ما آخر تطورات إلغاء حق نيل الجنسية الأمريكية بالولادة؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس (23 كانون الثاني/يناير 2024)، أن إدارته ستستأنف حكم قاض فدرالي بتعليق قراره تقييد حق منح الجنسية الأمريكية بالولادة. وعندما سئل ترامب من المراسلين في البيت الأبيض عن حكم قاضي مقاطعة واشنطن جون كوفينور الذي اعتبر أن أمر الرئيس "غير دستوري بشكل صارخ"، أجاب "من الواضح أننا سنستأنفه".

وأصدر ترامب في اليوم الأول من ولايته الاثنين مرسوماً يلغي حق الجنسية بالولادة، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ويتم تطبيقه منذ أكثر من 150 عاماً في الولايات المتحدة.

وطعنت 22 ولاية أمريكية بقرار ترامب أمام المحكمة مشيرة إلى عدم دستوريته، بينها كاليفورنيا ونيويورك.

وأضاف القاضي كوفينور في تعليقه للقرار "طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحاً كما في هذه القضية".

ويمنع القرار الحكومة الفدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء الشهيرة.

هجوم ترامب على برامج التنوع والدمج يربك المؤسسات الاتحادية

وفي السياق الجدل المصاحب لتولي ترامب مسؤولياته الدستورية، تستعد الوكالات الاتحادية الأمريكية تحت قيادة الرئيس الجديد لتنفيذ قراراته بإعادة تشكيل الهيكل البيروقراطي الاتحادي اليوم الخميس، وشجعت الموظفين على الإبلاغ عن أي جهود سرية للحفاظ على برامج التنوع كما استعدت لإغلاق المكاتب المخصصة لمثل هذه الجهود بحلول الأسبوع المقبل.

ولم يخف ترامب ازدراءه لقوة العمل في الهيكل البيروقراطي مترامي الأطراف وخاصة برامج التنوع والمساواة والدمج، التي تعزز فرص النساء والأقليات العرقية ومثليي الجنس ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وغيرهم من المجموعات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي تقليدياً.

وفي خطاب ألقاه عبر خاصية الفيديو اليوم الخميس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال ترامب إن قرارته بإنهاء برامج التنوع والمساواة والدمج ستجعل أمريكا "دولة قائمة على الجدارة" مرة أخرى. وأضاف "هذه السياسات كانت هراء مطلقاً، في جميع أنحاء الحكومة والقطاع الخاص".

ويقول ترامب وأنصاره إن برامج التنوع والمساواة والدمج تنتهي إلى التمييز بشكل غير عادل ضد الأمريكيين الآخرين، بينما يقول المدافعون عن الحقوق المدنية إن هذه الجهود مطلوبة لمعالجة عدم المساواة الراسخة والعنصرية الممنهجة.

وتعد الخطوات جزءاً من حملة ترامب الأوسع نطاقاً التي تستهدف إعادة تشكيل الهيئات الاتحادية، والتي وصفها أحياناً بأنها "الدولة العميقة" التي تعمل سراً ضد أجندته.

وأوقف ترامب كل التوظيف الاتحادي تقريباً ووقع على أمر تنفيذي في أول يوم له في منصبه يوم الاثنين والذي من شأنه أن يسمح لإدارته بطرد عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الذين تمتعوا تاريخياً بحماية وظيفية عزلتهم عن الحراك الحزبي السياسي.

والقرار، المعروف باسم الجدول إف، من شأنه أن يسمح لترامب بملء هذه المواقع بموالين مختارين بعناية. ورفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية، الذي يمثل حوالي 150 ألف عامل في ثلاثين وكالة، دعوى قضائية تطعن في هذه الخطوة.

وأثار قرار ترامب إغلاق برامج التنوع إدانة فورية من الديمقراطيين ونشطاء الحقوق المدنية.

خ.س/و.ب (أ ف ب، رويترز)