تقرير: عمال القطاع الصحي بغزة تعرضوا للإساءة أثناء الاحتجاز
٢ مارس ٢٠٢٥
خلال معظم فترة الحرب بين إسرائيل وغزة، عمل إياس البرش، وهو طبيب عام فلسطيني شاب، كمتطوع في مستشفى الشفاء الرئيسي في مدينة غزة. في مارس/ آذار 2024، تم اعتقال الشاب البالغ من العمر 30 عاما برفقة آخرين، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية هجوما على المستشفى.
يروي أنه كان معصوب العينين ومقيد اليدين حين تم نقله إلى مركز الاحتجاز العسكري سدي تيمان، الذي كشف تحقيق سابق أجرته وكالة أسوشيتد برس وتقارير منظمات حقوقية، عن انتهاكات جرت داخله في السابق. وقال البرش في تصريح لـ DW عبر رسالة صوتية من داخل غزة: "طوال الرحلة تعرضنا للضرب المتواصل والإذلال والإهانات".
يحكي المتحدث أنه تم تعريضهم "للضرب بالأيدي والأقدام والهراوات، ثم في سدي تيمان، كانت المعاملة أسوأ. لقد ظللنا مقيدين ومعصوبي الأعين على مدار الساعة. ومن السادسة صباحا حتى الحادية عشرة ليلا، تم منعنا من النوم أثناء النهار وأجبرنا على الجلوس لساعات طويلة، كانت الظروف لا تُطاق".
أمضى البرش 11 شهرا في الاعتقال وتم إطلاق سراحه دون تهمة في ديسمبر 2024، وشهادته هي جزء من تقرير صدر هذا الأسبوع عن أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل PHRI، وهي منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان.
يزعم التقرير أن العاملين في القطاع الصحي في غزة، الذين تم احتجازهم دون تهمة، عانوا من سوء معاملة وعنف جسدي واستجواب دون تمثيل قانوني. ويستند التقرير إلى شهادات 24 عاملا صحيا، تم إطلاق سراح بعضهم دون تهمة بعد احتجازهم لعدة أشهر.
ويقول التقرير إن معظم العاملين في القطاع الطبي احتُجزوا استنادا لـ "قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي. وتفيد منظمات حقوقية أن هذا القانون يمنح الجيش الإسرائيلي سلطات واسعة لاحتجاز أي شخص من غزة يشتبه في تورطه في أعمال عدائية ضد إسرائيل أو يشكل تهديدا لأمن إسرائيل.
وقال ناجي عباس، مدير قسم حقوق الأسرى في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، في التقرير: "إن الاعتقال غير القانوني وسوء معاملة وتجويع العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة هو فضيحة أخلاقية وقانونية". وأضاف "لا ينبغي أبدًا استهداف أو احتجاز أو تعذيب المهنيين الطبيين لتقديم رعاية منقذة للحياة".
بموجب القانون الدولي، يتمتع العاملون في مجال الصحة بالحماية، ولا ينبغي أن يتعرضوا لهجمات من قبل الأطراف المتحاربة، ويجب السماح لهم بمواصلة تقديم الرعاية الطبية لكل من يحتاج إليها.
إسرائيل تنفي اتهامات سوء المعاملة
في رد على DW بشأن المزاعم الواردة في تقرير PHRI، نفى جيش الدفاع الإسرائيلي منع العلاج الطبي أو الطعام عن المحتجزين.
وقال البيان: "يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي وفقًا للقانون الدولي، ولا يحتجز العاملين الطبيين بسبب عملهم"، مضيفًا أن "أي إساءة معاملة للمعتقلين، سواء أثناء الاحتجاز أو الاستجواب، محظورة تماما وتشكل انتهاكا للقانون الإسرائيلي والدولي، ولوائح جيش الدفاع الإسرائيلي". وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه سيتم التحقيق في أي إساءة معاملة.
في بيان لشبكة CNN الأمريكية هذا الأسبوع، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها لا تعلم بإساءة معاملة العاملين الطبيين الفلسطينيين داخل منشآتها وزعمت أنها تصرفت وفقا للقانون المحلي.
كان معظم العاملين في المجال الطبي من بين آلاف الغزيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال الصراع الأخير بين إسرائيل وحماس. ويُقال إن إسرائيل احتجزتهم للاشتباه في كونهم يشكلون تهديدا أمنيا يتعلق بالهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
أسفرت هجمات عام 2023 التي شنتها جماعة حماس المسلحة التي تتخذ من غزة مقرا لها، عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة في غزة. مما أسفر عن إطلاق عملية عسكرية إسرائيلية في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 48000 فلسطيني. وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي.
"توسلنا إليهم أن يتوقفوا"
كان الدكتور خالد السر، وهو جراح من بين العاملين الطبيين المعتقلين، قد اعتُقل في مستشفى ناصر في خان يونس الواقعة في جنوب غزة، في مارس/آذار 2024، بعد أن حاصر الجيش الإسرائيلي المستشفى. وفي شهادة أدلى بها لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، قال إنه احتُجز أولا في مبنى فارغ في غزة للاستجواب.
وأضاف "لقد استجوبوني حول مستشفى ناصر وعملي هناك وأنواع العمليات الجراحية التي أجريت، وأين كنت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما إذا كنت قد عالجت رهائن، وما إذا كنت قد رأيت أي أنفاق أو نشاط مناهض لإسرائيل داخل المستشفى".
وفقًا لشهادة خالد السر، فقد أحضره الجنود بعد ذلك مكبلا بالأصفاد والأغلال إلى مركز احتجاز عسكري في إسرائيل. يقول "ألقوا بنا في سيارة جيب عسكرية وقادونا لأكثر من ساعتين. أثناء الرحلة، أذلونا وضربونا - جلسوا علينا وركلونا بأحذيتهم وضربونا بأعقاب بنادقهم. توسلنا إليهم للتوقف، لكنهم لم يفعلوا".
تم إطلاق سراح خالد السر في أكتوبر 2024 بعد سبعة أشهر من الاحتجاز أيضا دون تهمة.
جيش الدفاع الإسرائيلي ينفي الاتهامات
قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إن العاملين في المجال الطبي "استُجوبوا خاصة حول الرهائن الإسرائيليين والأنفاق والهياكل الاستشفائية ونشاط حماس".
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية يوم الثلاثاء نتائج مماثلة في تقريرها الاستقصائي. كما وثقت منظمات حقوقية أخرى، إضافة للأمم المتحدة أيضا اعتقالات غير قانونية خلال الأشهر الستة عشر الماضية من الصراع.
وفي رد حصلت عليه DW، رفض جيش الدفاع الإسرائيلي المزاعم التي نشرتها صحيفة الغارديان. وجاء في الرد: "أثناء القتال في قطاع غزة، تم اعتقال المشتبه بهم في أنشطة إرهابية، وتم نقلهم لمزيد من الاحتجاز والاستجواب في إسرائيل. يتم إطلاق سراح الذين لا يشاركون في أنشطة إرهابية ليعودوا لقطاع غزة في أقرب وقت ممكن".
البنية التحتية الطبية المتهالكة في غزة
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، احتجزت إسرائيل 297 عاملا صحيا منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك الممرضات والأطباء والمسعفين وغيرهم من العاملين الأساسيين في القطاع الصحي.
بينما تقدر منظمة مراقبة العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهي منظمة رقابة فلسطينية، أن عدد العاملين الصحيين الفلسطينيين المعتقلين خلال الحرب في غزة وصل إلى 338. ووفقا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، لا يزال أكثر من 180 رهن الاعتقال "دون إشارة واضحة إلى متى، أو ما إذا كان سيتم إطلاق سراحهم".
ووفقا للأمم المتحدة، قُتل أكثر من 1000 عامل صحي خلال الحرب، وقُصفت المستشفيات وتدهور النظام الصحي بشكل كبير.
وزعمت إسرائيل أن حماس وجماعات مسلحة أخرى كانت تستخدم المستشفيات كمراكز قيادة. وتتمتع المستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، لكن يمكن إلغاء هذه الحماية إذا ارتكب أحد أطراف النزاع "عملاً ضارًا بالعدو".
"يجب على إسرائيل إطلاق سراح العاملين الطبيين المعتقلين"
توفي بعض العاملين الطبيين من غزة أثناء الاحتجاز، ومنهم الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، أكبر منشأة صحية في غزة، وذلك في شهر أبريل 2024 بعد وقت قصير من نقله إلى سجن عوفر. ويزعم معتقلون سابقون أنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي قبل وفاته. ولم يتم تسليم جثته لعائلته لدفنها في غزة.
ولا يزال العديد من العاملين في القطاه الصحي الآخرين قيد الاحتجاز، منهم الدكتور حسام أبو صفية، طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة. وقد اعتقل في 27 ديسمبر 2024، عندما أغلقت القوات الإسرائيلية أحد آخر المستشفيات العاملة في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، بقي أبو صفية رهن الاعتقال دون محاكمة، حيث زعمت إسرائيل أن له صلات بحماس. وقد شنت عائلته حملة من أجل إطلاق سراحه. وجاء في تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان: "يجب على إسرائيل إطلاق سراح جميع العاملين في المجال الطبي المعتقلين على الفور، ويجب على المجتمع الدولي أن يطالب بالمساءلة".
أعده للعربية: م.ب/ ي ب