محكمة تركية تصدر قرارا بحبس رئيس بلدية إسطنبول لحين محاكمته

أصدرت محكمة تركية الأحد (23 مارس/ آذار 202)، قرارا بحبس عمدة إسطنبول المحتجزأكرم إمام أوغلو إلى حين محاكمته، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول. وتمّ التحقيق مع إمام أوغلو ليومين حول قضايا فساد ومزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، حسبما ذكرت صحيفة "جمهورييت". فيما رفض عمدة إسطنبول الذي يعد من أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، جميع التهم المنسوبة أثناء التحقيقات.

موازاة لذلك، يجرى الأحد انتخاب تمهيدي داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض، لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة 2028. ومن المتوقع أن يتم دعم ترشيح إمام أوغلو بشكل كبير، بعد الدعوة إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت، وذاك بهدف تعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو.

وأعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا.

ويرى كثيرون في تركيا وخارجها أن اعتقال إمام أوغلو جاء بدوافع سياسة لإبعاد الأخير عن سباق الرئاسة المقبل، بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة.

مظاهرات متواصلة

شعبيا تواصلت مساء السبت المظاهرات الغاضبة أمام مقر بلدية مدينة اسطنبول لليلة الرابعة على التوالي. وبعدما خرج الناس في 55 من أصل 81 محافظة وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس، بدت مظاهرة أمس السبت أضخم من سابقاتها. وأثناءها رفع المشاركون لافتات كتب على بعضها "الديكتاتوريون جبناء" و"حزب العدالة والتنمية، لن تسكتنا".

وفرقت شرطة مكافحة الشغب بعيد منتصف الليل تجمعا أمام مبنى البلدية مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أجبر العديد من المحتجين على اللجوء إلى داخل المبنى. كما أعلنت التقارير عن اعتقال العديد من الأشخاص، لكن لم تصدر أي بيانات رسمية على الفور. والسبت، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أنه تم توقيف نحو 343 شخصا بعد الاحتجاجات.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن ومن بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)