مجلس النواب البحريني يقبل استقالة آخر النواب الشيعة

أعلن مجلس النواب البحريني اليوم الثلاثاء (17 مايو/ أيار 2011) أنه قبل استقالة النواب الشيعة السبعة المتبقين الذين استقالوا مع 11 آخرين احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية في المملكة. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن "مجلس النواب أعلن اليوم في جلسته الأخيرة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث قبول استقالة بقية أعضاء جمعية الوفاق الإسلامية في مجلس النواب". وأشارت الوكالة إلى أن رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني "وجه مؤخرا خطابا إلى النواب الذين تقدموا باستقالاتهم ولم يتم البت فيها بغية العودة للمجلس والعدول عن الاستقالة والرجوع للعمل الوطني ضمن صفوف السلطة التشريعية".

جدير بالذكر أن مجلس النواب البحريني كان قد وافق نهاية آذار/ مارس الماضي على استقالة 11 نائبا شيعيا من بين 18 تقدموا باستقالتهم احتجاجا على مقتل متظاهرين كانوا يطالبون بالإصلاح. ويضم المجلس الوطني 80 عضوا ، بينهم 40 يعينهم الملك، في حين ينتخب الشعب الأربعين الآخرين. وكان الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالبحرين، أعلن يوم 11 الشهر الجاري بأن موعد عقد الانتخابات النيابية التكميلية للاماكن الشاغرة في المجلس النيابي سيكون يوم 24 أيلول/ سبتمبر 2011 على أن تكون الإعادة في الأول من تشرين أول/ أكتوبر من العام الجاري.

ناشط بحريني يتعرض للتعذيب

على صعيد آخر قال نشط بحريني بارز في حقوق الإنسان إنه تعرض للتهديد بالاغتصاب أثناء احتجازه بعد أن رفض الاعتذار للملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن دوره في احتجاجات مناهضة للحكومة. وقالت جماعتان لحقوق الإنسان إن عبد الهادي الخواجة، وهو رئيس سابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، نقل من محكمة عسكرية أمس الاثنين في اليوم الثالث من محاكمته بعد أن تحدث مع القاضي عن المعاملة التي لقيها أثناء احتجازه.

وقال الخواجة إنه على الرغم من شكاوى سابقة فإن المحكمة لم تتخذ الإجراء اللازم لضمان سلامته. وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في بيان مشترك إن القاضي رفض الاستماع لأقواله وأمره بالخروج من قاعة المحكمة. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إنه لا يوجد أحد يمكنه التعقيب على التقرير. ولم يتسن الوصول لمسؤولين آخرين.

والخواجة واحد بين 21 نشطا اتهموا بمحاولة الإطاحة بنظام الحكم خلال أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، التي تصدرتها الأغلبية الشيعية، والتي دعت إلى المزيد من الحريات السياسية وإقامة نظام ملكي دستوري.

(هـ ع ا/ د ب أ، ا ف ب)

مراجعة: أحمد حسو