذر أرياس في ديسمبر / كانون الأول 2025 من أن الضربات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية سورية بعد سقوط الأسد -ومنها ما قد يكون مرتبطا بالأسلحة الكيماوية- ينطوي على مخاطر تلوث وإتلاف أدلة قيمة وأقر بأن لا معلومات حول ما إذا كانت هناك مواقع متضرّرة. وأكدت إسرائيل أنها شنت غارات ضد "الأسلحة الكيميائية المتبقية" لمنع وقوعها "في أيدي متشددين".

ووافقت سوريا -بضغط روسي وأمريكي في عام 2013- على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية. وأتى ذلك عقب اتهامات بتنفيذ قوات النظام السوري هجوما كيماويا على الغوطة الشرقية قرب دمشق أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. ونفى النظام السوري في عهد الأسد حينئذٍ هذه الاتهامات. وجاءت موافقة سوريا في عام 2013 على الانضمام الى المنظمة -التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها- بعد اتهامات بتنفيذ قوات النظام السوري آنئذٍ هجوم الغوطة  في وقت كان الرئيس الأمريكي يومئذٍ باراك أوباما يحذر فيه من أن استخدام دمشق لهذه الأسلحة هو "خط أحمر"، إلا أنه امتنع عن شن ضربات ضد سوريا، وأبرم اتفاقا مع روسيا الحليفة للأسد، بشأن تفكيك المخزون السوري من هذه الأسلحة.

 وفيما أكد النظام السوري خلال عهد الأسد أنه سلم كامل مخزونه المعلن من الأسلحة الكيماوية بغرض تدميره أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى. وفي عام 2014 أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ما أسمته "بعثة لتقصي الحقائق" بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وأصدرت البعثة 21 تقريرا غطت 74 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيمياوية، وفق المنظمة.

وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيماوية استخدمت أو من المرجح أنها استخدمت في 20 حالة. وفي 14 من تلك الحالات كانت المادة الكيماوية المستخدمة هي الكلور. وفي ثلاث حالات أخرى، استُخدم غاز السارين، وفي الثلاث المتبقية غاز الخردل. وفي يناير / كانون الثاني 2016 أعلنت المنظمة عن الإزالة الكاملة لـ1300 طن من الأسلحة الكيماوية من سوريا وتلفها، بعدما صرحت عنها السلطات. وفي عام 2021 حَرَم أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سوريا من حقوق التصويت بعد تحقيق ألقى اللوم على دمشق في هجمات بالغاز السام نُفذت بعدما قالت إن مخزونها لم يعد موجودا.

وتوصلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز السارين وغاز الكلور في ثلاث هجمات على قرية اللطامنة في محافظة حماة بوسط البلاد في عام 2017.  وتصاعدت الضغوط عندما خلص تحقيق ثانٍ أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن مروحية سورية ألقت قنبلة كلور على مدينة سراقب أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في عام 2018. وبالإضافة إلى اللطامنة وسراقب اتهم الفريق قوات النظام بشن هجوم بغاز الكلور على دوما قرب دمشق أثناء سيطرة فصائل معارضة عليها في عام 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا.    

ع.م / خ.س (أ ف ب)