محكمة أردنية تبرئ أبو قتادة من تهمة الإرهاب

أعلنت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء (24 سبتمبر/ أيلول 2014) براءة عمر محمود عثمان، الملقب بـ"أبو قتادة"، من التهم الموجهة له فيما عرف بقضية "تفجيرات الألفية"، وذلك لعدم كفاية الأدلة. وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية على موقعها الإلكتروني اليوم أن المحكمة قررت الإفراج عن أبو قتادة "ما لم يكن ملاحقا في قضايا أخرى". وأشارت إلى أن المحكمة سبق أن قضت قبل أسابيع ببراءة أبو قتادة من تهم قضية الإصلاح والتحدي.

وكان أبو قتادة نفى في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة أمن الدولة في الأردن تهم الإرهاب الموجهة إليه. وكان حكم غيابيا على أبو قتادة (53 عاما) بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه غيابيا في العام 2000 بالسجن 15 عاما إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.

وأبو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي إلى الأردن إثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أي أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أي محاكمة في المملكة. وكان أبو قتادة، الذي أمضى السنوات الأخيرة في محاولة منع تسليمه إلى الأردن أمام القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي، أعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة إلى بلده بعد إبرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.

ومنذ العام 2002، اعتقل أبو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبقي مسجونا أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة استنادا إلى معلومات استخباراتية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم بأي جريمة في بريطانيا. والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الأردن لا يذكر قضية أبو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.

ح.ز/ ف.ي (أ.ف.ب، رويترز، د.ب.أ)