إسرائيل تلمح بالانسحاب من جنوب لبنان إذا نزع حزب الله سلاحه

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو، بما وصفه "القرار التاريخي" الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني في وقت سابق من الشهر الجاري، بالعمل علىنزع سلاح "حزب الله" بحلول نهاية عام 2025، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من البلاد على مراحل.

وجاء في بيان نشره مكتب نتنياهو بأنه "إذا شرع الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة فإن إسرائيل ستدرس اتخاذ خطوات مقابلة بما في ذلك تقليص وجودها العسكري، بالتنسيق مع آلية أمنية بقيادة الولايات المتحدة" وسيسري ذلك على سحب القوات من "جميع المواقع الخمسة في جنوب لبنان على مراحل".

وكان مسؤول بحزب الله قد أعلن في وقت سابق أن الحزب "لن يبحث" موضوع تسليم السلاح "حتى" تنسحب إسرائيل من جميع المواقع داخل لبنان، وتوقف الغارات الجوية شبه اليومية التي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، معظمهم من عناصر الحزب. يذكر أنه مطلع الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف الواردة في ورقة أمريكية لنزع سلاح حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وهي خطوة أثارت انقسامات حادة في لبنان. ورفضها حزب الله بقوة.

وأنهى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر / تشرين الثاني تلك الجولة من الصراع. وتضمن وقف إطلاق النار دعوة للبنان لمصادرة جميع الأسلحة "غير المصرح بها" في أنحاء البلاد، وتضمن كذلك وقف إسرائيل لهجماتها ضد الأهداف اللبنانية، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل إلى غاية اللحظة، مبقية على قواتها في مناطق بالجنوب.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

نقاشات في مجلس الأمن

يأتي بيان مكتب نتنياهو، تزامنا مع مناقشات جارية بمجلس الأمن الدولي للتصويت بشأن مشروع قرار فرنسي، يؤيده لبنان، وينص على تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لمدة عام واحد. وأمام معارضة أمريكية وإسرائيلية، تمّ تقديم نص مقترح، تضمن فقرة أعرب فيها مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب" هذه القوة الأممية لكي تصبح الحكومة اللبنانية "الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".

كما يدين النص المقترح "الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوة حفظ السلام"، في إشارة إلى ضربات شنّتها إسرائيل على مواقع لليونيفيل وتسببت بإصابات وأضرار. لكن لم يتم ذكر إسرائيل تحديدا بشكل مباشر. ولم يكن واضحا بعد ما إذا كانت واشنطن التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، ستقبل بصيغة التسوية، حيث صرح متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس في وقت سابق بأنه لن يعلّق على مداولات مجلس الأمن.

"الحاجة إلى اليونيفيل"

من جهته، دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون الثلاثاء إلى التمديد لليونيفيل محذرا من أن "أيّ تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية اليها، سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه". وأضاف أن مساعي التمديد لليونيفيل تأتي "نظرا  لحاجة لبنان اليها ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار ".

وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على أن دعم اليونيفيل للجيش اللبناني "بالغ الأهمية". وقال "نشعر دائما وندرك أن وجود اليونيفيل يمثل الاستقرار على طول الخط الأزرق"، موضحا أن اليونيفيل سهّلت نشر 8300 جندي لبناني في 120 موقعا، حيث قدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود، بالإضافة إلى التدريب.

و.ب (أ ف ب، رويترز، أ ف ب)