مصر: تحقيق مع رئيسة تحرير موقع مستقل بتهمة "نشر أخبار كاذبة"
٥ أغسطس ٢٠٢٥
استجوب القضاء المصري الاثنين (الرابع أغسطس/ آب 2025) رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، إحدى وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، ووُجهت إليها تهمة نشر "معلومات كاذبة" بعد إصدارها تقريرا يتحدث عن تعرض نزلاء لانتهاكات في أحد سجون القاهرة.
وعلى الرغم من أن الاستدعاء لم يوضح سبب التحقيق، إلا أنه يأتي بعد أقل من يوم من بيان نفت فيه وزارة الداخلية ما نشره "أحد المواقع الإلكترونية" لم يسمها، حول وجود رسالة مسربة منسوبة لأحد نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تضمنت "مزاعم تعرضه للانتهاكات"، مؤكدة على "زيف الرسالة"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها، حسب بيان موقع مدى البلد.
وأعقبت الداخلية بيانها بآخر نفت فيه ما وصفته بـ"ادعاءات جماعة الإخوان"، حول إضراب بعض النزلاء على خلفية انتهاكات داخل أحد "مراكز الإصلاح والتأهيل". وأوضح أحد بياني الداخلية أن الوزارة تعمل على "إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.
إطلاق سراح بكفالة
وذكر موقع "مدى مصر" في بيان أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت رسميا إلى لينا عطا الله "تهمتي إدارة موقع دون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار". وأخلت سبيلها بكفالة قدرها 30 ألف جنيه مصري (نحو 620 دولارا أميركيا)، بحسب البيان.
ويأتي الاتهام على خلفية نشر تقرير في 31 تموز/يوليو، يتضمن شكاوى نزلاء سجن في القاهرة تفيد بتعرضهم لانتهاكات، من بينها رسالة مسربة لمحافظ الإسكندرية الأسبق، حسن البرنس، الموقوف في هذا السجن، اشتكى فيها من انتهاكات واسعة بحقه إلى جانب عدد من المحتجزين.
كما أورد التقرير اتهامات وجهها عدد من ذوي قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، أفادوا بالتزامهم إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على تردي أوضاع احتجازهم والانتهاكات المرتكبة بحقهم.
العفو الدولية تدخل على الخط
ووصفت منظمة العفو الدولية الإجراءات المتخذة ضد عطا الله بأنها "مقلقة للغاية"، منددة باستهدافها "لمجرد دورها القيادي في مدى مصر والتزامها بحماية حرية الصحافة".
وعشية استدعاء رئيسة التحرير، نفت وزارة الداخلية في بيان أي انتهاكات، بدون الإشارة إلى مدى مصر، مؤكدة أن الرسالة "مزيفة".
واتهمت الوزارة جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في مصر، بنشر "أكاذيب"، وأكدت أن الإجراءات القانونية جارية بحق مروجيها.
يشار إلى أن السلطات كانت قد حجبت منذ سنوات موقع "مدى مصر" الذي تأسس عام 2013 وينشر تقارير استقصائية تتعلق بقضايا أمنية وفساد باللغتين العربية والإنجليزية. ولا يمكن الوصول إلى الموقع الذي يعتمد لهجة تنتقد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلا عبر شبكة افتراضية خاصة، وغالبا ما يتعرض لملاحقات قضائية.
وهذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها السلطات عطا الله، فقد سبق توقيفها واستجوابها لاسيما في العام 2022 بتهمة "نشر معلومات كاذبة".
جدير بالذكر أن دستور 2014 يضمن حرية الصحافة في مصر، إلا أن البلاد تحتل المرتبة 170 في قائمة تضم 180 دولة يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام 2025. وذكرت المنظمة أن عشرات الآلاف من سجناء الرأي، من بينهم عشرون صحافيا، يقبعون في السجن.
ع.ج.م (أ ف ب)