مصر- بدء الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات وسط قرارات قضائية تهدد ببطلانها

فتحت مراكز الاقتراع اليوم الأحد (5 ديسمبر/ كانون الأول) في مصر أبوابها في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي جرت جولتها الأولى الأحد الماضي. ودعي الناخبون لاختيار 283 نائبا من بين 566 مرشحا بينهم 383 عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، و167 مرشحا مستقلا، و16 مرشحا من المعارضة، بحسب البيانات الرسمية.

وأجريت الجولة الثانية من الانتخابات في وقت انتقدت فيه المحكمة الإدارية العليا امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام "ملزمة" أصدرتها محاكم القضاء الإداري بدرجتيها الأولية والاستئناف، بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر. وقالت المحكمة في بيان رسمي إن امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ الأحكام "يبطل نتائج الانتخابات في تلك الدوائر".

وبدوره، أكد القاضي أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أن "هناك معلومات متواترة ومنشورة في الصحف عن مئات الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري وهي أحكام واجبة التنفيذ". ووصفت صحف خاصة جملة القرارات بأنها "تاريخية"، لكنها أشارت إلى أن مجلس الشعب المصري "يرفض عادة تنفيذ أحكام محكمة النقض، فيما يتعلق بصحة عضوية أعضائه، طبقاً لقاعدة "مجلس سيد قراره" التي أرساها الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس، منذ نحوى 3 دورات برلمانية".

"حشو الصناديق.. سيناريو مكرر"

وفي اللجان، رصد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية تفوق عدد عناصر الشرطة وأعضاء اللجنة الانتخابية في الكثير من مكاتب الاقتراع، على عدد الناخبين أنفسهم، في مؤشر على نسبة الإقبال المتدينة التي تتسم بها جولة الإعادة. أما مراسل وكالة أنباء رويترز فقد أكد أن رجال شرطة منعوا ناخبين من دخول لجنة انتخاب في قرية رياض باشا، بمحافظة بني سويف. وشهد الدور الأول من هذه الانتخابات، الذي أجري في 28 نوفمبر الماضي، اتهامات بالتزوير والعنف، الأمر الذي دفع جماعة الأخوان المسلمين، القوة المعارضة الرئيسية في البلاد وحزب "الوفد"، إلى الانسحاب من العملية الانتخابية.

وأكد المعارضون أن نتائج الجولة الأولى تم تزويرها والتلاعب فيها بشكل صارخ، في حين قالت الحكومة إن مخالفات محدودة وقعت بها.

ومن جانبها، انتقدت منظمات لحقوق الإنسان ما سمته "مخالفات واسعة شابت الجولة الأولى من بينها حشو الصناديق وترهيب ناخبي المرشحين المعارضين من خلال بلطجية مأجورين". وبحسب المصادر الرسمية، فقد حصل الحزب الوطني الحاكم في الدور الأول على 217 مقعدا، بينما حصلت المعارضة على 5 مقاعد فقط، إضافة لبعض مقاعد لمستقلين، فيما لم تجن جماعة الأخوان المسلمين أي مقاعد، وهي التي كانت تشغل 88 مقعدا في البرلمان المنقضي.

ويرى مراقبون سياسيون أن القيادة المصرية تسعى إلى تقليص عدد المعارضين في البرلمان الجديد، المفترض أن يستمر لخمسة أعوام مقبلة، وذلك لضمان انتخابات رئاسية هادئة العام المقبل، التي أعلن الرئيس حسني مبارك (82 عاما) عزمه الترشح لها، وسط استياء واسع واحتقان سياسي تمر به البلاد.

(أ م ع / د ب أ / أ ف ب / روتيرز)

مراجعة: طارق أنكاي